طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بالتدخل العاجل لوضع حد لفوضى تدبير خدمة تزويد ساكنة جماعة حربيل تامنصورت بالماء الصالح للشرب، وتمكين السكان من حقهم في الاستفادة من الماء كمادة اساسية، مع ما يتطلب ذلك من تحمل المكتب الوطني للماء والكهرباء لمسؤوليته، في توفير الماء بجودة تضمن السلامة والصحة وبتكلفة اجتماعية تراعي هشاشة الساكنة.وجاء في رسالة مفتوحة من الجمعية لوالي جهة مراكش اسفي ورئيس المجلس القروي لجماعة حربيل ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء بشأن حرمان السكان بدواوير حربيل من الماء الصالح للشرب، وفرض رسوم غير قانونية على المستهلكين والتمييز المبني على الأصل، ان الجمعية توصلت بمجموعة من الشكايات والعرائض من طرف سكان كل من دوار العشاش والزغادنة ودوار القايد تفيد حرمان بعضهم بشكل كلي من خدمة الماء الصالح للشرب كحالة مواطن حرم من طرف المكتب المسير لجمعية تتكلف بتدبير تزويد الساكنة بالماء، لرفضه آداء ضعف المبلغ المفروض على مايسمى بالسكان الاصليين كونه من السكان الوافدين او مايسمى ب" البراني "كما يتوفر فرع الجمعية على عرائض موقعة من طرف سكان دوار الزغادنة جماعة حربيل يشتكون فيها من نفس الممارسات المبنية على التمييز بين السكان الاصليين والسكان الوافدين بالاضافة الى تهريب الجموعات العامة للجمعيات المذكورة وحصرها في عائلات معروفة يتم تداول مسؤولية تدبيرها بينهم، كما توصلت الجمعية على نسخ من وصولات الاداء تتضمن بالإضافة لثمن الطن الواحد الذي يتم احتساب الشطر الأول من استهلاكه ب 7 دراهم وهو ثمن لا يتناسب مع القدرة الشرائية واعلى بكثير من الثمن المعمول به في المدن التي تزودها الوكالات الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء، وحتى شركات التدبير المفوض ببعض المدن، اضافة الى فرض مصاريف إجبارية تتعلق كما هو مضمن بالوصولات بمصاريف المساجد محددة في 20 درهم عن كل فاتورة،زيادة عل واجب اخر متعلق بالاصلاح والربط ومختلفات يبلغ 10 دراهم، مع العلم ان المشتركين يتم ارغامهم على اقتناء جميع الادوات والتجهيزات الخاصة بالربط ومصاريف التركيب وهو ما يكذب الرسم المضمن في الفواتير.كما توصلت الجمعية بنسخ من محاضر تم تحريرها من طرف مفوضين قضائيين تصب جلها في خانة تهريب الجموعات العامة وعدم احترام ظهير الحريات العامة، واقصاء السكان من التمثيلية داخل الاجهزة المسيرة و حرمانهم من القوانين الأساسية والتقارير الدورية خصوصا في شقها المالي للوقوف على كيفية صرفها، وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، توفير الماء الصالح للشرب من مسؤولية المؤسسات الرسمية للدولة، وحق وجب توفيره بتكلفة اجتماعية تراعي طبيعة المنطقة ومستوى الدخل المتدني اصلا، كما اعتبرت التمييز القائم على اساس اصل المواطنات والمواطنين انتهاك لحقوق الانسان ، ويؤسس للعقلية العنصرية والقبلية بعيدا عن المواطنة الحقة .كما ناشدت الجمعية بالتدخل لوضع حد للتمييز احتراما لمبدأ المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين التي تعد قانونية وحقوقية بامتياز . تفعيل القانون الخاص بالجمعيات والعمل على احترامه وتمكين المشتركين من الاطلاع على كل الوثائق الخاصة بتدبير الجمعيات بما في دلك القوانين الأساسية والتقارير الأدبية والمالية ووضع حد للتسيب بالغاء الرسوم الاخرى غير قانونية وفتح تحقيق بشأن طرق تصرف هذه الجمعيات.