قررت المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، في قضية تتعلق الضرب والجرح بواسطة السلاح والشذوذ الجنسي، بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.كما قررت الهيئة القضائية ذاتها بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 11000 إحدى عشر ألف درهم مع الصائر.وجاء إيقاف المتهم من طرف عناصر الضابطة القضائية، بعد شكاية وضعها الضحية تفيد أنه تعرض للضرب والجرح بواسطة السلاح والشذوذ الجنسي، معززا إفاداته بشاهد إثبات وشهادة طبية تتبث ذلك، حيث فتحت العناصر الأمنية تحقيقاتها في الموضوع، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، والإستماع إليه في محضر قانوني وفق المنسوب إليه.هذا وقد تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، يوم الأربعاء 26 فبراير، والذي أمر بإيداعه المركب السجني الأوداية من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح والشذوذ الجنسي، بعد الإستماع إليه في محضر تفصيلي.