إقتصاد

إرادة ملكية لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يوليو 2022

ما فتئت مبادرات الملك محمد السادس الداعمة لقطاع الفلاحة تجسد إرادة جلالته الحازمة لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية ببعد إنساني كبير، لاسيما في ظل ظروف مناخية وفلاحية خاصة.ويعد البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في فبراير المنصرم، مثالا جليا على ذلك، باعتبار أن هذه المبادرة، ذات النطاق السوسيو-اقتصادي الواسع، تتطلع بشكل كبير إلى مساعدة الفلاحين ومربي الماشية على مواجهة الصعوبات المناخية والإجهاد المائي.وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وكذا في إطار التنزيل الأمثل لـ "الجيل الأخضر 2020-2030"، وهي الاستراتيجية الفلاحية للمملكة التي أطلقها جلالة الملك في فبراير 2020.وبفضل محاور مخصصة لهذا الغرض وتنفيذ مثالي في مختلف جهات المملكة، شكل برنامج الدعم الاستثنائي للعالم القروي بشرى سارة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين بفعل وضعية الإجهاد المائي، وتأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي.والواقع أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايير درهم، والذي يسير في ظروف عادية ويشهد إقبالا كبيرا، يطمح إلى التخفيف من تداعيات التأخر الملحوظ على مستوى هطول الأمطار، وتخفيف أثره على النشاط الفلاحي. كما يهدف هذا البرنامج، ذو البعد الاستشرافي، إلى تحصين القطاع الفلاحي من آثار عجز التساقطات المطرية.ومن هذا المنطلق، حظيت هذه المبادرة الملكية السامية بإشادة كبيرة من قبل الفلاحين والمهنيين. واستجابة لتوقعات الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يسعى هذا البرنامج إلى دعم الوضع السوسيو-اقتصادي للفلاحين، فضلا عن المساهمة في الحد من تراجع الناتج الداخلي الفلاحي الخام.ويرتكز البرنامج بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات درهم، فيما يستهدف الثاني التأمين الفلاحي، من خلال تسريع تفعيل التأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين، وذلك برأس مال مؤمن من طرف الفلاحين يصل إلى 1,12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.أما المحور الثالث، الذي تبلغ ميزانيته 6 ملايير درهم، فيهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الفلاحين والمهنيين.وقد ساهمت مختلف التدابير التي تم اتخاذها في إطار برنامج الحد من تأثير نقص الأمطار والظروف المناخية، التي تحسنت في شهري مارس وأبريل الماضيين، والتي مكنت من تعزيز وتطوير جيد للزراعات الربيعية، بشكل كبير في إنعاش القطاع الفلاحي.وعلاوة على ذلك، أدى تنفيذ تدابير لحماية الرصيد الحيواني، في إطار البرنامج السالف الذكر، وتحسين موارد الرعي والأعلاف، منذ شهر مارس المنصرم، إلى تعافي سوق الحيوانات الحية.وهكذا، وعلى الرغم من الظروف المناخية التي تخللت الموسم الفلاحي الحالي، فقد حققت صادرات القطاع الفلاحي، على الخصوص، أداء جيدا.وبحسب مذكرة الظرفية الأخيرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فقد بلغ رقم معاملات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية عند التصدير، في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، 32,8 مليار درهم، أي بزيادة 15,4 في المائة.كما بلغ حجم صادرات الحوامض 735 ألف و400 طن خلال الموسم الممتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 13 يونيو 2022، أي بزيادة نسبتها 42 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.أما في ما يتعلق بصادرات الخضراوات، فقد تعزز حجمها بنسبة 11 في المائة ليتجاوز 1,4 مليون طن.وبفضل رؤية متبصرة، يندرج البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ضمن استمرارية الالتزام الثابت للملك محمد السادس لفائدة الفلاحة الوطنية، وذلك انسجاما مع مبادئ استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".ويهدف "الجيل الأخضر 2020-2030"، الذي يضع العنصر البشري في صميم انشغالاته، في الأساس الأول، إلى المساهمة في بروز طبقة فلاحية متوسطة، وتوفير فرص للشباب في الوسط القروي، وتنمية الرأسمال البشري، وكذا مواصلة هيكلة الفلاحين ضمن تنظيمات فلاحية فعالة.وتشكل استدامة التنمية الفلاحية الأساس الثاني لهذه الرؤية. إذ يروم هذا الأساس، المرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، من خلال إجراءات محددة في القطاعات الفلاحية، وسلاسل التوزيع، والجودة والابتكار، وكذا في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز صمود القطاع.

