كذبت إدارة السجن المحلي بالمحمدية ما ورد في تسجيل منشور بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أوضاع المؤسسة، مؤكدة أنه تضمن العديد من المغالطات والافتراءات.وأوضحت الإدارة، في بلاغ اليوم الخميس، أن صاحب التسجيل تعمد في حديثه عن ظروف الاعتقال بالسجن المحلي بالمحمدية التهويل من أجل تضليل الرأي العام، إذ تضمن التسجيل افتراءات وأكاذيب عديدة.وفي ما يخص التغذية، أوضح البلاغ أن إدارة المؤسسة تسهر على مراقبة كمية وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لنزلاء المؤسسة، الذين يتناولونها بانتظام، إضافة إلى استفادة جميع النزلاء من إمكانية اقتناء مواد غذائية مختلفة وبالكمية المعقولة من دكان المؤسسة.أما في ما يتعلق بالاستفادة من خدمات الهاتف، فإن إدارة المؤسسة تحرص على استفادة جميع النزلاء على قدم المساواة من خدمات الهاتف الثابت، لتمكين النزلاء من التواصل مع العالم الخارجي، والحفاظ على روابطهم الأسرية والاجتماعية. وعلى خلاف ما يدعيه صاحب التسجيل، فليس هناك أي ابتزاز بخصوص الاستفادة من خدمات الهاتف الثابت من طرف الموظفين أو الإدارة، بل إن هذه الأخيرة تعمل على توفير خدمات الهاتف الثابت من أجل محاربة تداول الهواتف النقالة داخل المؤسسة.وبخصوص الادعاء بأن بعض الموظفين يتعاملون معاملة غير إنسانية مع النزلاء، يضيف البلاغ، أنها مجرد افتراءات، حيث إن مدير المؤسسة وجميع الموظفين يتعاملون مع النزلاء طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية وفي إطار الحرص على ضمان سلامة الأشخاص وأمن المؤسسة وفرض الانضباط بها.وشدد على أن الادعاء الخاص بـ"الإهمال الطبي للنزيل (أ.ل)" افتراء سافر على إدارة المؤسسة، إذ أن هذا النزيل يحظى بالعناية الطبية الكاملة، وسبق له أن استفاد من 14 فحصا طبيا داخل المؤسسة بخصوص المرض الذي يعاني منه على مستوى عينه اليسرى، إضافة إلى فحصين طبيين خارج المؤسسة، مع برمجة موعد طبي له بالمستشفى الخارجي.وفي ما يتعلق بالنزيل (ط.ز) الذي يدعي صاحب التسجيل أنه كان محل معاملة غير قانونية، فإن الإجراء التأديبي الذي اتخذ في حقه جاء بسبب ضبط عدة ممنوعات بحوزته.وخلص البلاغ إلى أنه يتضح أن الشكايات الكيدية والافتراءات المروجة حول ظروف الاعتقال بالسجن المحلي للمحمدية ما هي إلا ردة فعل على تشديد الحراسة على العناصر المشبوهة داخل المؤسسة، وحرص إدارة هذه الأخيرة على التطبيق الصارم لقواعد الانضباط، ومحاربة تداول الممنوعات بها. كما يتضح أن هناك جهات معينة تسعى من خلال تسخير شبكات التواصل الاجتماعي لترويج ادعاءات وافتراءات حول ظروف الاعتقال بالمؤسسة، سعيا إلى التشويش على إدارة هذه الأخيرة، وهو ما لن يثنيها عن مواصلة العمل من أجل التطبيق الصارم للقانون على جميع النزلاء دون استثناء.