قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم في عقده الثالث وحكمت عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنحة النصب.وكانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للجديدة، قد وضعت أخيرا، حدا لأنشطة «هاكر» كبد شركة الخطوط الملكية المغربية خسائر مادية قدرت بحوالي 45 مليون سنتيم، بعد قيامه بحوالي 67 عملية إجرامية من خلال اقتناء تذاكر الطيران ببطائق بنكية مقرصنة.وتورط المقرصن المتحدر من فاس، في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية، للنصب على شركات طيران، فيما أظهرت المعطيات التي أسفرت عنها تحقيقات المحققين، بناء على الشكاية التي قدمت للنيابة العامة المختصة بالجديدة، أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية التي كان يرتكبها الموقوف، قبل افتضاح أمره، والتي تتمثل في قرصنة معطيات حسابات بنكية أجنبية واستعمالها بشكل تدليسي في معاملات تجارية وعمليات شراء خدمات ومنتوجات تعرضها شركات طيران.واستطاع المتهم الذي حل بالجديدة، أخيرا، تنفيذ عدة عمليات نصب على عدد من الشركات في عملياته التجارية، وهو ما تسبب لها في خسائر مالية كبيرة قبل افتضاح جرائمه بناء على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا إلى النيابة العامة، التي أحالتها على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة وما تشكله من تهديد على المؤسسات التجارية، أسند التحقيق لفرقة محاربة الجرائم المعلوماتية، للقيام بتحريات تقنية، إذ تم الاهتداء إلى العقل المدبر وتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وإيقافه، اعتمادا على أبحاث ميدانية وعلمية متطورة، فيما صدرت مذكرة بحث على الصعيد الو طني في حق أحد شركائه بعد تحديد هويته.وكشفت تحقيقات عناصر الضابطة القضائية أن المشتبه فيه اختار اللجوء إلى القرصنة، مستغلا خبرة شريكه في مجال المعلوميات، بعدما شرعا في التلاعب بالمعطيات الخاصة لبعض البنوك، واستعمالها بشكل تدليسي في عمليات النصب والاحتيال على شركة الطيران لاقتناء التذاكر وتسليمها لعدد من الضحايا مقابل مبالغ مالية مهمة.وبعد إتمام البحث أحيل الموقوف، على النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة، من أجل النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية، وبعد استنطاقه تقررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي وفق ما اوردته يومية "الصباح".وزادت المصادر أن المصالح الأمنية بالجديدة، مازالت تباشر تحرياتها، لكشف ملابسات القضية من أجل تحديد باقي المتورطين، ومعرفة ما إذا كان المتهم يعمل لحساب جهة ما. وخلال أطوار محاكمته عن بعد، تراجع المتهم عن تصريحاته السابقة المدلى بها أمام المحققين، قبل أن تتم مواجهته بعدة قرائن تورطه في التهم الموجهة إليه.