التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
إستياء بسبب أشغال انجاز مطعم للوجبات السريعة بمراكش دون موافقة الساكنة والتسبب في شقوق بالإقامة
نشر في: 18 أغسطس 2016
يعيش ساكنة إقامة "ناكارا" بشار ع محمد الخامس بتراب مقاطعة جيليز بمراكش، حالة من الاستياء بسبب إقدام مستثمر على الشروع في الاشغال قصد افتتاح مطعم للوجبات السريعة "كويك"، دون موافقة الساكنة
وحسب اتصال هاتفي لاحد المتضررين ب"كشـ24"، فإن المعني بالامر شرع في الاشغال نهاية شهر يوليوز المنصرم يوم واحد فقط بعد اجتماع للساكنة للبث في امكانية السماح بإنجاز المشروع، مستندا على ترخيص من المجلس الجماعي ورد في مادته الخامسة ان كل سكان العمارة وافقوا على افتتاح المطعم، وهو الامر الذي اعتبر تحايلا من طرف المستثمر
ووفق ذات المصدر فإن شقوقا خطيرة ظهرت في جدران وأساسات العمارة مباشرة بعد بداية الاشغال، فضلا عن شروعه في تثبيت مدخنة غير قانونية ولا توجد في التصميم الاولي وبدون رخصة او موافقة الساكنة المتضررة، علما ان القانون يفرض مسافة معينة بين المداخن ونوافد الساكنة، وهو الامر الذي لم يتم احترامه بحيث أنجزت الاشغال على اساس تثبيت المدخنة بالقرب من النوافذ بشكل مستفز ،وينبأ بتداعيات خطيرة مع العلم ان الاقامة مخصصة للسكن الراقي، وكل المالكين بالعمارة دفعوا مقابل شراء شقق فيها ما يقارب العشرين الف درهم للمتر الواحد
وتضيف مصادرنا ان صاحب المشروع غادر مدينة مراكش وترك الساكنة في مواجهة المقاول الذي شرع في الاشغال بشكل يخالف التصميم الممنوح له، ومغلقا من خلالها منافد الهواء والضوء على مجموعة من المساكن بالاقامة مستغلا غياب جلهم، والذين يحملون جنسيات اجنبية ويستغلون منازاهم في الاقامة كسكن ثانوي، ومستغلا مساندة ممثل السكان "السانديك" الذي تجمعه قرابه بالمستثمر، ساهمت في اصطفافه الى جانبه وضرب مصالح الساكنة عرض الحائط
وقد شرعت الساكنة في الاجراءات الكفيلة بوقف الاشغال، وقامت بمراسلة السلطات واللجوء الى القضاء، حيث قامت على إثرها مجموعة من اللجان بزيارة الورش واصدار قرار بتوقيف الاشغال، و هو نفس القرار الذي قضت به المحكمة عبر حكم تنفيدي نهائي بوقف الاشغال، والذي تم استئنافه من طرف المستثمر قصد ربح المزيد من الوقت، علما انه يتحدى الجميع و يقول ان المشروع ورائه وزراء ونافذون
ويشار ان المشكل الذي يعاني منه الساكنة بإقامة "ناكارا" بمراكش جراء هذا المشروع، هو نفيه المشكل الذي عانت منه ساكنة إقامات في مدينتي الرباط والدار البيضاء مع نفس المستثمر، والذي اضطر الى وقف الاشغال بالمدينتين جراء إصراره على انشاء المشروع رغم انف الساكنة
وحسب اتصال هاتفي لاحد المتضررين ب"كشـ24"، فإن المعني بالامر شرع في الاشغال نهاية شهر يوليوز المنصرم يوم واحد فقط بعد اجتماع للساكنة للبث في امكانية السماح بإنجاز المشروع، مستندا على ترخيص من المجلس الجماعي ورد في مادته الخامسة ان كل سكان العمارة وافقوا على افتتاح المطعم، وهو الامر الذي اعتبر تحايلا من طرف المستثمر
