كشفت صحيفة “ كالكاليست” العبرية، يوم الخميس، بأن إسرائيل قلصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني بعد مخاوف من الإساءة المحتملة لاستخدام برنامج تجسس باعته مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس، وقالت الصحيفة التي لم تكشف عن مصادرها، إن دول المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات من بين الدول التي سيتم منعها الآن من استيراد تقنيات أمن الإنترنت الإسرائيلية. وتم تقليص قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط، انخفاضا من 102.ونقل موقع لوديسك عن “كالكاليست” أن القائمة الجديدة ستزيد من صعوبة عمل الشركات الإلكترونية الإسرائيلية، وخاصة تلك المتورطة في الهجمات الإلكترونية، والتعامل مع أنظمة شمولية أو دول يشتبه في انتهاكها للحقوق المدنية”، حيث تتضمن اللائحة الجديدة 37 دولة فقط، تضم دول أوروبا الشرقية، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، في الوقت الذي كانت تضم 102 دولة بحسب المصدر ذاته.ورجحت الصحيفة الإسرائيلية أن يكون سبب تقليص قائمة الدول راجع إلى إضافة واشنطن كل من شركتي “إن إس أو” و “كانديرو” الإسرائيليتين إلى قائمة الشركات المحظورة، نظرا لأن هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من “ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم”.ومن جهتها، رفعت شركة “أبل” ، يوم 23 نونبر الجاري، دعوى قضائية بحق “إن إس أو” ، لاستهدافها مستخدمي أجهزتها، معتبرة أنه ينبغي “محاسبة الشركة الإسرائيلية المتورطة في فضيحة برنامج التجسس” .وردت وزارة الدفاع الإسرائيلية على “كالكاليست” ببيان قالت فيه إنها تتخذ “الخطوات المناسبة” عندما تُنتهك شروط الاستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تصدرها ، لكنها لم تذهب إلى حد تأكيد إلغاء أي تراخيص.ووجدت مجموعة “إن إس أو” نفسها هذا الصيف في صلب فضيحة تجسس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية، بتنسيق من منظمة العفو الدولية “أمنستي” و “فوربيدن ستوريز” أظهر أن برنامج “ بيغاسوس” الذي صممته الشركة سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة. فيما برز المغرب كأحد زبناء الشركة الإسرائيلية، وهو الاتهام الذي رفضته الرباط، وقررت رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسات إعلامية.