تبنّى البرلمان المغربي قانوناً يراد منه معالجة صعوبات الشركات، في وقت تشير بيانات مقلقة إلى تواصل إفلاس شركات صغرى بسبب عدم احترام مؤسسات حكومية والشركات الخاصة الكبيرة آجال سداد المستحقات. ومنذ بداية العامة الجاري، ارتفع عدد الشركات التي عبّرت عن عدم قدرتها على سداد في ذمتها، وانخرطت في تسويات مالية أو تصفية قضائية.وكشفت مؤسسة "أنفوريسك"، عن انتقال عدد الشركات التي عبرت عن ضعف أدائها المالي، في الشهرين الأولين من العام الجاري، إلى 1447 شركة. وتفاقمت ظاهرة الشركات المهددة بالإفلاس في الأعوام الأخيرة، بسبب صعوبة استرجاع مستحقاتها، في ظل طول مدة سدادها من قبل الشركات المدينة لها. ويصيب الإفلاس، بشكل خاص، الشركات الصغيرة التي يقل رقم معاملاتها عن مليون دولار في العام، في ظل تأخر إصدار القوانين ذات الصلة بآجال السداد.وبحسب تقارير رسمية، وصل عدد الشركات المفلسة، في العام الماضي، إلى 8020 شركة، بسبب العجز عن السداد، هذا في الوقت الذي بلغ في العام الذي قبله 7161 شركة.ووافق مجلس النواب المغربي، في جلسة استثنائية استعجلت الحكومة انعقادها، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يساعد على معالجة ما يهدد استمرارية الشركات التي تواجه صعوبات، عبر الكشف المبكر عن العراقيل التي تواجه أداءها.المصدر: العربي الجديد