ووفق ذات المصدر فإن شقوقا خطيرة ظهرت في جدران وأساسات العمارة مباشرة بعد بداية الاشغال، فضلا عن شروعه في تثبيت مدخنة غير قانونية ولا توجد في التصميم الاولي وبدون رخصة او موافقة الساكنة المتضررة، علما ان القانون يفرض مسافة معينة بين المداخن ونوافد الساكنة، وهو الامر الذي لم يتم احترامه بحيث أنجزت الاشغال على اساس تثبيت المدخنة بالقرب من النوافذ بشكل مستفز ،وينبأ بتداعيات خطيرة مع العلم ان الاقامة مخصصة للسكن الراقي، وكل المالكين بالعمارة دفعوا مقابل شراء شقق فيها ما يقارب العشرين الف درهم للمتر الواحد
وتضيف مصادرنا ان صاحب المشروع غادر مدينة مراكش وترك الساكنة في مواجهة المقاول الذي شرع في الاشغال بشكل يخالف التصميم الممنوح له، ومغلقا من خلالها منافد الهواء والضوء على مجموعة من المساكن بالاقامة مستغلا غياب جلهم، والذين يحملون جنسيات اجنبية ويستغلون منازاهم في الاقامة كسكن ثانوي، ومستغلا مساندة ممثل السكان "السانديك" الذي تجمعه قرابه بالمستثمر، ساهمت في اصطفافه الى جانبه وضرب مصالح الساكنة عرض الحائط
وقد شرعت الساكنة في الاجراءات الكفيلة بوقف الاشغال، وقامت بمراسلة السلطات واللجوء الى القضاء، حيث قامت على إثرها مجموعة من اللجان بزيارة الورش واصدار قرار بتوقيف الاشغال، و هو نفس القرار الذي قضت به المحكمة عبر حكم تنفيدي نهائي بوقف الاشغال، والذي تم استئنافه من طرف المستثمر قصد ربح المزيد من الوقت، علما انه يتحدى الجميع و يقول ان المشروع ورائه وزراء ونافذون
ويشار ان المشكل الذي يعاني منه الساكنة بإقامة "ناكارا" بمراكش جراء هذا المشروع، هو نفيه المشكل الذي عانت منه ساكنة إقامات في مدينتي الرباط والدار البيضاء مع نفس المستثمر، والذي اضطر الى وقف الاشغال بالمدينتين جراء إصراره على انشاء المشروع رغم انف الساكنة
يعيش ساكنة إقامة "ناكارا" بشار ع محمد الخامس بتراب مقاطعة جيليز بمراكش، حالة من الاستياء بسبب إقدام مستثمر على الشروع في الاشغال قصد افتتاح مطعم للوجبات السريعة "كويك"، دون موافقة الساكنة
وحسب اتصال هاتفي لاحد المتضررين ب"كشـ24"، فإن المعني بالامر شرع في الاشغال نهاية شهر يوليوز المنصرم يوم واحد فقط بعد اجتماع للساكنة للبث في امكانية السماح بإنجاز المشروع، مستندا على ترخيص من المجلس الجماعي ورد في مادته الخامسة ان كل سكان العمارة وافقوا على افتتاح المطعم، وهو الامر الذي اعتبر تحايلا من طرف المستثمر
ووفق ذات المصدر فإن شقوقا خطيرة ظهرت في جدران وأساسات العمارة مباشرة بعد بداية الاشغال، فضلا عن شروعه في تثبيت مدخنة غير قانونية ولا توجد في التصميم الاولي وبدون رخصة او موافقة الساكنة المتضررة، علما ان القانون يفرض مسافة معينة بين المداخن ونوافد الساكنة، وهو الامر الذي لم يتم احترامه بحيث أنجزت الاشغال على اساس تثبيت المدخنة بالقرب من النوافذ بشكل مستفز ،وينبأ بتداعيات خطيرة مع العلم ان الاقامة مخصصة للسكن الراقي، وكل المالكين بالعمارة دفعوا مقابل شراء شقق فيها ما يقارب العشرين الف درهم للمتر الواحد
وتضيف مصادرنا ان صاحب المشروع غادر مدينة مراكش وترك الساكنة في مواجهة المقاول الذي شرع في الاشغال بشكل يخالف التصميم الممنوح له، ومغلقا من خلالها منافد الهواء والضوء على مجموعة من المساكن بالاقامة مستغلا غياب جلهم، والذين يحملون جنسيات اجنبية ويستغلون منازاهم في الاقامة كسكن ثانوي، ومستغلا مساندة ممثل السكان "السانديك" الذي تجمعه قرابه بالمستثمر، ساهمت في اصطفافه الى جانبه وضرب مصالح الساكنة عرض الحائط
وقد شرعت الساكنة في الاجراءات الكفيلة بوقف الاشغال، وقامت بمراسلة السلطات واللجوء الى القضاء، حيث قامت على إثرها مجموعة من اللجان بزيارة الورش واصدار قرار بتوقيف الاشغال، و هو نفس القرار الذي قضت به المحكمة عبر حكم تنفيدي نهائي بوقف الاشغال، والذي تم استئنافه من طرف المستثمر قصد ربح المزيد من الوقت، علما انه يتحدى الجميع و يقول ان المشروع ورائه وزراء ونافذون
ويشار ان المشكل الذي يعاني منه الساكنة بإقامة "ناكارا" بمراكش جراء هذا المشروع، هو نفيه المشكل الذي عانت منه ساكنة إقامات في مدينتي الرباط والدار البيضاء مع نفس المستثمر، والذي اضطر الى وقف الاشغال بالمدينتين جراء إصراره على انشاء المشروع رغم انف الساكنة
وحسب اتصال هاتفي لاحد المتضررين ب"كشـ24"، فإن المعني بالامر شرع في الاشغال نهاية شهر يوليوز المنصرم يوم واحد فقط بعد اجتماع للساكنة للبث في امكانية السماح بإنجاز المشروع، مستندا على ترخيص من المجلس الجماعي ورد في مادته الخامسة ان كل سكان العمارة وافقوا على افتتاح المطعم، وهو الامر الذي اعتبر تحايلا من طرف المستثمر
ووفق ذات المصدر فإن شقوقا خطيرة ظهرت في جدران وأساسات العمارة مباشرة بعد بداية الاشغال، فضلا عن شروعه في تثبيت مدخنة غير قانونية ولا توجد في التصميم الاولي وبدون رخصة او موافقة الساكنة المتضررة، علما ان القانون يفرض مسافة معينة بين المداخن ونوافد الساكنة، وهو الامر الذي لم يتم احترامه بحيث أنجزت الاشغال على اساس تثبيت المدخنة بالقرب من النوافذ بشكل مستفز ،وينبأ بتداعيات خطيرة مع العلم ان الاقامة مخصصة للسكن الراقي، وكل المالكين بالعمارة دفعوا مقابل شراء شقق فيها ما يقارب العشرين الف درهم للمتر الواحد
وتضيف مصادرنا ان صاحب المشروع غادر مدينة مراكش وترك الساكنة في مواجهة المقاول الذي شرع في الاشغال بشكل يخالف التصميم الممنوح له، ومغلقا من خلالها منافد الهواء والضوء على مجموعة من المساكن بالاقامة مستغلا غياب جلهم، والذين يحملون جنسيات اجنبية ويستغلون منازاهم في الاقامة كسكن ثانوي، ومستغلا مساندة ممثل السكان "السانديك" الذي تجمعه قرابه بالمستثمر، ساهمت في اصطفافه الى جانبه وضرب مصالح الساكنة عرض الحائط
وقد شرعت الساكنة في الاجراءات الكفيلة بوقف الاشغال، وقامت بمراسلة السلطات واللجوء الى القضاء، حيث قامت على إثرها مجموعة من اللجان بزيارة الورش واصدار قرار بتوقيف الاشغال، و هو نفس القرار الذي قضت به المحكمة عبر حكم تنفيدي نهائي بوقف الاشغال، والذي تم استئنافه من طرف المستثمر قصد ربح المزيد من الوقت، علما انه يتحدى الجميع و يقول ان المشروع ورائه وزراء ونافذون
ويشار ان المشكل الذي يعاني منه الساكنة بإقامة "ناكارا" بمراكش جراء هذا المشروع، هو نفيه المشكل الذي عانت منه ساكنة إقامات في مدينتي الرباط والدار البيضاء مع نفس المستثمر، والذي اضطر الى وقف الاشغال بالمدينتين جراء إصراره على انشاء المشروع رغم انف الساكنة
ملصقات
