ضاعفت وزارة الداخلية هذا العام حجم المساعدات التي تشتري بها المركبات بمختلف أنواعها وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات التي تتبرع بها لاحقا لدول جنوب الصحراء الكبرى لمحاربة الهجرة غير النظامية ومحاولة منع العديد من المواطنين من تلك المنطقة من إفريقيا الذين ينتهي بهم الأمر في زوارق متجهة إلى إسبانياووفقا للوثائق التي نشرتها صحيفة “إندبندينتي” الاسبانية، فقد أصدر الوزير غراندي مارلاسكا قرارا في 22 أبريل بمنح مساعدات مالية لكل غامبيا وغانا وموريتانيا والسنغال بحد أقصى 2.929 مليون يورو، أي ضعف المبلغ تقريبا المخصص العام الماضي (1.5 مليون يورو)، علما انه تم منح المساعدة قبل شهر من موافقة مجلس الوزراء على التبرع بمبلغ 30 مليون للمغرب للمساعدة في تمويل انتشار الشرطة، وهو القرار الذي جاء في خضم الأزمة التي وقعت في سبتة المحتلة.مضاعفة المبلغ المخصص ليس هو الجديد الوحيد مقارنة بالعام الماضي. فقد صارت موريتانيا الدولة التي ستتلقى معظم المركبات إلى حد بعيد، أي 31 مركبة في حين في العام الماضي كانت غامبيا هي التي حصلت على أكبر عدد: تسع شاحنات كبيرة فيما تم استناء المغرب من هذه المساعدات وفق ما نقله موقع اسبانيا بالعربي.ويقول الصحفي الإسباني، فرانثيسكو كاريون، أنه نظرا لموقعها الجغرافي، تُعد جمهورية موريتانيا الإسلامية بلدا رئيسيا في السيطرة على الهجرة، ومن ثم حاولت إسبانيا في السنوات الأخيرة تعزيز التعاون مع السلطات المحلية لإدارة التدفقات غير النظامية إلى أوروبا.وتنشر إسبانيا قوات من الحرس المدني والشرطة الوطنية في مدينة نواذيبو (العاصمة الاقتصادية) تقومان بمهام الدوريات البحرية والجوية والبرية بالتنسيق الوثيق مع قوات الأمن الموريتانية.وسترسل إسبانيا أربع حافلات و24 سيارة بيك أب رباعية الدفع وثلاث مركبات تسع مقاعد وعشر دراجات رمال إلى موريتانيا في الأشهر المقبلة. يضاف إلى ذلك 42 جهاز كمبيوتر، و11 طابعة مكتبية، وأثاث مكتبي، وتسعة هواتف محمولة (بما في ذلك خمسة أجهزة ساتلية)، وكاميرات تسجيل، و10 مناظير، و16 منظار أحادي للرؤية الليلية، ومنظارين حراريين، و108 سترات واقية، ومواد أخرى.وجاء منح المساعدة بعد ثلاثة أشهر من استقبال وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، في مدريد لتقييم وتعزيز خطوط التعاون ضد الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في ماي 2015 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2018.