وطني

إدارة “سماب ايمو” تقاضي “باب دارنا” من أجل النصب والاحتيال


كشـ24 نشر في: 4 فبراير 2020

رفعت إدارة "سماب ايمو" المنظمة لمعارض العقار المغربي بالخارج شكوى قضائية ضد شركة "باب دارنا" من أجل النصب والاحتيال ، معلنة وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات احتيال هذه الشركة خلال دورة 2018 من معارض (سماب إيمو) بروكسل وباريس.وأوضحت ادارة "سماب ايمو" في بلاغ لها ، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع شكوى قضائية من أجل النصب، بتاريخ 23 يناير الماضي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظرا لعملية الاحتيال" التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي".وأضافت أنه سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين أعلنوا وقوعهم ضحية عمليات احتيال (باب دارنا ) خلال دورة 2018 من معرضي سماب في بروكسل وباريس، وذلك لتقديم المشورة القانونية لهم بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها ضد هذا المنعش العقاري.وأشار البلاغ إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المؤسسات العمومية المعنية والمهنيين في القطاع العقاري المغربي، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة، من أجل تقوية التدابير المتعلقة بحماية وتوعية الزائرين خلال المعارض المقبلة ، مضيفا أن ان ادارة(سماب إيمو ) القوية بروابط الثقة التي تم نسجها على مدى 22 عاما مع المغاربة المقيمين في الخارج، والمستثمرين الأجانب، والمهنيين العقاريين، وكذا مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المؤسسية والعامة، مقتنعة بأن الممارسات التي اتهمت بها (باب دارنا) لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على جدية ومهنية غالبية العاملين في القطاع العقاري بالمغرب.وتابع البلاغ أنه وإدراكا منها بخطورة الأفعال التي قامت بها شركة (باب دارنا) يجدد (سماب إيمو) دعمه للجميع، مشترين ومنعشين عقاريين، مؤكدا مواصلته العمل مع المهنيين والمنعشين العقاريين والمسؤولين بنفس الحماس.وأشار المصدر ذاته الى أن شركة (باب دارنا) لم تشارك سوى في دورة واحدة ( 2018) من معارض (سماب ايمو) في بروكسل وباريس، معتبرا أنه وبناء على طلب مكتوب من مجموعة "سماب" قامت إدارة "باب دارنا" بتقديم وثيقة تعهد تقر فيها بتوفر جميع الضمانات المطلوبة في عرضها العقاري، وان جميع المشروعات التي تم الكشف عنها مرخص لها، وبأن الشركة قادرة على تقديم خطط التنفيذ.بيد انه في الدورة اللاحقة لعام 2019، يؤكد البلاغ، لم يقبل (سماب ايمو )مشاركة هذه الشركة، وذلك بعد تلقيه شكاوى عديدة تقدم بها منعشون عقاريون آخرون بشأن عرض "باب دارنا" التجاري الذي عدوه مضرا بقواعد المنافسة، مسجلا أن ادارة (سماب ايمو) ، لم يخطر ببالها ان مشاريع (باب درانا) كانت وهمية خصوصا وان هذه الشركة قامت طوال 2018 بحملات اعلانية واسعة النطاق في المغرب من خلال العديد من الوسائط: التلفزيون، الإذاعات، المواقع الإلكترونية، اللوحات الإعلانية، الصحافة المكتوبة، والمشاركة في المعارض العقارية داخل المغرب، بالاضافة الى وجود اروقة لها في مراكز التسوق المتعددة بالمغرب.

رفعت إدارة "سماب ايمو" المنظمة لمعارض العقار المغربي بالخارج شكوى قضائية ضد شركة "باب دارنا" من أجل النصب والاحتيال ، معلنة وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات احتيال هذه الشركة خلال دورة 2018 من معارض (سماب إيمو) بروكسل وباريس.وأوضحت ادارة "سماب ايمو" في بلاغ لها ، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع شكوى قضائية من أجل النصب، بتاريخ 23 يناير الماضي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظرا لعملية الاحتيال" التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي".وأضافت أنه سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين أعلنوا وقوعهم ضحية عمليات احتيال (باب دارنا ) خلال دورة 2018 من معرضي سماب في بروكسل وباريس، وذلك لتقديم المشورة القانونية لهم بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها ضد هذا المنعش العقاري.وأشار البلاغ إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المؤسسات العمومية المعنية والمهنيين في القطاع العقاري المغربي، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة، من أجل تقوية التدابير المتعلقة بحماية وتوعية الزائرين خلال المعارض المقبلة ، مضيفا أن ان ادارة(سماب إيمو ) القوية بروابط الثقة التي تم نسجها على مدى 22 عاما مع المغاربة المقيمين في الخارج، والمستثمرين الأجانب، والمهنيين العقاريين، وكذا مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المؤسسية والعامة، مقتنعة بأن الممارسات التي اتهمت بها (باب دارنا) لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على جدية ومهنية غالبية العاملين في القطاع العقاري بالمغرب.وتابع البلاغ أنه وإدراكا منها بخطورة الأفعال التي قامت بها شركة (باب دارنا) يجدد (سماب إيمو) دعمه للجميع، مشترين ومنعشين عقاريين، مؤكدا مواصلته العمل مع المهنيين والمنعشين العقاريين والمسؤولين بنفس الحماس.وأشار المصدر ذاته الى أن شركة (باب دارنا) لم تشارك سوى في دورة واحدة ( 2018) من معارض (سماب ايمو) في بروكسل وباريس، معتبرا أنه وبناء على طلب مكتوب من مجموعة "سماب" قامت إدارة "باب دارنا" بتقديم وثيقة تعهد تقر فيها بتوفر جميع الضمانات المطلوبة في عرضها العقاري، وان جميع المشروعات التي تم الكشف عنها مرخص لها، وبأن الشركة قادرة على تقديم خطط التنفيذ.بيد انه في الدورة اللاحقة لعام 2019، يؤكد البلاغ، لم يقبل (سماب ايمو )مشاركة هذه الشركة، وذلك بعد تلقيه شكاوى عديدة تقدم بها منعشون عقاريون آخرون بشأن عرض "باب دارنا" التجاري الذي عدوه مضرا بقواعد المنافسة، مسجلا أن ادارة (سماب ايمو) ، لم يخطر ببالها ان مشاريع (باب درانا) كانت وهمية خصوصا وان هذه الشركة قامت طوال 2018 بحملات اعلانية واسعة النطاق في المغرب من خلال العديد من الوسائط: التلفزيون، الإذاعات، المواقع الإلكترونية، اللوحات الإعلانية، الصحافة المكتوبة، والمشاركة في المعارض العقارية داخل المغرب، بالاضافة الى وجود اروقة لها في مراكز التسوق المتعددة بالمغرب.



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة