من المقرر أن تُجرى اليوم الخميس 03 مارس الجلسة التاسعة من محاكمة عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة "واحة سيدي إبراهيم" أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، وذلك في القضية المحكوم عليه ابتدائيا فيها بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 600 ألف درهم لإدانته بجناية "الارتشاء".ومن المرجح أن تشهد جلسة اليوم إتمام المرافعات، مع إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم، قبل إدخال الملف للمداولة من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، على أساس أن تنطق بالقرار الاستئنافي مساء اليوم نفسه.وكانت هيئة غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قضت منتصف يوليوز المنصرم، بإدانة النائب البرلماني و رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، عبد الرحيم الكامل المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد تنصيب الفرع نفسه كطرف مدني في القضية.ويشار إلى أن رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، مثٌل أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في أول جلسة يوم الأربعاء 29 يناير 2020، لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر بـ 11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته.وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، أحالت المتهم يوم الجمعة 24 يناير 2020، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 من طرف ذات الفرقة، بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية.