أعطى البرلمان الإسباني الضوء الأخضر لدراسة المبادرة التشريعية الشعبية التي تدعو إلى تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر يعيشون في البلاد دون تصريح إقامة للحصول على حقوقهم.

وأطلقت هذه المبادرة في عام 2021، من قبل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، من خلال منصة (التسوية الآن) ثم وصلت إلى مجلس الشيوخ بفضل الحصول على 600 ألف توقيع، وبدعم من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تساعد المهاجرين.

كواليس التسوية

ووفقا لمنسق "المبادرة التشريعية الشعبية للتسوية غير العادية للأجانب في إسبانيا"، خورخي سيرانو باراديناس، فإن الهدف من حشد كل هذه التوقيعات هو "إجبار البرلمان والنواب على مناقشة الاقتراح والتصويت عليه".

ويضيف باراديناس في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "تم عرض المبادرة التشريعية على لجنة إدارة البرلمان في 6 أبريل، وتم أخذ المبادرة بعين الاعتبار في مجلس النواب، وفي الجلسة العامة للبرلمان وحصلت على موافقة 310 نائب، إنه شيء رمزي ومهم للغاية، ولم يتم تحقيق أغلبية كهذه في البرلمان منذ عقود".

وبعد هذا التصويت في لجنة الهجرة التابعة للبرلمان، يتعين على الأحزاب السياسية مناقشة الاقتراح والتعديلات، لمعرفة كيف سيتم تنفيذ هذا التنظيم.

واستطاعت الجمعيات المدنية إقناع الأحزاب السياسية الإسبانية بهذه الخطوة خصوصا الحزب الحكومي والحزب الاشتراكي والحزب الشعبي وجميع الأحزاب السياسية الأخرى، باستثناء حزب فوكس اليميني المتطرف.

وضعية صعبة

ومن المتوقع أن يكون مسار النص بطيئا ومتعرجا، لكنه سيسمح على الأقل بفتح نقاش حول وضعية 500 ألف مهاجر في إسبانيا في وضع غير قانوني.

ويرى منسق "المبادرة التشريعية الشعبية للتسوية غير العادية للأجانب في إسبانيا"، خورخي سيرانو باراديناس، أن هذه المبادرة الشعبية كانت "ضرورية" لأن هذه الفئة من المهاجرين تعيش في ظروف "غير لائقة إلى حد ما".

ويتابع، "إنهم يتعرضون للاستغلال في العمل. حيث أن أكثر من 80% من هؤلاء الأشخاص يعملون في مجتمع لا تسود فيه معايير سوق العمل، لأنهم غير نظاميين، ولا تنطبق عليهم أي من معايير سوق العمل".

ويوضح، "قد يعملون لساعات أكثر بكثير مما هو قانوني، وقد يعملون برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور المهنية، وقد لا يحصلون على أجر مقابل الإجازات، وقد لا يحصلون على تعويض في حالة الفصل، ولا يتمتعون بالحماية ضد الفصل".

وبالإضافة إلى ذلك، هم لا يساهمون في الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي، ويواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمزايا الاجتماعية.

ويرى خورخي سيرانو باراديناس، أنها "مسألة كرامة في المقام الأول، ولكن أيضا مباردة ستكون مفيدة للدولة الإسبانية بأكملها".

تفاصيل المبادرة

وتنبني الشروط التي تتطلبها عمليات التسوية الاستثنائية والتي تم تنفيذها سابقا على ثلاثة أسس:

يكون المهاجرون موجودن في إسبانيا لأكثر من ستة أشهر.
أن لا يكون المهاجرين لديهم سجل إجرامي
أن يكون للمهاجرين عرض عمل ثابت.

ويرى سيرانو باراديناس هذه المبادرة بشكل إيجابي، ويقول "إنهم يقطفون الفاكهة التي نأكلها، يعتنون بأطفالنا وبأجدادنا، يشتغلون في مطاعمنا ويبنون منازلنا، لقد لعبوا دورا أساسيا للغاية في مرحلة انتشار فيروس كورونا لأنهم كانوا الأشخاص الذين يحلبون المشتريات إلى منازلنا عندما كنا في المنزل معزولين".

وإذا تم المضي قدمًا في هذا الإجراء، فسوف "يشمل جميع الجنسيات بالتساوي". بحسب مسؤولة التواصل بجمعية "التحالف من أجل التضامن" التي تؤكد في تصريحها لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن "الاتفاقية من شأنها أن يستفيد منها حوالي 100 جنسية، وخاصة المهاجرين غير النظاميين من أمريكا اللاتينية والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إضافة إلى نسبة لا بأس بها من دول مثل باكستان والشرق الأوسط".

ويرتقب أن يواصل البرلمان الإسباني مناقشة المبادرة حتى 9 مايو المقبل لتتمكن الكتل البرلمانية من تقديم التعديلات في النص التشريعي.