قضت محكمة ليبية، الأحد، بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن، تتراوح بين 15 و30 عاماً، بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود التي انهار اثنان منها، في أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد العام الماضي، بينما أعلن مجلس النواب رسمياً فتح باب الترشح لرئاسة «حكومة جديدة».

وأعلن مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس أن محكمة جنايات درنة أدانت 12 مسؤولاً في كارثة الفيضانات التي تعرضت لها مدينة درنة العام الماضي بعقوبات تتراوح بين 15 و30 عاماً مع النفاذ، وإلزام بعض المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة بسبب التقصير في حفظ وصيانة المال العام، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة 7 من المتهمين بعقوبة السجن تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها، كما عاقبت متهماً بالسجن لمدة 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وعقوبة السجن 27 سنة، وآخر بالسجن سنة، ودفع الدية المحكوم بها.

وقضت المحكمة أيضاً بإدانة متهم بالسجن 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وبمعاقبة آخر بالسجن 24 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، فيما قضت ببراءة 4 متهمين، وألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.

وشمل الحكم، إدانة علي الحبري، المحافظ السابق للمصرف المركزي، المعاقب بالسجن لمدة 15 عاماً غيابياً، بتهمة الإخلال بواجباته كمدير لصندوق إعمار درنة، قبل كارثة انهيار السدين.

وفى أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في تاريخ ليبيا، اجتاحت فيضانات مدمرة ناجمة عن «العاصفة دانيال»، مناطق شاسعة في شرق البلاد، في العاشر من شهر شتنبر من العام الماضي، وأودت بحياة الآلاف من الأشخاص، حيث جرفت الفيضانات العارمة نحو ربع مدينة درنة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس، مسافة نحو 1300 كيلومتر شرقاً.