عبر مجموعة من الطلبة والطالبات الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش عن استيائهم الكبير من الطريقة التي اعتمدتها الجامعة بخصوص نمط الامتحانات المختلطة بين QCM و امتحانات كلاسيكية.وتفاجىء مجموعة من الطلبة والطالبات في مجموعة من الفصول بإعتماد أساتذة لامتحانات بنظام QCM و اعتماد لأساتذة اخرين من نفس الفصل نمط الامتحانات الكلاسيكية سواء تمارين بالنسبة للشعب التقنية و تحرير مواضيع بالنسبة للمواد الاخرى خصوصا القانونية منها حيث ان الطلبة والطالبات رأوا ان هذا الاختلاف في انماط الامتحانات لنفس المادة من شأنه تقويض مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة والطالبات جميعا .كما عبر كثيرون على ان بعض المواد التقنية كالمحاسبة و المواد المتعلقة بالقانون لا يمكن معها اعتماد نمط QCM لان هذا النمط لا يمكن معه ابراز طاقات الطالب البحثية بالنسبة للمواد الكتابية الصرفة او الطاقات التقنية و المعرفية بالنسبة للمواد التقنية .كما تساءلت فئات اخرى عن نظام التصحيح الذي تم العمل به ، حيث تبين ان هناك اختلاف كبير بين النقط المحصل عليها في مجموعة من المواد بين اعتماد التنقيط حسب النظام الكندي و مواد اخرى تم الاعتماد فيها على التنقيط على الأجوبة الصحيحة فقط.وطالب مجموعة من الطلبة والطالبات من مجالس ادارة الكليات التابعة لجامعة القاضي عياض عقد ندوة صحفية لتفسير هذا التخبط الذي عرفته الامتحانات فيما يتعلق بنمط الامتحان ونمط التنقيط، علما ان المبررات التي يتم الترويج لها بكون نظام QCM أكثر سرعة في التصحيح واخراج النقط بهدف قطع الطريق عن التلاعبات في النقط عكس النظام الكلاسيكي الذي يعتمد على تصحيح العنصر البشري و يأخد وقتا كبيرا كما انه بمكن ان يؤدي الى امور اخرى على غرار جامعة سطات، الا ان هذا كله لا محال ستكون له تكلفة على مسار الطالب، خصوصا و ان مستوى تثبيت المواد المعلن عن نتائجها الى حدود الساعة عرف مستويات جد متدنية.