أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2019 ، عوض 2,6 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2018 .وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2019 ، فقد سجلت الأنشطة غير الفلاحية خلال الفترة نفسها ارتفاعا بنسبة 3,3 بالمائة ، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,8 بالمائة ، مع الإشارة إلى أن الاستهلاك النهائي والاسثتمار وظل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بانخفاض في نسبة التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.وفي التفاصيل ، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 2,2 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2019 ، مقابل 2,8 بالمائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018 .ويعزى ذلك حسب المذكرة، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,8 بالمائة عوض ارتفاع نسبته 4,5 بالمائة السنة الماضية، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,1 بالمائة عوض انخفاض قدره 16,3 بالمائة .بينما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 بالمائة عوض 2 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 20,9 بالمائة ، عوض 2,1 بالمائة ، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,2 بالمائة عوض 0,6 بالمائة ؛والصناعات التحويلية بنسبة 2,5 بالمائة عوض 2,9 بالمائة ، وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1,2 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 1 بالمائة .ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بلغت نسبته 3 بالمائة عوض 2,6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6 بالمائة عوض 2,4 بالمائة ؛ والتجارة بنسبة 3,3 بالمائة عوض 1,2 بالمائة؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,9 بالمائة عوض 1,4 بالمائة ، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,6 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 0,6 بالمائة.وسجل تباطؤ النمو الخاص بأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 4,7 بالمائة عوض 6 بالمائة ، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4 بالمائة مقابل 4,3 بالمائة، والنقل بنسبة 2,9 بالمائة عوض 5,7 بالمائة ؛ والبريد والمواصلات بنسبة 1,5 بالمائة عوض 3,3 بالمائة.وفي المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3 بالمائة عوض 2,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2018.وفي هذه الظروف، واعتبارا للتراجع الملحوظ لوتيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات إلى 2,5 بالمائة عوض 4,3 بالمائة ، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2019 نموا نسبته 2,5 بالمائة عوض 2,6 بالمائة السنة الماضية.وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,4 بالمائة عوض 3,6 بالمائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,9 بالمائة عوض 1 بالمائة.وفي سياق متصل ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2019 عوض 2,4 بالمائة نفس الفترة من السنة الماضية مساهما ب 3,4 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 2,6 نقطة.وفي هذا الإطار عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,7 بالمائة بدل 3,1 بالمائة مساهمة في النمو ب 2,1 نقطة مقابل 1,8 نقطة سنة من قبل.وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 3,3 بالمائة عوض 0,4 بالمائة في الفصل الثاني من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,6 نقطة عوض 0,1 نقطة.ومن جهته، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا قدره 3,6 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 0,6 بالمائة السنة الماضية بمساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 0,2 نقطة.وفي جانب آخر ، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت ( ناقص 0,9) نقطة عوض (0,04) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وقد عرفت الصادرات ارتفاعا نسبته 3,6 بالمائة مقابل 8,3 بالمائة مع مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة عوض 3 نقطة.ومن جهتها، سجلت الواردات نموا بنسبة 4,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة مع مساهمة سلبية ب ( ناقص 2,3 ) نقطة عوض (ناقص 3) نقطة سنة من قبل .ومع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 29,9 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2018، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 4 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 2,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,8 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 27,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,8 بالمائة .ومثل إجمالي الاستثمار ( إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 32,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,4 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2018 حيث انتقلت من 5,6 بالمائة إلى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.