أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ، نهاية الاسبوع الماضي ، متهما بالسرقة و تزوير شيكات و استعمالها ، بثمانية أشهر سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 13250 درهم ، بعد متابعته في حالة اعتقال ، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة ذاتها .وجاء إيقاف المتهم من مواليد سنة 1989 ، وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال إصدار شيكات بدون مؤونة ، بعد اعتقال أخيه بالتبني الذي صدرت في حقه ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، قلى أن يتم إيقافه و إخضاعه للتحقيقات الأولية ، نفى خلالها علمه بموضوع الشيكات ، و الحساب البنكي الذي تم فتحه باسمه ، مؤكدا جهله للشخص الذي فتح الحساب باسمه .قبل أن يتضح له أن أخيه بالتبني ، هو الذي استحوذ خلسة على بطاقة تعريفه الوطنية ، و قام بفتح حساب بنكي ، و استعمل دفتر الشيكات دون علم أخيه ، في معاملات تجارية ، نتج عنها متابعته قضائيا ، و إصدار مذكرات بحث في حقه ، ليقرر متابعة الظنين امام العدالة .في الوقت الذي صرح المتهم أن الشيكات التي تحمل الاسم الكامل لاخيه ،و بأن التوقيع الظاهر عليها يخصه ، و سبق أن أصدرها للمستفيدين في معاملات تجارية جمعت بينهم ، وبأنه لم يسدد قيمتها ، كما أقر بالاستحواذ على بطاقة أخيه بالتبني من الغرفة المخصصة لهما بمنزل والديهما ، و بواسطتها فتح الحساب البنكي بإحدى الوكالات التجارية بمقاطعة مراكش المدينة ، وحصل منها على التوالي على دفترية الشيكات ، وبعد انتهائه من العملية المذكورة ، ارجع بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بأخيه إلى المكان الذي كانت تتواجد به دون أن يفطن لذلك ، قبل أن يتم عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه .