أصدرت  المحكمة الادارية بمراكش، مؤخرا، حكما يقضي، بإلغاء قرار رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي لتوقيف شعبة "الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية" الفوج رقم 7 لسنة 2020/2021 من سلك الماستر، مؤكدا أن السبب الذي برّرت به الجهات المذكورة هذا قرار غير مبرر ولا مشروع.ووفق نص الحكم، فإن "الطاعن الحاصل على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية، تمّكن من اجتياز الماستر في شعبة الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية، وأودع بالكلية ملفه بتاريخ 02 يناير 2021 في انتظار الشروع في تلقي الدروس وبداية المسار الدراسي".وقال الطالب الطاعن، إنه تفاجأ بإلغاء هذه الشعبة في سلك الماستر، في الوقت الذي كان ينتظر بداية الدراسة بعد اجتيازه امتحان ولوج هذه الشعبة، مما دفعه إلى اللجوء إلى توجيه مراسلة إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، يوم 10-03-2021، لكن بقي بدون جدوى، كما راسل رئيس جامعة القاضي عياض بتاريخ 31 مارس 2021 من أجل نفس المشكل بدوره بقي بدون جواب".وسجلت المحكمة أن "المطلوبان في الطعن يُقران اتخاذهما قرارا يقضي بإلغاء الشعبة موضوع الطعن بعد الإعلان عن نتائجها التي أسفرت عن نجاح الطاعن، وبالتالي فعبء إثبات واقعة تبليغه أو إشعاره بهذا القرار يقع على عاتقهما".وقال المصدر ذاته، إنه "ما دام حسب الثابت من جوابهما، أن السبب في عدم فتح ماستر الاقتصاد وتفعيل الدراسة بهّ، هو عدم اكتمال النصاب العددي للطلبة المستفيدين منه والمحدد في 20 طالبا، واعتبارا إلى أن الطاعن أدلى بلائحة المرشحين الذين تم قبولهم لهذا الماستر، وعددهم 20 طالبا بالإضافة إلى خمسة طلبة آخرين وفق اللائحة المستخرجة من الموقع الرسمي للجامعة المدعي عليها".