الثلاثاء 04 مارس 2025, 18:31

مجتمع

إشهار تطبيق “اندرايف” بقناة عمومية يثير الجدل وشعون لـكشـ24: “لن نسكت”


زكرياء البشيكري نشر في: 4 مارس 2025

وجه مهنيو قطاع النقل الحضري والجماعي مراسلة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، احتجاجا على بث إحدى القنوات العمومية وصلة إشهارية لتطبيق نقل غير مرخص، خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان، معتبرين أن ذلك يشجع على النقل السري بطريقة غير مباشرة.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، لموقع "كشـ24" قائلا: "تفاجأنا، كمهنيي النقل وسيارات الأجرة، ببث وصلة إشهارية لتطبيق "اندرايف" الممنوع في المغرب، وتجدر الإشارة إلى أن جميع تطبيقات النقل في المغرب غير مرخصة، وفق ما أكده وزير الداخلية داخل قبة مجلس المستشارين، إضافة إلى المواقف الرسمية للحكومة التي تنفي منح أي ترخيص لأي تطبيق يربط بين سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة والزبائن".

وأضاف شعون أن القناة المذكورة، الممولة من المال العام باعتبارها قناة عمومية، قامت ببث هذا الإعلان الإشهاري خلال وقت الذروة أثناء الإفطار، وهو توقيت تم اختياره بعناية نظرا لكون معظم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، يكونون أمام شاشات التلفاز في تلك اللحظة.

وأشار مصرحنا إلى أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قامت بمراسلة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، وكذلك القناة المذكورة، مطالبة بحذف هذه الوصلة الإعلانية، موضحا أن الإعلان كان محدود الظهور في اليوم الأول، لكن في اليوم الثاني من رمضان تم عرضه بشكل مكثف، سواء خلال مسلسل تلفزيوني أو أثناء بث أحد السيتكومات بعد الإفطار.

وأكد شعون أن المنظمة لن تبقى صامتة إزاء هذا الوضع، قائلا: "ننتظر رد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بصفتها الجهة المسؤولة عن مراقبة ما يبث في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات، فسنلجأ إلى التصعيد عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام القناة العمومية المذكورة، التي لها سوابق في هذا المجال، حيث سبق لها الترويج لتطبيقات نقل غير قانونية".

وشدد المتحدث ذاته، على أن هذه التطبيقات غير المرخصة تستغل نشاطها في الربط بين الزبائن وأصحاب المركبات الخاصة، في مخالفة واضحة لقوانين النقل المعمول بها في المغرب، محملا القناة العمومية المذكوة المسؤولية عن تشجيع النقل السري بطريقة غير مباشرة عبر تمريرها لهذه الوصلات الاشهارية.

وجه مهنيو قطاع النقل الحضري والجماعي مراسلة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، احتجاجا على بث إحدى القنوات العمومية وصلة إشهارية لتطبيق نقل غير مرخص، خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان، معتبرين أن ذلك يشجع على النقل السري بطريقة غير مباشرة.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، لموقع "كشـ24" قائلا: "تفاجأنا، كمهنيي النقل وسيارات الأجرة، ببث وصلة إشهارية لتطبيق "اندرايف" الممنوع في المغرب، وتجدر الإشارة إلى أن جميع تطبيقات النقل في المغرب غير مرخصة، وفق ما أكده وزير الداخلية داخل قبة مجلس المستشارين، إضافة إلى المواقف الرسمية للحكومة التي تنفي منح أي ترخيص لأي تطبيق يربط بين سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة والزبائن".

وأضاف شعون أن القناة المذكورة، الممولة من المال العام باعتبارها قناة عمومية، قامت ببث هذا الإعلان الإشهاري خلال وقت الذروة أثناء الإفطار، وهو توقيت تم اختياره بعناية نظرا لكون معظم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، يكونون أمام شاشات التلفاز في تلك اللحظة.

وأشار مصرحنا إلى أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قامت بمراسلة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، وكذلك القناة المذكورة، مطالبة بحذف هذه الوصلة الإعلانية، موضحا أن الإعلان كان محدود الظهور في اليوم الأول، لكن في اليوم الثاني من رمضان تم عرضه بشكل مكثف، سواء خلال مسلسل تلفزيوني أو أثناء بث أحد السيتكومات بعد الإفطار.

وأكد شعون أن المنظمة لن تبقى صامتة إزاء هذا الوضع، قائلا: "ننتظر رد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بصفتها الجهة المسؤولة عن مراقبة ما يبث في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات، فسنلجأ إلى التصعيد عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام القناة العمومية المذكورة، التي لها سوابق في هذا المجال، حيث سبق لها الترويج لتطبيقات نقل غير قانونية".

وشدد المتحدث ذاته، على أن هذه التطبيقات غير المرخصة تستغل نشاطها في الربط بين الزبائن وأصحاب المركبات الخاصة، في مخالفة واضحة لقوانين النقل المعمول بها في المغرب، محملا القناة العمومية المذكوة المسؤولية عن تشجيع النقل السري بطريقة غير مباشرة عبر تمريرها لهذه الوصلات الاشهارية.



اقرأ أيضاً
أزمة مقابر حادة تضرب مدينة فاس وجثامين تدفن بممرات ضيقة
دقت فعاليات محلية ناقوس الخطر بخصوص المقابر في مدينة فاس والتي تعاني من اكتظاظ غير مسبوق أصبح معه الحصول على قبر لدفن جثمان متوفى أمرا صعب المنال، ويتطلب الكثير من المعاناة، لكن الحل قد يكون في أحسن الأحوال هو أن يتم الدفن في فراغ ضيق بممرات هذه المقابر، أو فجوة بين القبور. ورغم الإثارة المتكررة لهذا الملف، فإن المجلس الجماعي للمدينة لم يسبق له أن طرح القضية للتداول. ولم يسبق له أن أدرج أي نقطة لتجاوز محنة دفن موتى المسلمين في مقابر ممتلئة، والعمل على البحث عن إمكانيات متاحة لاقتناء عقارات لهذا الغرض، أو التنسيق مع جماعات قروية محيطة، بالنظر إلى أن العاصمة العلمية تعاني من انحباس عقاري، بعد عقود من إجهاز لوبيات العقار على جل الفضاءات الفارغة بالمدينة. وقال البرلماني خالد العجلي، عن حزب الأحرار، في سؤال سبق له أن وجهه إلى وزير الداخلية، إن هذا الوضع يتطلب التدخل المستعجل وبالشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين من أجل توفير الوعاء العقاري اللازم لإحداث وتوسيع المقابر. وتطرق، في السياق ذاته، إلى "عدم إغفال ضرورة العناية بالمقابر من حيث النظافة والتنظيم"، في ظل رصد إهمال واضح لعدد من هذه الفضاءات التي تواجه الإهمال وانتشار الأزبال والأحراش، ومنها أجزاء تحولت إلى مرتع للمتشردين والمتسكعين.
مجتمع

تحرير مخالفات سرعة ضد سيارات الإسعاف!
وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يطالب من خلاله بالتدخل العاجل لإيجاد حل لقضية تحرير مخالفات سرعة ضد سيارات الإسعاف، معتبرا أن الأمر يتناقض مع مقتضيات مدونة السير، والتي تتيح لسيارات الإسعاف تجاوز السرعة في حالات الضرورة. وقال البرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية، الحسين بوالرحيم، في سؤاله: "إن العديد من الجماعات بالإقليم تتلقى سنويًا استدعاءات من المحاكم لدفع غرامات بسبب مخالفات سرعة مسجّلة على سيارات الإسعاف، سواء داخل الإقليم أو خارجه". وأضاف البرلماني ذاته، أن سائقي سيارات الإسعاف يبذلون جهودا مضاعفة لنقل المرضى إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وغالبا ما يضطرون إلى القيادة بسرعة قصوى لإنقاذ حياة المرضى، خاصة في الحالات الحرجة. وشدد المتحدث نفسه، على أن تحرير هذه المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة يتعارض مع مضمون المادة 23 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010، الذي يجيز لسيارات الإسعاف تجاوز السرعة القانونية في حالات الاستعجال. وساءل بوالرحيم، الوزير، عن الإجراءات التي تعتزم وزارة النقل اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالية، التي تمس سير عمل سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية بإقليم تارودانت.  
مجتمع

