

مراكش
إدارية مراكش تصفع وزارة الصحة وتنتصر للمندوب الإقليمي الأسبق
في فصل جديد من المعركة القضائية التي أٌرغم الدكتور عبد العالي أعبيد المندوب الإقليمي الأسبق لوزارة الصحة على خوضها ضد قرارات الأخيرة، قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية أول أمس الخميس 19 يوليوز الجاري، بالحكم لفائدة المندوب الأسبق بتعويض مالي قدره 120 ألف درهم، على خلفية شكاية الطعن في قرار تنقيله بشكل تعسفي الى المركز الصحي لسيد الزوين.وكانت هيئة المحكمة الإدارية قضت ابتدائيا واستئنافيا بإلغاء القرار القاضي بتنقيل الدكتور اعبيد المعين بمراكش والذي كان يشغل مهمة المندوب الإقليمي بالنيابة، إلى المركز الصحي بسيد الزوين نواحي مراكش على خلفية شكاية يطعن فيها في شرعية هذا القرار الذي اعتبره مشوبا بالحيف والشطط.وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فقد بدأت فصول المواجهة القضائية بين الدكتور اعبيد و وزارة الصحة في عهد الوزير الحسين الوردي على إثر قرار يقضي بتوقيف المندوب الإقليمي الأسبق عن العمل لمدة عشرة أشهر، بعدما كان المجلس التأديبي أصدر قرارا يقضي بعزله بشكل نهائي، حيث وجد أعبيد نفسه مجبرا على رفع دعوى ضد قرار الوزارة أمام المحكمة الإدارية التي قضت ابتدائيا واستئنافيا بإلغاء قرار التوقيف، كما قضت بتعويض مادي لفائدة المتضرر في 28 يونيو 2018.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الدكتور أعبيد رفع دعوتين جديدتين ضد مصالح الوزارة بسبب حرمانه من الاطلاع على محضر المجلس التأديبي الذي قضى بعزله نهائيا عن العمل، ومنعه كذلك من الاطلاع على نقطته السنوية.
في فصل جديد من المعركة القضائية التي أٌرغم الدكتور عبد العالي أعبيد المندوب الإقليمي الأسبق لوزارة الصحة على خوضها ضد قرارات الأخيرة، قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية أول أمس الخميس 19 يوليوز الجاري، بالحكم لفائدة المندوب الأسبق بتعويض مالي قدره 120 ألف درهم، على خلفية شكاية الطعن في قرار تنقيله بشكل تعسفي الى المركز الصحي لسيد الزوين.وكانت هيئة المحكمة الإدارية قضت ابتدائيا واستئنافيا بإلغاء القرار القاضي بتنقيل الدكتور اعبيد المعين بمراكش والذي كان يشغل مهمة المندوب الإقليمي بالنيابة، إلى المركز الصحي بسيد الزوين نواحي مراكش على خلفية شكاية يطعن فيها في شرعية هذا القرار الذي اعتبره مشوبا بالحيف والشطط.وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فقد بدأت فصول المواجهة القضائية بين الدكتور اعبيد و وزارة الصحة في عهد الوزير الحسين الوردي على إثر قرار يقضي بتوقيف المندوب الإقليمي الأسبق عن العمل لمدة عشرة أشهر، بعدما كان المجلس التأديبي أصدر قرارا يقضي بعزله بشكل نهائي، حيث وجد أعبيد نفسه مجبرا على رفع دعوى ضد قرار الوزارة أمام المحكمة الإدارية التي قضت ابتدائيا واستئنافيا بإلغاء قرار التوقيف، كما قضت بتعويض مادي لفائدة المتضرر في 28 يونيو 2018.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الدكتور أعبيد رفع دعوتين جديدتين ضد مصالح الوزارة بسبب حرمانه من الاطلاع على محضر المجلس التأديبي الذي قضى بعزله نهائيا عن العمل، ومنعه كذلك من الاطلاع على نقطته السنوية.
ملصقات
