التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
إشادة بتحقيق المغرب لتقدم هام في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية
نشر في: 4 أبريل 2017
أكد شارل بوبيون، المتخصص في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، الاثنين بالرباط، أن المغرب حقق خلال عشرين سنة تقدما هاما في مجال تحسين تدبير هذه المخاطر، من خلال وضع ترسانة تشريعية وآليات مالية وتبني مخططات قطاعية للتنمية الاقتصادية تدمج إلى حد كبير المخاطر الطبيعية.
وأوضح بوبيون في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار سلسلة الأوراش المخصصة لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب "معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب"، أن المغرب، ونظرا لما يواجهه من مخاطر حدوث فيضانات وهزات أرضية وجفاف وتسونامي، تفاعل بشكل إيجابي مع توصيات المنظمة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأبرز الخبير، الذي قدم توصيات الدراسة التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون مع خبراء من فرنسا وألمانيا وسويسرا، أن هذه الدراسة خلصت إلى وجود أزيد من 45 ممارسة فضلى بالمغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية جرى تقديمها على الصعيد الدولي، مضيفا أن التحدي المطروح اليوم أمام المغرب هو الحكامة المتمثلة في تحسين التنسيق بين جميع المؤسسات المغربية من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة والتعمير والمياه وغيرها.. وسجل أن من بين توصيات الدراسة هو جعل تدبير المخاطر بالمغرب أولوية من أجل تنمية مستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل واعتماد سياسة وطنية لتقييم المخاطر تدعمها آلية مؤسساتية ملائمة.
من جهته، أكد جاك راديش، رئيس المنتدى رفيع المستوى حول المخاطر بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المغرب مدعو إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الحكامة وإدماج الفاعلين الوطنيين والمحليين، فضلا عن الباحثين والمجتمع المدني.
وقال إن المنظمة مستعدة لدعم المملكة لتفعيل توصيات الدراسة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب على المستويين الوطني والمحلي.
أما سفير سويسرا بالمغرب، ماسيمو باجي، فأبرز أن بلاده مستعدة لوضع خبرتها والآليات الفعالة التي تتوفر عليها في هذا المجال رهن إشارة المغرب، مذكرا بأن سويسرا واكبت الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والتي جعلت من المملكة أول بلد إفريقي يتوفر عليها. كما شدد على ضرورة التدبير الجيد لمخاطر الكوارث الطبيعية من أجل الحد من أضرارها.
وتهدف هذه الورشة، على الخصوص، إلى التعريف بواقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب وتحديد الحاجيات الأولية، فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل التقييم والمعرفة من خلال تعبئة خبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والممارسات الدولية الفضلى، وتطوير مخطط للعمل لمواكبة تفعيل توصيات المنظمة وخاصة على المستوى المحلي. وتعالج الورشة مواضيع من قبيل واقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب والحاجات الأساسية في مجال معرفة الأخطار من أجل اتخاذ القرارات وآليات تقييم الأخطار.
وأوضح بوبيون في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار سلسلة الأوراش المخصصة لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب "معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب"، أن المغرب، ونظرا لما يواجهه من مخاطر حدوث فيضانات وهزات أرضية وجفاف وتسونامي، تفاعل بشكل إيجابي مع توصيات المنظمة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأبرز الخبير، الذي قدم توصيات الدراسة التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون مع خبراء من فرنسا وألمانيا وسويسرا، أن هذه الدراسة خلصت إلى وجود أزيد من 45 ممارسة فضلى بالمغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية جرى تقديمها على الصعيد الدولي، مضيفا أن التحدي المطروح اليوم أمام المغرب هو الحكامة المتمثلة في تحسين التنسيق بين جميع المؤسسات المغربية من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة والتعمير والمياه وغيرها.. وسجل أن من بين توصيات الدراسة هو جعل تدبير المخاطر بالمغرب أولوية من أجل تنمية مستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل واعتماد سياسة وطنية لتقييم المخاطر تدعمها آلية مؤسساتية ملائمة.
من جهته، أكد جاك راديش، رئيس المنتدى رفيع المستوى حول المخاطر بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المغرب مدعو إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الحكامة وإدماج الفاعلين الوطنيين والمحليين، فضلا عن الباحثين والمجتمع المدني.
وقال إن المنظمة مستعدة لدعم المملكة لتفعيل توصيات الدراسة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب على المستويين الوطني والمحلي.
أما سفير سويسرا بالمغرب، ماسيمو باجي، فأبرز أن بلاده مستعدة لوضع خبرتها والآليات الفعالة التي تتوفر عليها في هذا المجال رهن إشارة المغرب، مذكرا بأن سويسرا واكبت الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والتي جعلت من المملكة أول بلد إفريقي يتوفر عليها. كما شدد على ضرورة التدبير الجيد لمخاطر الكوارث الطبيعية من أجل الحد من أضرارها.
وتهدف هذه الورشة، على الخصوص، إلى التعريف بواقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب وتحديد الحاجيات الأولية، فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل التقييم والمعرفة من خلال تعبئة خبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والممارسات الدولية الفضلى، وتطوير مخطط للعمل لمواكبة تفعيل توصيات المنظمة وخاصة على المستوى المحلي. وتعالج الورشة مواضيع من قبيل واقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب والحاجات الأساسية في مجال معرفة الأخطار من أجل اتخاذ القرارات وآليات تقييم الأخطار.