الشوبي يتحدث لـكشـ24 عن غيابه عن الإنتاجات الرمضانية وينتقد مستوى السيناريو
رغم حضوره البارز في الساحة الفنية المغربية، غاب الفنان محمد الشوبي عن الأعمال والإنتاجات الرمضانية لهذا العام، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به. وفي هذا السياق أكد الفنان محمد الشوبي، في تصريح خاص لموقع كشـ24، أنه بخير ويواصل علاجه، وفي حديثه عن الأعمال الرمضانية، أوضح أنه يتابعها بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أنها لا تزال تقدم بنفس الطريقة ونفس المستوى، رغم بعض التطورات الملحوظة، وأكد أنه يفضل متابعة المسلسلات المشرقية، مثل "معاوية" و"البطل". وأشاد الفنان المغربي بظهور عدد من المخرجين الشباب والممثلين الجدد الذين قدموا أداء مميزا، معتبرا أن مجهوداتهم تستحق التنويه، إلا أنه انتقد ضعف كتابة السيناريو، مؤكدا أن مستوى الأعمال لا يزال متوقفا عند حد معين، رغم أن بعض الممثلين المبدعين يحاولون إضافة لمساتهم الخاصة على الحوار، وأضاف أن تقييم مكامن الضعف في هذه الإنتاجات لا يمكن أن يكون دقيقا إلا بعد مرور 15 يوما من بثها. كما سجل الشوبي تراجع هيمنة المؤثرين على الأعمال الرمضانية، موضحا أن هؤلاء خلقوا مشاكل لصناعة الإنتاج الفني، لأنهم لا يركزون على البعد الإبداعي والإنساني للعمل، وهو ما أدركته بعض شركات الإنتاج بعد تجربتها معهم، مشيرا إلى أن النجاح الفني لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشاركة ممثلين محترفين ومتمكنين من المهنة، مثل دنيا بوطازوت، عزيز حطاب، عزيز داداس، وعبد الله ديدان، ومجموعة من الممثلين الأكفاء الآخرين، مشددا على أنه رغم إمكانية التعاون مع المؤثرين، لا يمكن جعلهم محور العمل الفني.
مجتمع

ابتدائية مراكش تحجز ملف موظف جماعي بالحوز متورط في الارتشاء للمداولة
قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الاثنين 03 مارس الجاري، حجز ملف موظف جماعي يشتغل بإحدى الجماعات الترابية بإقليم الحوز، للمداولة إلى غاية 10 مارس الجاري، وذلك للنطق بالحكم في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء، التي كانت موضوع تبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الفساد. وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت قد أوقفت المعني بالأمر الذي يشغل منصبا بقسم التعمير بالجماعة المعنية، بعد تورطه في ابتزاز مواطن كان يرغب في قضاء مصالح إدارية بالجماعة القروية المعنية، حيث طالبه بمبلغ مالي 1000 درهم، مقابل الحصول على وثيقة إدارية. واستنادا للمعطيات ذاتها، فإن المواطن المعني قدم شكاية عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، تحركت على إثرها المصالح الدركية بتنسيق مع النيابة العامة بابتدائية مراكش، وتم توقيف الموظف الجماعي في حالة تلبس بتلقي الرشوة.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 04 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة