

وطني
إصلاح قطاع النقل الطرقي محور الاجتماع مع الهيئات المهنية
شكل موضوع الرؤية الاستراتيجية من أجل إصلاح قطاع النقل الطرقي بالمغرب محور الاجتماع الموضوعاتي الثالث الذي عقدته، مؤخرا، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مع الهيئات المهنية الممثلة للقطاع.وحسب بلاغ للوزارة فقد ناقش هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الاتفاق الذي تم مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، الرؤية الاستراتيجية للوزارة من أجل إصلاح قطاع النقل الطرقي بالمغرب، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات التي يطرحها مهنيو هذا القطاع الحيوي.وأوضح المصدر ذاته، أنه تم خلال اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة، تقديم عرض شامل تضمن رؤية الوزارة لإصلاح القطاع، والتي تروم بالأساس تعزيز تنافسية المقاولة النقلية، والرفع من هامش الربح لديها. وتندرج هذه الرؤية ضمن إطار شمولي لمنظومة تعاقدية بين الدولة وممثلي القطاع تعتمد على مقاربة تشاركية مبنية على أربع دعامات تهم مراجعة الجانب الضريبي لقطاع النقل الطرقي المهني، وتحسين المناخ القانوني والتنظيمي المؤطر للعلاقات التعاقدية التجارية، وتحسين البنيات اللوجستية وخلق مؤسسات التكوين في مهن النقل، وتقوية وتعزيز دور المراقبة الطرقية.وخلص البلاغ إلى أنه بعد مناقشة مستفيضة لكل دعامة على حدة، سواء على المستوى القانوني أو الإجراءات المرافقة، تمت دعوة التمثيليات المهنية الحاضرة إلى تقديم مقترحاتها بخصوص هذه الدعامات، بهدف إغناء محتوى الدراسة التي تقوم الوزارة بإنجازها عن طريق مكتب دراسات متخصص.
شكل موضوع الرؤية الاستراتيجية من أجل إصلاح قطاع النقل الطرقي بالمغرب محور الاجتماع الموضوعاتي الثالث الذي عقدته، مؤخرا، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مع الهيئات المهنية الممثلة للقطاع.وحسب بلاغ للوزارة فقد ناقش هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الاتفاق الذي تم مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، الرؤية الاستراتيجية للوزارة من أجل إصلاح قطاع النقل الطرقي بالمغرب، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات التي يطرحها مهنيو هذا القطاع الحيوي.وأوضح المصدر ذاته، أنه تم خلال اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة، تقديم عرض شامل تضمن رؤية الوزارة لإصلاح القطاع، والتي تروم بالأساس تعزيز تنافسية المقاولة النقلية، والرفع من هامش الربح لديها. وتندرج هذه الرؤية ضمن إطار شمولي لمنظومة تعاقدية بين الدولة وممثلي القطاع تعتمد على مقاربة تشاركية مبنية على أربع دعامات تهم مراجعة الجانب الضريبي لقطاع النقل الطرقي المهني، وتحسين المناخ القانوني والتنظيمي المؤطر للعلاقات التعاقدية التجارية، وتحسين البنيات اللوجستية وخلق مؤسسات التكوين في مهن النقل، وتقوية وتعزيز دور المراقبة الطرقية.وخلص البلاغ إلى أنه بعد مناقشة مستفيضة لكل دعامة على حدة، سواء على المستوى القانوني أو الإجراءات المرافقة، تمت دعوة التمثيليات المهنية الحاضرة إلى تقديم مقترحاتها بخصوص هذه الدعامات، بهدف إغناء محتوى الدراسة التي تقوم الوزارة بإنجازها عن طريق مكتب دراسات متخصص.
ملصقات
