قضت ليلة أمس الاثنين غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتورطين في تكوين شبكة متخصصة في المساعدة على الإجهاض والمشاركة فيه، والمشاركة في ذلك والنصب عبر الانترنيت والفساد والتحريض عليه.وتوبع في هذا الملف ابتدائيا خمسة متهمين 3 منهم في حالة اعتقال بسجن “لوداية” بعد إدانتهم بـ 41 شهرا حبسا نافذا، من أجل “المشاركة في إجهاض امرأة حبلى بصفة اعتيادية، ومحاولة ذلك، المشاركة في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، الفساد، وعدم التقيد بالاوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية”، فيما توبعت فتاتان أخريان في حالة سراح بجنح “الفساد، محاولة إجهاض نفسها عمدا، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية”.وكانت المصالح الأمنية اعتقلت المتهمين بداية شهر ماي المنصرم، على خلفية نشوب نزاع بين ثلاثة من الموقوفين بينهم معلم سباحة، قبل أن يفجر هذا الأخير القضية بعد تدخل عناصر الأمن لفض الشنآن، حيث كشف أن فتاة من معارفه طلبت منه أن يساعدها في البحث عن دواء “أرتوتيك” المحظور وطنيا من أجل استعماله في إجهاض حملها الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، غير أنه اكتشف بعد اقتنائه الدواء المذكور من مروج الأدوية المحظورة على مستوى حي السعادة، مقابل 2500 درهم، انه تعرض للنصب والإحتيال من طرف هذا الأخير، الذي باعه دواء غير الدواء المطلوب، ويتعلق الامر بمضاد لالتهاب الأنف والحنجرة، لايتجاوز سعره في الصيدليات 40 درهم، وبعد تعميق عناصر الأمن أبحاثها مع الموقوفين الثلاثة تم اعتقال أربع فتيات ليصل عدد المتابعين في هذه القضية إلى سبعة.