وطني

إشادة بتحقيق المغرب لتقدم هام في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية


كشـ24 نشر في: 4 أبريل 2017

أكد شارل بوبيون، المتخصص في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، الاثنين بالرباط، أن المغرب حقق خلال عشرين سنة تقدما هاما في مجال تحسين تدبير هذه المخاطر، من خلال وضع ترسانة تشريعية وآليات مالية وتبني مخططات قطاعية للتنمية الاقتصادية تدمج إلى حد كبير المخاطر الطبيعية.
 
وأوضح بوبيون في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار سلسلة الأوراش المخصصة لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب "معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب"، أن المغرب، ونظرا لما يواجهه من مخاطر حدوث فيضانات وهزات أرضية وجفاف وتسونامي، تفاعل بشكل إيجابي مع توصيات المنظمة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
 
وأبرز الخبير، الذي قدم توصيات الدراسة التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون مع خبراء من فرنسا وألمانيا وسويسرا، أن هذه الدراسة خلصت إلى وجود أزيد من 45 ممارسة فضلى بالمغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية جرى تقديمها على الصعيد الدولي، مضيفا أن التحدي المطروح اليوم أمام المغرب هو الحكامة المتمثلة في تحسين التنسيق بين جميع المؤسسات المغربية من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة والتعمير والمياه وغيرها.. وسجل أن من بين توصيات الدراسة هو جعل تدبير المخاطر بالمغرب أولوية من أجل تنمية مستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل واعتماد سياسة وطنية لتقييم المخاطر تدعمها آلية مؤسساتية ملائمة.
 
من جهته، أكد جاك راديش، رئيس المنتدى رفيع المستوى حول المخاطر بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المغرب مدعو إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الحكامة وإدماج الفاعلين الوطنيين والمحليين، فضلا عن الباحثين والمجتمع المدني.
 
وقال إن المنظمة مستعدة لدعم المملكة لتفعيل توصيات الدراسة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب على المستويين الوطني والمحلي.
 
أما سفير سويسرا بالمغرب، ماسيمو باجي، فأبرز أن بلاده مستعدة لوضع خبرتها والآليات الفعالة التي تتوفر عليها في هذا المجال رهن إشارة المغرب، مذكرا بأن سويسرا واكبت الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والتي جعلت من المملكة أول بلد إفريقي يتوفر عليها. كما شدد على ضرورة التدبير الجيد لمخاطر الكوارث الطبيعية من أجل الحد من أضرارها.
 
وتهدف هذه الورشة، على الخصوص، إلى التعريف بواقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب وتحديد الحاجيات الأولية، فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل التقييم والمعرفة من خلال تعبئة خبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والممارسات الدولية الفضلى، وتطوير مخطط للعمل لمواكبة تفعيل توصيات المنظمة وخاصة على المستوى المحلي. وتعالج الورشة مواضيع من قبيل واقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب والحاجات الأساسية في مجال معرفة الأخطار من أجل اتخاذ القرارات وآليات تقييم الأخطار.

أكد شارل بوبيون، المتخصص في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، الاثنين بالرباط، أن المغرب حقق خلال عشرين سنة تقدما هاما في مجال تحسين تدبير هذه المخاطر، من خلال وضع ترسانة تشريعية وآليات مالية وتبني مخططات قطاعية للتنمية الاقتصادية تدمج إلى حد كبير المخاطر الطبيعية.
 
وأوضح بوبيون في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار سلسلة الأوراش المخصصة لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب "معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب"، أن المغرب، ونظرا لما يواجهه من مخاطر حدوث فيضانات وهزات أرضية وجفاف وتسونامي، تفاعل بشكل إيجابي مع توصيات المنظمة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
 
وأبرز الخبير، الذي قدم توصيات الدراسة التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون مع خبراء من فرنسا وألمانيا وسويسرا، أن هذه الدراسة خلصت إلى وجود أزيد من 45 ممارسة فضلى بالمغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية جرى تقديمها على الصعيد الدولي، مضيفا أن التحدي المطروح اليوم أمام المغرب هو الحكامة المتمثلة في تحسين التنسيق بين جميع المؤسسات المغربية من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة والتعمير والمياه وغيرها.. وسجل أن من بين توصيات الدراسة هو جعل تدبير المخاطر بالمغرب أولوية من أجل تنمية مستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل واعتماد سياسة وطنية لتقييم المخاطر تدعمها آلية مؤسساتية ملائمة.
 
من جهته، أكد جاك راديش، رئيس المنتدى رفيع المستوى حول المخاطر بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المغرب مدعو إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الحكامة وإدماج الفاعلين الوطنيين والمحليين، فضلا عن الباحثين والمجتمع المدني.
 
وقال إن المنظمة مستعدة لدعم المملكة لتفعيل توصيات الدراسة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب على المستويين الوطني والمحلي.
 
أما سفير سويسرا بالمغرب، ماسيمو باجي، فأبرز أن بلاده مستعدة لوضع خبرتها والآليات الفعالة التي تتوفر عليها في هذا المجال رهن إشارة المغرب، مذكرا بأن سويسرا واكبت الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والتي جعلت من المملكة أول بلد إفريقي يتوفر عليها. كما شدد على ضرورة التدبير الجيد لمخاطر الكوارث الطبيعية من أجل الحد من أضرارها.
 
وتهدف هذه الورشة، على الخصوص، إلى التعريف بواقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب وتحديد الحاجيات الأولية، فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل التقييم والمعرفة من خلال تعبئة خبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والممارسات الدولية الفضلى، وتطوير مخطط للعمل لمواكبة تفعيل توصيات المنظمة وخاصة على المستوى المحلي. وتعالج الورشة مواضيع من قبيل واقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب والحاجات الأساسية في مجال معرفة الأخطار من أجل اتخاذ القرارات وآليات تقييم الأخطار.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة