أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، المسمى " ز أ " من مواليد سنة 1989 بمراكش بسنة سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها ألفين درهم بعد متابعته في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة، من أجل النصب وخيانة الأمانة، والتزوير واستعماله . 

وجاء ايقاف المتهم، وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال خيانة الأمانة، من طرف عناصر الفرقة الرابعة للابحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد شكاية تقدم بها المسمى " ع غ ط " يفيد من خلالها أنه اقتنى عقارا بدوار القائد بالجماعة القروية حربيل، من المسمى " م ش " بموجب عقد مصحح الإمضاء تحت عدد 281 و 282، قبل ان يصل الى علمه من طرف الجيران إن الظنين و هو نجل أخته عمد إلى بيع عقار الى المسمى " م إ " الذي أكد لعناصر الدرك الملكي بتامنصورت انه اقتنى العقار المذكور من المتهم، الذي سلمه تنازلا عن عداد الماء محررا من طرف المشتكي " ع غ ط ". 

اقتيد المتهم الى مقر السرطة القضائية، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، بابتدائية مراكش، لاستكمال البحث والتحقيق، اعترف خلاله المتهم بقيامه ببيع العقار المذكور، بدعوى أن خاله وهمه بأنه كتبه له، ولَم يتوصل منه بما يثبت ذلك، ونظرا لحاجته للمال فكر في بيعه وسلك أفعال إجرامية منافية للقانون، ببيعه عقار ليس في ملكه، عن طريق تزوير توقيع خاله المالك الأصلي للعقار، و أضاف الظنين أنه سلم مبلغا ماليا حدده في خمسمائة درهم كرشوة لموظف يجهله من أجل المصادقة على العقد لفائدة المسمى " م إ " في محاولة للتملص من المسؤولية والإفلات من العدالة. 

كما سلم المتهم لعناصر الضابطة القضائية إشهادين لشخصين يؤكدان أنهما حضرا للمشتكي  " ع غ ط " و المتهم " ز أ " و أن الاول صرح له امامهما بضياع وثيقة تفويت المنزل رقم 340 بالدوار المذكور، مضيفا أن المتهم هو من شيد المنزل المذكور وجدد كافة مرافقه، ولا يرى مانعا في تفويته من طرفه، وهما الوثيقتين اللتين استعمالهما للاحتيال على الصحية الذي اقتنى العقار المذكور، واللتين اتضح لعناصر الشرطة القضائية أنهما مزيفين، لتتم احالته على انظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب اليه.