إقتصاد

إرادة ملكية لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يوليو 2022

ما فتئت مبادرات الملك محمد السادس الداعمة لقطاع الفلاحة تجسد إرادة جلالته الحازمة لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية ببعد إنساني كبير، لاسيما في ظل ظروف مناخية وفلاحية خاصة.ويعد البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في فبراير المنصرم، مثالا جليا على ذلك، باعتبار أن هذه المبادرة، ذات النطاق السوسيو-اقتصادي الواسع، تتطلع بشكل كبير إلى مساعدة الفلاحين ومربي الماشية على مواجهة الصعوبات المناخية والإجهاد المائي.وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وكذا في إطار التنزيل الأمثل لـ "الجيل الأخضر 2020-2030"، وهي الاستراتيجية الفلاحية للمملكة التي أطلقها جلالة الملك في فبراير 2020.وبفضل محاور مخصصة لهذا الغرض وتنفيذ مثالي في مختلف جهات المملكة، شكل برنامج الدعم الاستثنائي للعالم القروي بشرى سارة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين بفعل وضعية الإجهاد المائي، وتأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي.والواقع أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايير درهم، والذي يسير في ظروف عادية ويشهد إقبالا كبيرا، يطمح إلى التخفيف من تداعيات التأخر الملحوظ على مستوى هطول الأمطار، وتخفيف أثره على النشاط الفلاحي. كما يهدف هذا البرنامج، ذو البعد الاستشرافي، إلى تحصين القطاع الفلاحي من آثار عجز التساقطات المطرية.ومن هذا المنطلق، حظيت هذه المبادرة الملكية السامية بإشادة كبيرة من قبل الفلاحين والمهنيين. واستجابة لتوقعات الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يسعى هذا البرنامج إلى دعم الوضع السوسيو-اقتصادي للفلاحين، فضلا عن المساهمة في الحد من تراجع الناتج الداخلي الفلاحي الخام.ويرتكز البرنامج بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات درهم، فيما يستهدف الثاني التأمين الفلاحي، من خلال تسريع تفعيل التأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين، وذلك برأس مال مؤمن من طرف الفلاحين يصل إلى 1,12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.أما المحور الثالث، الذي تبلغ ميزانيته 6 ملايير درهم، فيهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الفلاحين والمهنيين.وقد ساهمت مختلف التدابير التي تم اتخاذها في إطار برنامج الحد من تأثير نقص الأمطار والظروف المناخية، التي تحسنت في شهري مارس وأبريل الماضيين، والتي مكنت من تعزيز وتطوير جيد للزراعات الربيعية، بشكل كبير في إنعاش القطاع الفلاحي.وعلاوة على ذلك، أدى تنفيذ تدابير لحماية الرصيد الحيواني، في إطار البرنامج السالف الذكر، وتحسين موارد الرعي والأعلاف، منذ شهر مارس المنصرم، إلى تعافي سوق الحيوانات الحية.وهكذا، وعلى الرغم من الظروف المناخية التي تخللت الموسم الفلاحي الحالي، فقد حققت صادرات القطاع الفلاحي، على الخصوص، أداء جيدا.وبحسب مذكرة الظرفية الأخيرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فقد بلغ رقم معاملات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية عند التصدير، في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، 32,8 مليار درهم، أي بزيادة 15,4 في المائة.كما بلغ حجم صادرات الحوامض 735 ألف و400 طن خلال الموسم الممتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 13 يونيو 2022، أي بزيادة نسبتها 42 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.أما في ما يتعلق بصادرات الخضراوات، فقد تعزز حجمها بنسبة 11 في المائة ليتجاوز 1,4 مليون طن.وبفضل رؤية متبصرة، يندرج البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ضمن استمرارية الالتزام الثابت للملك محمد السادس لفائدة الفلاحة الوطنية، وذلك انسجاما مع مبادئ استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".ويهدف "الجيل الأخضر 2020-2030"، الذي يضع العنصر البشري في صميم انشغالاته، في الأساس الأول، إلى المساهمة في بروز طبقة فلاحية متوسطة، وتوفير فرص للشباب في الوسط القروي، وتنمية الرأسمال البشري، وكذا مواصلة هيكلة الفلاحين ضمن تنظيمات فلاحية فعالة.وتشكل استدامة التنمية الفلاحية الأساس الثاني لهذه الرؤية. إذ يروم هذا الأساس، المرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، من خلال إجراءات محددة في القطاعات الفلاحية، وسلاسل التوزيع، والجودة والابتكار، وكذا في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز صمود القطاع.

