قضت المحكمة الإدارية بمراكش في الملف رقم 2021/7112/207، بالحكم على المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس المدعى عليه بتسوية الوضعية المالية لمدعية، عن الفترة الممتدة من 24/03/2016 إلى 13/04/2016 على أساس مبلغ شهري قدره 3500.00 درهم.كما حكمت إدارية مراكش في الملف ذاته، بأداء المركز الاستشفائي نفسه عن الفترة الممتدة من 14/04/2016 إلى 22/12/2016 على أساس مبلغ شهري قدره 7000.00 درهم وبرفض طلب التنفيذ المعجل وتحميل المحكوم عليه الصائر.وفي ملف آخر يحمل الرقم 2021/7112/206، قضت المحكمة في حق المركز الاستشفائي ذاته، بتسوية الوضعية المالية للمدعية عن الفترة الممتدة من 24/06/2013 الى 18/07/2014 على أساس مبلغ شهري قدره 7000.00 درهم وبرفض طلب التنفيذ المعجل وتحميل المحكوم عليه الصائر.كما قضت المحكمة نفسها، في ملف يحمل الرقم 2021/7105/222، بأدائه للمدعية تعويضا عن المهام بحسب مبلغ 3500 درهم شهريا عن الفترة من 24/3/2016 الى 13/02/2017وذلك باعتبارها طبيبة مقيمة متعاقدة.