تسبب نقل مجموعة من الإجراءات الخاصة بإنجاز البطاقة الوطنية من مجموعة من الدوائر الأمنية، إلى مركز تسجيل الوثائق التعريفية بالدائرة الأولى بالحي الشتوي، في حالة من الفوضى بالمركز المذكور الذي كان نموذجا في التنظيم، قبل أن يخلف الإكتضاض الذي أملته الإجراءات المنقولة للمصلحة حالة من الفوضى.

وحسب إتصالات مواطنين بـ"كشـ24"، فإن الفترة الأخيرة دشنت لحالة من الفوضى بسبب إكتضاض المواطنين الوافدين على المركز من أجل سحب بطائقهم الوطنية، بسبب ما أسماه المواطنون بتغبيب نهج سياسة القرب، بعدما توقف إجراء وضع البصمات ببعض الدوائر الأمنية من قبيل الدائرة الأمنية 07 و 14 و16، علما أن الوضع الجديد كرس عدم مراعاة الحالة الإجتماعية للمواطنين، وخصوصا الأشخاص المتقدمين في السن والمرضى العاجزين عن التنقل .

ووفق ذات المصادر، فإن تحويل جميع الخدمات المتعلقة بإنجاز أو تجديد البطائق الوطنية الى المركز المذكور في الدائرة الأولى بمقاطعة جيليز،  نتجت عنه حركة دؤوبة في غياب الموارد البشرية الكافية لسد جميع متطلبات المرتفقين، فيما تبقى مجموعة من الدوائر الأمنية المتواجدة بالأحياء السكنية والقريبة من المواطنين في حالة ركوض، في وقت يعاني زملائهم بالمركز المذكور ومعهم المئات من المواطنين بسبب تمركز الاجراءات في الدائرة الأولى.

ويطالب مواطنون من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني، ووالي امن مراكش سعيد العلوة، بالتدخل العاجل من أجل تكريس سياسة القرب ووضع حد لمعاناة المواطنين مع التنقل والاكتضاض وغيرها من الاكراهات، التي تسيئ للادارة المغربية وموظفيها كما تسيئ للمواطنين.