أصدرت المحكمة الادارية بالرباط، قراراً يقضي بإدانة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، بأداء مبلغ 150 الف درهم، لفائدة أسرة حياة بلقاسم التي قتلت برصاص البحرية الملكية أثناء محاولتها الهجرة نحو إسبانيا.وثبت لدى المحكمة مسؤولية الدولة ممثلة في عناصر البحرية الملكية في مقتل حياة بلقاسم.وعللت قراراها بأنه كان بإمكان عناصر البحرية الملكية تفادي إطلاق النار، مضيفة أن هذه الأخيرة مسؤولة عن أي تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي، كما أنه ليس في الملف ما يثبت أن ركاب الزورق رفضوا الامتثال لأوامر عناصر البحرية الملكية، كما أن الضحية حياة بلقاسم لم تكن ضمن طاقم الزورق، وبالتالي لا سلطة لديها في التحكم به.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة تطوان ، أصدرت قبل أيام أحكاماً بالسجن النافذ 54 سنة سجناً نافذاً ، في حق المتابعين في ملف مقتل الشابة “حياة بلقاسم” برصاص البحرية الملكية في عرض بحر المضيق بعدما رفض سائق زورق مطاطي مخصص للهجرة السرية الرضوخ لتحذيرات البحرية.