دعا المشاركون، اليوم الأربعاء بمراكش، في اختتام أشغال المؤتمر الدولي حول العدالة، الاول من نوعه بالمغرب، إلى ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق بما يحقق تعزيز الثقة في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الاساسية للتنمية.وأكد المؤتمرون في "إعلان مراكش" الذي انبثق عن أشغال هذا المؤتمر، الذي نظم على مدى ثلاثة ايام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة تطوير العدالة الجنائية بما يجعلها تحقق الملائمة المتلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع ودرء كل خطر يهدده.وشدد المشاركون على ضرورة تطوير الإدارة القضائية وتقوية حكامتها من خلال اتخاد الاجراءات والقواعد الكفيلة بضمان حسن أدائها الوظيفي وتوجيهها استراتيجيا لتحقيق النجاعة وجودة الخدمات القضائية في اطار من المسؤولية والشفافية.وجدد إعلان مراكش دعوته لإدماج مقاربة النوع في قطاع العدالة وإعمال مبدا المناصفة في تولي المسؤوليات القضائية والإدارية في القطاع.ونوه المشاركون بعد تداول الرأي ومناقشة الرؤى والافكار حول محاور المؤتمر المتعلقة بتطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير وبحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها وبانماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وبتخليق منظومة العدالة، بمبادرة انعقاد المؤتمر الدولي حول العدالة في افق انتظام عقد دوراته مستقبلا، كمنبر دولي للتعاون، ومد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، وتقاسم التجارب الناجحة للإصلاح القضائي والاستئناس بالممارسات الفضلى في هذا المجال.