أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية ، مساء أمس الثلاثاء، جرح عدد من أفراد الشرطة بينهم ضابط، جراء أعمال شغب شهدها محيط مصرف لبنان المركزي ببيروت.وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان ، إن " بعض المشاغبين في محيط مصرف لبنان المركزي عمدوا إلى الاعتداء على عناصر قوى الأمن، أثناء محاولتهم الدخول إلى باحة المصرف".وأضافت أن المتظاهرين "قاموا برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية، وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في أحد الشوارع الرئيسية لمدينة بيروت (الحمرا)، مما أدى إلى جرح عدد من عناصر مكافحة الشغب، بينهم ضابط برتبة نقيب"، داعية المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن مسرح أحداث الشغب.وفي المقابل،لجأت عناصر مكافحة الشغب إلى القاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين لتفريقهم عن محيط المصرف، وذلك ردا على رشقهم بالحجارة ومحاولة إزالة الحواجز الحديدية الموجودة أمام المبنى.وقد أصيب عشرات الأشخاص بالاختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، التي استخدمها عناصر الأمن لتفريق المحتجين الذين رددوا شعارات منددة بالسياسات المالية التي ينتهجها مصرف لبنان، فيما هرعت سيارات الصليب الأحمر لإسعاف المصابين بحالات إغماء.وحسب وسائل اعلام محلية ، فإن هذه الاحتجاجات تأتي بعد فرض المصارف مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار.وموازاة مع ذلك ، تجمع أعداد المحتجين بساحات وسط بيروت، مؤكدين بقاءهم في الشارع إلى حين تشكيل حكومة انتقالية من اختصاصيين، قادرة على حل الأزمات التي تعصف في البلاد.وعاد المتظاهرون إلى عدد من المناطق اللبنانية، اليوم ، احتجاجا على تعثر تشكيل حكومة، وازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية للمطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة الحاكمة، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.ودفعت الاحتجاجات الشعبية إلى استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 من أكتوبر الماضي .ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين صفوف المحتجين.