ما فتئت مبادرات الملك محمد السادس الداعمة لقطاع الفلاحة تجسد إرادة جلالته الحازمة لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية ببعد إنساني كبير، لاسيما في ظل ظروف مناخية وفلاحية خاصة.ويعد البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في فبراير المنصرم، مثالا جليا على ذلك، باعتبار أن هذه المبادرة، ذات النطاق السوسيو-اقتصادي الواسع، تتطلع بشكل كبير إلى مساعدة الفلاحين ومربي الماشية على مواجهة الصعوبات المناخية والإجهاد المائي.وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وكذا في إطار التنزيل الأمثل لـ "الجيل الأخضر 2020-2030"، وهي الاستراتيجية الفلاحية للمملكة التي أطلقها جلالة الملك في فبراير 2020.وبفضل محاور مخصصة لهذا الغرض وتنفيذ مثالي في مختلف جهات المملكة، شكل برنامج الدعم الاستثنائي للعالم القروي بشرى سارة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين بفعل وضعية الإجهاد المائي، وتأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي.والواقع أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايير درهم، والذي يسير في ظروف عادية ويشهد إقبالا كبيرا، يطمح إلى التخفيف من تداعيات التأخر الملحوظ على مستوى هطول الأمطار، وتخفيف أثره على النشاط الفلاحي. كما يهدف هذا البرنامج، ذو البعد الاستشرافي، إلى تحصين القطاع الفلاحي من آثار عجز التساقطات المطرية.ومن هذا المنطلق، حظيت هذه المبادرة الملكية السامية بإشادة كبيرة من قبل الفلاحين والمهنيين. واستجابة لتوقعات الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يسعى هذا البرنامج إلى دعم الوضع السوسيو-اقتصادي للفلاحين، فضلا عن المساهمة في الحد من تراجع الناتج الداخلي الفلاحي الخام.ويرتكز البرنامج بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات درهم، فيما يستهدف الثاني التأمين الفلاحي، من خلال تسريع تفعيل التأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين، وذلك برأس مال مؤمن من طرف الفلاحين يصل إلى 1,12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.أما المحور الثالث، الذي تبلغ ميزانيته 6 ملايير درهم، فيهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الفلاحين والمهنيين.وقد ساهمت مختلف التدابير التي تم اتخاذها في إطار برنامج الحد من تأثير نقص الأمطار والظروف المناخية، التي تحسنت في شهري مارس وأبريل الماضيين، والتي مكنت من تعزيز وتطوير جيد للزراعات الربيعية، بشكل كبير في إنعاش القطاع الفلاحي.وعلاوة على ذلك، أدى تنفيذ تدابير لحماية الرصيد الحيواني، في إطار البرنامج السالف الذكر، وتحسين موارد الرعي والأعلاف، منذ شهر مارس المنصرم، إلى تعافي سوق الحيوانات الحية.وهكذا، وعلى الرغم من الظروف المناخية التي تخللت الموسم الفلاحي الحالي، فقد حققت صادرات القطاع الفلاحي، على الخصوص، أداء جيدا.وبحسب مذكرة الظرفية الأخيرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فقد بلغ رقم معاملات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية عند التصدير، في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، 32,8 مليار درهم، أي بزيادة 15,4 في المائة.كما بلغ حجم صادرات الحوامض 735 ألف و400 طن خلال الموسم الممتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 13 يونيو 2022، أي بزيادة نسبتها 42 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.أما في ما يتعلق بصادرات الخضراوات، فقد تعزز حجمها بنسبة 11 في المائة ليتجاوز 1,4 مليون طن.وبفضل رؤية متبصرة، يندرج البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ضمن استمرارية الالتزام الثابت للملك محمد السادس لفائدة الفلاحة الوطنية، وذلك انسجاما مع مبادئ استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".ويهدف "الجيل الأخضر 2020-2030"، الذي يضع العنصر البشري في صميم انشغالاته، في الأساس الأول، إلى المساهمة في بروز طبقة فلاحية متوسطة، وتوفير فرص للشباب في الوسط القروي، وتنمية الرأسمال البشري، وكذا مواصلة هيكلة الفلاحين ضمن تنظيمات فلاحية فعالة.وتشكل استدامة التنمية الفلاحية الأساس الثاني لهذه الرؤية. إذ يروم هذا الأساس، المرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، من خلال إجراءات محددة في القطاعات الفلاحية، وسلاسل التوزيع، والجودة والابتكار، وكذا في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز صمود القطاع.



اقرأ أيضاً
ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة