أصدرت المحكمة الجنحية الابتدائية بمراكش بداية الاسبوع الجاري، أحكامها في حق افراد مافيا للعقار متورطون في السطو على عقار صيدلانية راحلة.وأصدرت المحكمة حكما بأربع سنوات حبسا نافدة في حق المتهم الرئيسي، و بستة أشهر حبسا نافدا في حق الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات بملحقة سيدي يوسف بن علي.هذا وقد سبق لورثة الهالكة ان تقدموا بشكايات لحمايتهم من مافيا العقار التي ترعى الأعمال الإجرامية المذكورة بعد أن أبرم المتهم  و ابنه عدة عقود بيع استنادا إلى وكالة مزورة كان يزعم أنها نسبت إلى الهالكة المذكورة التي كانت تعاني من مرض خطير  وكانت تحت رعاية طبية داخل احدى المصحات الخاصة بمراكش، كما أبرم المتهم لفائدة ابنه ثلاتة ايام بعد وفاة الهالكة عقدا مزورا و بوكالة مزورة .ومن المنتظر أن تعرف هذه الواقعة تطورات خطيرة في عملية السطو على هذه التركة وتسخير نفودهم و مآربهم الدنيئة.