ما فتئت مبادرات الملك محمد السادس الداعمة لقطاع الفلاحة تجسد إرادة جلالته الحازمة لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية ببعد إنساني كبير، لاسيما في ظل ظروف مناخية وفلاحية خاصة.ويعد البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في فبراير المنصرم، مثالا جليا على ذلك، باعتبار أن هذه المبادرة، ذات النطاق السوسيو-اقتصادي الواسع، تتطلع بشكل كبير إلى مساعدة الفلاحين ومربي الماشية على مواجهة الصعوبات المناخية والإجهاد المائي.وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وكذا في إطار التنزيل الأمثل لـ "الجيل الأخضر 2020-2030"، وهي الاستراتيجية الفلاحية للمملكة التي أطلقها جلالة الملك في فبراير 2020.وبفضل محاور مخصصة لهذا الغرض وتنفيذ مثالي في مختلف جهات المملكة، شكل برنامج الدعم الاستثنائي للعالم القروي بشرى سارة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين بفعل وضعية الإجهاد المائي، وتأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي.والواقع أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايير درهم، والذي يسير في ظروف عادية ويشهد إقبالا كبيرا، يطمح إلى التخفيف من تداعيات التأخر الملحوظ على مستوى هطول الأمطار، وتخفيف أثره على النشاط الفلاحي. كما يهدف هذا البرنامج، ذو البعد الاستشرافي، إلى تحصين القطاع الفلاحي من آثار عجز التساقطات المطرية.ومن هذا المنطلق، حظيت هذه المبادرة الملكية السامية بإشادة كبيرة من قبل الفلاحين والمهنيين. واستجابة لتوقعات الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يسعى هذا البرنامج إلى دعم الوضع السوسيو-اقتصادي للفلاحين، فضلا عن المساهمة في الحد من تراجع الناتج الداخلي الفلاحي الخام.ويرتكز البرنامج بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات درهم، فيما يستهدف الثاني التأمين الفلاحي، من خلال تسريع تفعيل التأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين، وذلك برأس مال مؤمن من طرف الفلاحين يصل إلى 1,12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.أما المحور الثالث، الذي تبلغ ميزانيته 6 ملايير درهم، فيهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الفلاحين والمهنيين.وقد ساهمت مختلف التدابير التي تم اتخاذها في إطار برنامج الحد من تأثير نقص الأمطار والظروف المناخية، التي تحسنت في شهري مارس وأبريل الماضيين، والتي مكنت من تعزيز وتطوير جيد للزراعات الربيعية، بشكل كبير في إنعاش القطاع الفلاحي.وعلاوة على ذلك، أدى تنفيذ تدابير لحماية الرصيد الحيواني، في إطار البرنامج السالف الذكر، وتحسين موارد الرعي والأعلاف، منذ شهر مارس المنصرم، إلى تعافي سوق الحيوانات الحية.وهكذا، وعلى الرغم من الظروف المناخية التي تخللت الموسم الفلاحي الحالي، فقد حققت صادرات القطاع الفلاحي، على الخصوص، أداء جيدا.وبحسب مذكرة الظرفية الأخيرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فقد بلغ رقم معاملات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية عند التصدير، في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، 32,8 مليار درهم، أي بزيادة 15,4 في المائة.كما بلغ حجم صادرات الحوامض 735 ألف و400 طن خلال الموسم الممتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 13 يونيو 2022، أي بزيادة نسبتها 42 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.أما في ما يتعلق بصادرات الخضراوات، فقد تعزز حجمها بنسبة 11 في المائة ليتجاوز 1,4 مليون طن.وبفضل رؤية متبصرة، يندرج البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ضمن استمرارية الالتزام الثابت للملك محمد السادس لفائدة الفلاحة الوطنية، وذلك انسجاما مع مبادئ استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".ويهدف "الجيل الأخضر 2020-2030"، الذي يضع العنصر البشري في صميم انشغالاته، في الأساس الأول، إلى المساهمة في بروز طبقة فلاحية متوسطة، وتوفير فرص للشباب في الوسط القروي، وتنمية الرأسمال البشري، وكذا مواصلة هيكلة الفلاحين ضمن تنظيمات فلاحية فعالة.وتشكل استدامة التنمية الفلاحية الأساس الثاني لهذه الرؤية. إذ يروم هذا الأساس، المرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، من خلال إجراءات محددة في القطاعات الفلاحية، وسلاسل التوزيع، والجودة والابتكار، وكذا في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز صمود القطاع.



اقرأ أيضاً
المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة