تم أمس الاحد 23 غشت 2020 إستدعاء الآطباء المقيمين للإشراف على المستشفى الميداني بمرآب مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي حيث تم إبلاغ الأطباء المقيمين للسنة الأولى بكل تخصصاتها، بتكليفهم لتأمين الحراسة بالنسبة ل 100 سرير ، على أساس تكليف 10 مقيمين بالحراسة والعمل لمدة 12 ساعة يوميا، وحسب ما توفر من معطيات فإن الأطباء المقيمين سيخضعون لتكوين سريع حول كيفية إرتداء ونزع اللباس المهني الخاص ، سبل الوقاية و العلاج بالآكسجين.وقد خلف قرار إدارة المستشفى الجامعي تذمرا وسخطا وسط الأطباء المقيمين، وطرح عدة علامات إستفهام حول التدابير التي إتخذتها الوزارة بعد زيارة الوزير واللجنة الخاصة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية ، والتي لم يتسرب بعد اي تقرير حول مهامها، خصوصا بعد الزج بالاطباء المقيمين في مواجهة كوفيد 19، وهم لازالوا في طور التكوين، ولا يتوفرون على الحماية الكافية، ومحرومون من التغطية الصحية.وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فإن القرار المتخذ يبين مرة أخرى إرتجالية تدبير مواجهة الفيروس القاتل، ويفند كل الخطابات التي توعدت بإشراك كل المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية لمواجهة إنهيار المنظومة الصحية بمراكش، و يبين القرار كذلك لإستخفاف بالأطر الصحية خاصة الأطباء المقيمين ، مما يعرضها لتسجيل إصابات في صفوفها، كما يبين القرار توجه الوزارة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي إلى سياسة الترقيع ، وإعادة إنتاج الوضع المأزوم والمنهار بمستشفى المامونية الذي دفع الأطباء الداخليين العاملين به إلى تعليق العمل إحتجاجا على شروط وظروف العمل وعدم تمكينهم من المستلزمات والآدوات والمعدات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بالوباء.واعتبرت الجمعية قرار الإدارة إرتجاليا، وأحاديا ، ولا يستند على إي تاطير قانوني إو أكاديمي، خاصة وأن إي تكليف يتطلب رأي عمادة كلية الطب والأساتذة ورؤساء المصالح لأنهم مسؤولون عن تكوينهم ، كما سجل فرع الجمعية أن مدة العمل بوثيرة متتالية، لا تحترم ساعات الراحة الإجبارية خاصة في مصالح الإنعاش، منوهة في الوقت ذاته، بإستمرار مجهودات الآطر الطبية بمختلف درجاتها، بما فيه الدور القيم الذي لعبه الأطباء المقيمين بالمركز الآستشفائي الجامعي بكل مستشفياته، وأيضا الحضور اللافت للأطباء الداخليين بمستشفى إبن زهر في مواجهة الجائحة رغم ضعف الإمكانيات.وأعادت الجمعية التأكيد على إعطاء أهمية قصوى لحماية نساء ورجال الصحة عبر توفير مستلزمات وشروط الوقاية من الفيروس، مجددة المطالبة بإعتماد مقاربة تشاركية في بلورة اي خطة والسهر على تنفيذها، والرفع من جاهزية كل مكونات الشغيلة الصحية وتعبئتها، مع ٱستحضار مطالبها وشروط العمل والوقاية والحماية، مع إعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالأطباء المقيمين والأطباء الداخليين ،بما يضمن حقوقهم ويصون صحتهم وسلامتهم، و الإرتقاء بالأدوار التي يلعبها الأطباء الداخليين والمقيمن وتنفيذ كل مطالبهم العادلة والمشروعة، التي عبروا عنها في عدة مناسبات، كالتغطية الصحية، والسكن ، والتعويضات، كما عبرت الجمكعية عن رفضها للسياسة الترقيعية والإرتجالية للتعاطي مع الوباء، والتي يغيب فيه التنسيق بين إدارة المركز الإستشفائي الجامعي ومندوبية وزارة الصحة، وإقصاء وإبعاد الآطر الصحية واللجن العلمية.