التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
إرجاء النظر في ملف إستغلال عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية للنفوذ
نشر في: 6 مارس 2017
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط اليوم الاثنين إرجاء النظر في ملف يتابع فيه 104 اشخاص من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية من أجل تهم "استغلال النفوذ والتزوير"، وذلك إلى غاية 10 أبريل المقبل.
كما قررت المحكمة، إعمال المسطرة الغيابية في حق خمسة أظناء توصلوا باستدعاءاتهم، ولم يحضروا، مع إعادة استدعاء متابعين آخرين لعدم توصلهم بالاستدعاء.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين ،و من بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت ، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.
وأضاف البلاغ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.
كما قررت المحكمة، إعمال المسطرة الغيابية في حق خمسة أظناء توصلوا باستدعاءاتهم، ولم يحضروا، مع إعادة استدعاء متابعين آخرين لعدم توصلهم بالاستدعاء.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين ،و من بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت ، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.
وأضاف البلاغ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط اليوم الاثنين إرجاء النظر في ملف يتابع فيه 104 اشخاص من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية من أجل تهم "استغلال النفوذ والتزوير"، وذلك إلى غاية 10 أبريل المقبل.
كما قررت المحكمة، إعمال المسطرة الغيابية في حق خمسة أظناء توصلوا باستدعاءاتهم، ولم يحضروا، مع إعادة استدعاء متابعين آخرين لعدم توصلهم بالاستدعاء.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين ،و من بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت ، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.
وأضاف البلاغ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.
كما قررت المحكمة، إعمال المسطرة الغيابية في حق خمسة أظناء توصلوا باستدعاءاتهم، ولم يحضروا، مع إعادة استدعاء متابعين آخرين لعدم توصلهم بالاستدعاء.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين ،و من بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت ، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.
وأضاف البلاغ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.
ملصقات
اقرأ أيضاً
أمراء وشيوخ الإمارات يقضون عطل خاصة بالمغرب
وطني
وطني
الطالبي العلمي يدعو إلى التضامن والتعاون في مجال الهجرة
وطني
وطني
صديقي يعد بمعايير جديدة لتدبير ملف استيراد أضاحي العيد
وطني
وطني
البحرية الملكية المغربية تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بسواحل طانطان
وطني
وطني
التنسيق النقابي بقطاع الصحة يقرر خوض سلسلة إضرابات واحتجاجات
وطني
وطني
للمنافسة عالميا.. جهود مغربية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية
وطني
وطني
مزور توقع اتفاقية لإحداث 1500 منصب شغل في مجال التكنولوجيا الرقمية في 2027
وطني
وطني