دعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة إلى إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية باستثناء مصالح المستعجلات، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري، استنكارا للتعنيف الذي تعرض له الممرضون في إضرابهم أمام وزارة الصحة الأسبوع الماضي.
وطالبت الهيئة النقابية في بيان توصلت بنسخة منه "كشـ24" "بإقرار المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم الممرضين والممرضات المجازين من الدولة خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي وتسوية وضعيتهم وإنصاف الممرضات والممرضين".
وأجمل البيان دواعي الإضراب، "استمرارا لدعم الجامعة الوطنية للصحة المبدئي واللامشروط لنضالات "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" والانخراط الدؤوب لمناضلاتها ومناضليها في الحراك التمريضي المتواصل منذ سنوات".
وتابع البيان، أن إضراب الصحة يأتي "من أجل حمل وزارة الصحة والحكومة على الاستجابة للمطلب الآني العاجل للممرضين والممرضات المغاربة والمتمثل في أجرأة معادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة، خريج معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي، بالإجازة خصوصا بعد اعتراف وزارة التعليم العالي بمماثلته للإجازة الوطنية".
كما أوضح البيان، أن مطالب الشغيلة الصحية، تهم "إدماج خريجي السلكين الأول والثاني في السلالم الإدارية الملائمة وتمتيعهم على التوالي بالسلمين 10 و11 وتمكينهم من تطوير مسارهم العلمي والمعرفي والمهني وفق ما يتيحه نظام التكوين الحالي "إجازة -ماستر- دكتوراه (LMD)" والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الممرضات والممرضين وصون كرامتهم".
وسرد البيان خلفيات الإضراب، بخصوص ما اعتبره" النجاح الكبير الذي عرفه اليوم الاحتجاجي الوطني، والذي دعت إلى تنفيذه الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يوم الاثنين 10 أبريل 2017 ضد قمع الأطر التمريضية المشاركة في الاعتصام الإنذاري ليومي 6 و7 أبريل أمام وزارة الصحة بالرباط والذي خلف إصابات بلغية في صفوفهم، ليلة الاعتداء (2) المتزامن مع اليوم العالمي للصحة".
وتابع البيان أن الاعتصام الإنذاري المذكور، "شهد مشاركة واسعة لحشود مهمة من نساء ورجال الصحة عبروا في كل المناطق والجهات وفي معظم المؤسسات الصحيةعن غضبهم ورفضهم لقمع زملائهم المطالبين بحقوقهم سلميا وجددوا تشبثهم بها واستعدادهم لمواصلة الدفاع عنها حتى تحقيقها، فضلا عن تجسيدهم لوحدتهم النضالية بخوض أغلب الفعاليات والحساسيات الصحية وبصيغ متنوعة احتجاجات قوية رافضة للمس بحقوق وسلامة الممرضات والممرضين الذين طالهم القمع وعموم الأسرة الصحية". حسب تعبير البيان.
دعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة إلى إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية باستثناء مصالح المستعجلات، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري، استنكارا للتعنيف الذي تعرض له الممرضون في إضرابهم أمام وزارة الصحة الأسبوع الماضي.
وطالبت الهيئة النقابية في بيان توصلت بنسخة منه "كشـ24" "بإقرار المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم الممرضين والممرضات المجازين من الدولة خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي وتسوية وضعيتهم وإنصاف الممرضات والممرضين".
وأجمل البيان دواعي الإضراب، "استمرارا لدعم الجامعة الوطنية للصحة المبدئي واللامشروط لنضالات "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" والانخراط الدؤوب لمناضلاتها ومناضليها في الحراك التمريضي المتواصل منذ سنوات".
وتابع البيان، أن إضراب الصحة يأتي "من أجل حمل وزارة الصحة والحكومة على الاستجابة للمطلب الآني العاجل للممرضين والممرضات المغاربة والمتمثل في أجرأة معادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة، خريج معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي، بالإجازة خصوصا بعد اعتراف وزارة التعليم العالي بمماثلته للإجازة الوطنية".
كما أوضح البيان، أن مطالب الشغيلة الصحية، تهم "إدماج خريجي السلكين الأول والثاني في السلالم الإدارية الملائمة وتمتيعهم على التوالي بالسلمين 10 و11 وتمكينهم من تطوير مسارهم العلمي والمعرفي والمهني وفق ما يتيحه نظام التكوين الحالي "إجازة -ماستر- دكتوراه (LMD)" والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الممرضات والممرضين وصون كرامتهم".
وسرد البيان خلفيات الإضراب، بخصوص ما اعتبره" النجاح الكبير الذي عرفه اليوم الاحتجاجي الوطني، والذي دعت إلى تنفيذه الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يوم الاثنين 10 أبريل 2017 ضد قمع الأطر التمريضية المشاركة في الاعتصام الإنذاري ليومي 6 و7 أبريل أمام وزارة الصحة بالرباط والذي خلف إصابات بلغية في صفوفهم، ليلة الاعتداء (2) المتزامن مع اليوم العالمي للصحة".
وتابع البيان أن الاعتصام الإنذاري المذكور، "شهد مشاركة واسعة لحشود مهمة من نساء ورجال الصحة عبروا في كل المناطق والجهات وفي معظم المؤسسات الصحيةعن غضبهم ورفضهم لقمع زملائهم المطالبين بحقوقهم سلميا وجددوا تشبثهم بها واستعدادهم لمواصلة الدفاع عنها حتى تحقيقها، فضلا عن تجسيدهم لوحدتهم النضالية بخوض أغلب الفعاليات والحساسيات الصحية وبصيغ متنوعة احتجاجات قوية رافضة للمس بحقوق وسلامة الممرضات والممرضين الذين طالهم القمع وعموم الأسرة الصحية". حسب تعبير البيان.