دقت رسالة للشرطة الإسبانية أرسل إلى وزارة العدل في نهاية عام 2018 أجراس الإنذار وحذرت الشرطة من وجود منظمة إجرامية تحتال في معالجة الجنسية الإسبانية من قبل أحفاد يهود السفارديم.وأجرى مكتب الشرطة تغييرا جذريا في طريقة دراسة الطلبات، وبدأ المسؤولين التدقيق في الملفات وتسبب ذلك في سيل من الرفض عندما تبين أن الآلاف من الملفات لم تكن تستوفي للمتطلبات القانونية. أكثر من 3000 طلب تم رفضه في الأشهر الأخيرة وهو ما أثار جدلا محتدما. واتهمت بعض جمعيات الجاليات اليهودية وعدد قليل من المحامين الحكومة بمعاداة السامية وتغيير معايير الموافقة وقبول الملفات.وطلب الحزب الشعبي اليميني الحكومة بتقديم توضيحات. ونددت منظمة العدل واتحاد الجاليات اليهودية في إسبانيا بذلك ولا ترى سوى تطبيق المزيد من الصرامة (التي لم تكن موجودة في السابق) في هذه العملية.وسنت إسبانيا قانونا لأحفاد اليهود الذين عاشوا في شبه الجزيرة الأيبيرية وأجبروا على مغادرة إسبانيا عام 1492، أي بعد سقوط الأندلس.ويسمح قانونا منذ عام 2015 بطلب الجنسية الإسبانية دون التخلي عن جنسيتهم. وبتشجيع من وزير العدل في حزب الشعب اليميني آنذاك، ألبرتو رويث غالاردون، سعى القانون إلى “إصلاح تاريخي”.وللحصول على جواز السفر الإسباني، يجب على المهتمين، من بين أمور أخرى، إثبات أصولهم بشهادة من الجالية اليهودية في بلد ميلادهم أو إقامتهم وإثبات ارتباطهم بإسبانيا. وفوض القانون للموثقين (كتاب العدل) تجميع والتحقق من الوثائق واحتفظت وزارة العدل بالدراسة النهائية للملف والتحقق من السوابق الجنائية واعتمادها.خلال كل هذه السنوات عمليا، لم يواجه أي من اليهود المتقدمين مشاكل في اجتياز الإجراء. حتى عام 2020، تم قبول 20908 طلبات بشكل إيجابي ولم يتم رفض سوى طلب واحد، وفقا لبيانات وزارة العدل.ولكن عندما أثار إشعار الشرطة حالة التأهب، اعترفت مصادر بوزارة العدل بأنه تم اكتشاف أن الآلاف من المتقدمين كانوا يسجلون الالتماسات دون تلبية جميع المتطلبات، وأنه، من بين أمور أخرى، كانت الشهادات من الجمعيات اليهودية صادرة من البلدان التي ليس لها صلات بالمتقدمين، أو أن المستندات قدمت أمام كاتب عدل بالوكالة عندما يقتضي القانون أن يتم ذلك شخصيا.اجتازت الملفات التصفية الأولية لكتاب العدل، وانتهى الأمر بإدارة الوزارة المسؤولة عن الجنسيات، رغم أنها تعاني من نقص مزمن في الموظفين بما يزيد قليلا عن 30 موظفا، بمنح جوازات السفر من خلال التحقق فقط من السجل الجنائي.في سبتمبر 2019، انتهى الموعد النهائي لأحفاد يهود السفارديم للتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية. إجمالا، منذ الموافقة على القانون، تم استلام 63873 التماسا وتمت الموافقة بالفعل على 36182 التماسا، الجزء الأكبر بين عامي 2020 و2021. ولا نزال في أدراج الوزارة وفي انتظار مرور المستندات عبر كاتب العدل، ومجهر الوزارة ما زال هناك حوالي 50000 طلب آخر قيد المعالجة.ورغم تخصيص هذا القانون لليهود السفارديم الذين عاشوا إبان حقبة الأندلس في شبه الجزيرة الإيبيرية وتم طردهم من قبل الحملات المسيحية، إلا أن هذا القانون لم يشمل الموريسكيين (المسلمين)، الذين تم طردهم بعد استيلاء الملكة إيزايبيل الكاثوليكية على الأندلس.