احتج عدد من العمال العرضيين، صباح اليوم الخميس، أمام مقر جماعة فاس، للمطالبة بصرف تعويضات عالقة منذ ما يقرب من شهرين.

وخلف الملف استنفارا للسلطات الأمنية التي حضرت لتأمين هذه الاحتجاجات، بينما غاب المسؤولون الجماعيون والذين لم يقدموا أي توضيحات أو مبررات لتأخر صرف هذه التعويضات التي يصفها المعنيون بالهزيلة.

وتحدث المتضررون عن أوضاع اجتماعية صعبة يعيشونها بسبب تدبير عشوائي لهذا الملف.

وكان الملف قد أثار الكثير من الجدل، حيث ظل عدد من المتضررين يشيرون إلى أن هناك غموض في تدبير هذا الملف، مطالبين بفتح تحقيق في لوائح المستفيدين.

وكان من اللافت أن نائبة للعمدة نفت، في لقاء خاطف مع المحتجين أن يكون لها علم بمعطيات هذه القضية.

ويقول المحتجون إن ما يقرب من 1300 شخصا مدرجون في اللوائح، مضيفين بأن عددا منهم لا تسند إليه أي مهام، في إشارة إلى أن الأمر قد يتعلق بأعوان أشباح.