أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، أخيرا، منتحل صفة محام، بخمس سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بقبول الدعوى في الموضوع، وأداء المتهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.وجاء الحكم بعد خمس جلسات، توبع فيها المتهم بانتحال صفة محام ومباشرة إجراءات تتعلق بمساطر قضائية بصفة غير قانونية والتدخل بغير حق في وظيفة عامة، للقيام بعمل من أعمالها و النصب عن طريق الاحتيال لإيقاع شخص في الغلط بتأكيدات خادعة واستغلال عدم خبرة شخص للحصول منه على التزام يمس ذمته المالية.وأحالت الضابطة القضائية ببيوكرى، المتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، في الأسبوع الأول من دجنبر، وأمر بإيداعه السجن المحلي لآيت ملول ومتابعته في حالة اعتقال.وجاءت عملية اعتقال المتهم بناء على شكاية تقدم بها الضحية (أ.أ)، يتهمه من خلالها بالنصب والاحتيال عليه، منتحلا صفة محام. وتبين للضابطة القضائية بأن المتهم، موضوع بحث، باعتباره من ذوي السوابق في مجال النصب والاحتيال وانتحال صفة.وأوضحت يومية “الصباح” بأن مصالح الدرك الملكي رفعت من وتيرة أبحاثها وتحقيقاتها، لتحدد هويته، وتنصب له كمينا، مكن من إيقافه بمحيط السوق الأسبوعي لبيوكرى، إذ تم وضعه رهن الاعتقال بتعليمات من النيابة العامة، وإجراء بحث قضائي في التهم المنسوبة إليه والاستماع إلى الضحايا الذين عرضهم للنصب والاحتيال.وأفادت المصادر ذاتها بأن منتحل صفة محام، كان يوهم الضحايا بكفاءاته المهنية، وقدراته في حل جميع القضايا داخل المحاكم، كما كان يدعي استطاعته التدخل لدى القضاء لحل القضايا التي يتم توكيله عليها، ولو كانت مستعصية، مقابل مبالغ مالية. وعجلت شكاية الضحية (أ.أ) بإلقاء القبض على المتهم، بعدما اكتشف وقوعه ضحية نصب واحتيال من قبل النصاب، وأسفرت عملية البحث والتفتيش التي أجرتها عناصر الدرك الملكي، عن حجز مجموعة من الوثائق الإدارية المتعلقة بعدد من الملفات التي وعد ضحاياه بحلها.