أكد شارل بوبيون، المتخصص في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، الاثنين بالرباط، أن المغرب حقق خلال عشرين سنة تقدما هاما في مجال تحسين تدبير هذه المخاطر، من خلال وضع ترسانة تشريعية وآليات مالية وتبني مخططات قطاعية للتنمية الاقتصادية تدمج إلى حد كبير المخاطر الطبيعية.
وأوضح بوبيون في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار سلسلة الأوراش المخصصة لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب "معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب"، أن المغرب، ونظرا لما يواجهه من مخاطر حدوث فيضانات وهزات أرضية وجفاف وتسونامي، تفاعل بشكل إيجابي مع توصيات المنظمة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأبرز الخبير، الذي قدم توصيات الدراسة التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون مع خبراء من فرنسا وألمانيا وسويسرا، أن هذه الدراسة خلصت إلى وجود أزيد من 45 ممارسة فضلى بالمغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية جرى تقديمها على الصعيد الدولي، مضيفا أن التحدي المطروح اليوم أمام المغرب هو الحكامة المتمثلة في تحسين التنسيق بين جميع المؤسسات المغربية من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة والتعمير والمياه وغيرها.. وسجل أن من بين توصيات الدراسة هو جعل تدبير المخاطر بالمغرب أولوية من أجل تنمية مستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل واعتماد سياسة وطنية لتقييم المخاطر تدعمها آلية مؤسساتية ملائمة.
من جهته، أكد جاك راديش، رئيس المنتدى رفيع المستوى حول المخاطر بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المغرب مدعو إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الحكامة وإدماج الفاعلين الوطنيين والمحليين، فضلا عن الباحثين والمجتمع المدني.
وقال إن المنظمة مستعدة لدعم المملكة لتفعيل توصيات الدراسة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب على المستويين الوطني والمحلي.
أما سفير سويسرا بالمغرب، ماسيمو باجي، فأبرز أن بلاده مستعدة لوضع خبرتها والآليات الفعالة التي تتوفر عليها في هذا المجال رهن إشارة المغرب، مذكرا بأن سويسرا واكبت الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والتي جعلت من المملكة أول بلد إفريقي يتوفر عليها. كما شدد على ضرورة التدبير الجيد لمخاطر الكوارث الطبيعية من أجل الحد من أضرارها.
وتهدف هذه الورشة، على الخصوص، إلى التعريف بواقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب وتحديد الحاجيات الأولية، فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل التقييم والمعرفة من خلال تعبئة خبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والممارسات الدولية الفضلى، وتطوير مخطط للعمل لمواكبة تفعيل توصيات المنظمة وخاصة على المستوى المحلي. وتعالج الورشة مواضيع من قبيل واقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب والحاجات الأساسية في مجال معرفة الأخطار من أجل اتخاذ القرارات وآليات تقييم الأخطار.
وأوضح بوبيون في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار سلسلة الأوراش المخصصة لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب "معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب"، أن المغرب، ونظرا لما يواجهه من مخاطر حدوث فيضانات وهزات أرضية وجفاف وتسونامي، تفاعل بشكل إيجابي مع توصيات المنظمة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأبرز الخبير، الذي قدم توصيات الدراسة التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون مع خبراء من فرنسا وألمانيا وسويسرا، أن هذه الدراسة خلصت إلى وجود أزيد من 45 ممارسة فضلى بالمغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية جرى تقديمها على الصعيد الدولي، مضيفا أن التحدي المطروح اليوم أمام المغرب هو الحكامة المتمثلة في تحسين التنسيق بين جميع المؤسسات المغربية من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة والتعمير والمياه وغيرها.. وسجل أن من بين توصيات الدراسة هو جعل تدبير المخاطر بالمغرب أولوية من أجل تنمية مستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل واعتماد سياسة وطنية لتقييم المخاطر تدعمها آلية مؤسساتية ملائمة.
من جهته، أكد جاك راديش، رئيس المنتدى رفيع المستوى حول المخاطر بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المغرب مدعو إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الحكامة وإدماج الفاعلين الوطنيين والمحليين، فضلا عن الباحثين والمجتمع المدني.
وقال إن المنظمة مستعدة لدعم المملكة لتفعيل توصيات الدراسة المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب على المستويين الوطني والمحلي.
أما سفير سويسرا بالمغرب، ماسيمو باجي، فأبرز أن بلاده مستعدة لوضع خبرتها والآليات الفعالة التي تتوفر عليها في هذا المجال رهن إشارة المغرب، مذكرا بأن سويسرا واكبت الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والتي جعلت من المملكة أول بلد إفريقي يتوفر عليها. كما شدد على ضرورة التدبير الجيد لمخاطر الكوارث الطبيعية من أجل الحد من أضرارها.
وتهدف هذه الورشة، على الخصوص، إلى التعريف بواقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب وتحديد الحاجيات الأولية، فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل التقييم والمعرفة من خلال تعبئة خبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والممارسات الدولية الفضلى، وتطوير مخطط للعمل لمواكبة تفعيل توصيات المنظمة وخاصة على المستوى المحلي. وتعالج الورشة مواضيع من قبيل واقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب والحاجات الأساسية في مجال معرفة الأخطار من أجل اتخاذ القرارات وآليات تقييم الأخطار.
ملصقات
