وطني

إدارة حقوق الإنسان ومؤسسات الحكامة تحت مجهر دراسة جديدة بالمغرب


كشـ24 نشر في: 6 أغسطس 2022

جمال محافظخصصت مجلة "دراسات حقوق الانسان"، ملف عددها الأخير لموضوع "إدارة حقوق الإنسان ومؤسسات الحكامة بالمغرب" بمساهمة باحثين وأساتذة وخبراء، تناولوا من خلال مقاربات متقاطعة حصيلة هذه التجربة بعد مرور عقد من الزمن على انطلاقتها.وإن كان دستور 2011 كرس حقوق الانسان بشكل جلي، ونص على احداث مؤسسات جديدة وإقرار مكانة دستورية لمؤسسات أخرى، قصد تعزيز أدوارها في النهوض بهذه الحقوق وحمايتها،فإن مسافة عشر سنوات هاته " تسمح باستخلاص دروس أولية لقراءة ومساءلة ما تحقق وما بقي عالقا، كما جاء في كلمة العدد التي وقعها مدير المجلة الحبيب بلكوش وأكد فيها على أنه في ظل هذا النسيج المؤسسات التعددي، " يطرح سؤال التكامل بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من احداثها، وهو ما يستوجب توسيع التحليل والدراسة بخصوص كل منها".وفي ورقة بحثية بعنوان" المؤسسات الدستورية الاستشارية بالمغرب: تساؤلات وتأملات" لاحظ عبد الرزاق الحنوشي الباحث والفاعل الحقوقي، أن " هناك تباينا كبيرا" فيما بين هذه الهيئات على عدة مستويات فمنها من كانت قائمة قبل دستور 2011 وأخرى تحكمها مرجعيات دولية ودستورية مقترحا في هذا الصدد وجوب بلورة قانون اطار يكون مرجعا معياريا لهذه المؤسسات الدستورية ذات الطابع الاستشاري ككل، ومراجعة قوانين تلك المؤسسات بملائمتها مع الدستور والاطار المرجعي الدولي .أما كمال لحبيب عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، فسجل في مقال بعنوان ( مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في عمل مؤسسات " الحكامة")، أن النتائج التي حققتها هذه المؤسسات كانت "متباينة، مع غياب التحليلات والدراسات حول هذه المجالس". وتحت عنوان " الآليات الوطنية للتنسيق في مجال حقوق الانسان: الاختيار المغربي بين تحديات التملك وإكراهات الإمكانيات" تساءل الأستاذ الجامعي المحجوب الهيبة عضو اللجنة المعنية بحقوق الانسان بالأمم المتحدة، عن أي اختيار مناسب لإشكالية " إدارة حقوق الانسان والتجربة المغربية في مجال التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الانسان مشددا على ضرورة الاختيار المؤسساتي للانتقال من المقاربة القطاعية إلى المقاربة العرضانية.كان إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، " يعد مكسبا في مجال تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، بما فيها الآليات الأممية"، الا أن الهيبة شدد على ضرورة المحافظة على المكانة التي تحظى بها دوليا، لكن على أساس تطويرها بما يساير التوجه العام عبر العالم معتبرا أنه إذا حصل تقدم في تملك أفضل لولايتها وحفظ ذاكرتها المؤسساتية، وطنيا ودوليا، "سينعكس ذلك إيجابيا على كل القطاعات والهيئات ذات الاختصاصات المباشرة أو غير المباشرة في مجال حقوق الانسان، مع العمل على توفير الكفاءات البشرية اللازمة، والالتزام بطبيعة الولاية الآلية.كما يتضمن ملف المجلة موضوع " الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: المهام والتحديات " للأستاذ الباحث هشام مدعشا الذي دعا الى تقييم موضوعي لتجربة ما يقرب من 20 سنة من التجربة المغربية لهيئة ضبط قطاع الاتصال السمعي البصري، في الوقت الذي تطرقت الخبيرة نادية السبتى الى " حقوق الانسان في مقاربة وأشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي". أما حورية إسلامي العضو السابق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان فقاربت في مقال بعنوان " إدارة حقوق الانسان والآليات الأممية: قراءة أولية في التجربة المغربية" مدى تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مع المنظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان الآليات الأممية لحقوق الانسان وذلك خلال ولاية السابقة للمجلس.ودعا محمد حركات أستاذ الاقتصاد السياسي في مساهمة بعنوان " إدارة مؤسسات الحكامة: سؤال النجاعة "، الى إعادة التفكير في أنظمة الحكامة العالمية والبحث عن الفرص المتاحة لتجاوز مظاهر الأزمة في هذه المنظومة وتشجيع إنتاج وتبادل المعرفة حول الحكامة الدولية الشاملة وخلق مناخ ملائم لتطوير الحكامة الديمقراطية والمعرفية والنقاش العام الاستراتيجي مع تعزيز بناء قيادات إدارية محايدة من خلال تقوية القدرات المؤسساتية والاستراتيجية والإنسانية بها وتوفير الدعم البشري والتشريعي والمالي اللازم وفق مبادئ الشفافية والمسائلة ونجاعة الأداء.كما أن الملف الذي تضمن في زاوية الذاكرة ورقة بعنوان " محمد النشناش: رجل المسافات الطويلة"، يشتمل على مواضيع " الحقوق والحريات في دستور 2011 بين التأطير الدستوري والحكامة الجيدة" للأستاذ الباحث بن يونس المرزوقي و" دور مؤسسات الحكامة في حماية حرية الرأي والاعلام والمعطيات الشخصية: نموذج المجلس الوطني لحقوق الانسان" للجامعي محمد الغالي و رضى زكريا الباحث في سلك الدكتوراه ومقالين باللغة الفرنسية حول الترافع من أجل تكافؤ الفرص بين الجنسين في تشكيلة منظمات معاهدات الأمم المتحدة" لمارسيا كران عضو لجنة حقوق الانسان وأرونا ناريان نائبة رئيسة لجنة سيداو و" المبادئ الجديدة المتعلقة بالمشاورات الفعالة في اطار التحقيقات وجمع المعلومات ( مبادئ مانديز )" لباربارا بيرانط الأمينة العامة لجمعية الوقاية من التعذيب .

جمال محافظخصصت مجلة "دراسات حقوق الانسان"، ملف عددها الأخير لموضوع "إدارة حقوق الإنسان ومؤسسات الحكامة بالمغرب" بمساهمة باحثين وأساتذة وخبراء، تناولوا من خلال مقاربات متقاطعة حصيلة هذه التجربة بعد مرور عقد من الزمن على انطلاقتها.وإن كان دستور 2011 كرس حقوق الانسان بشكل جلي، ونص على احداث مؤسسات جديدة وإقرار مكانة دستورية لمؤسسات أخرى، قصد تعزيز أدوارها في النهوض بهذه الحقوق وحمايتها،فإن مسافة عشر سنوات هاته " تسمح باستخلاص دروس أولية لقراءة ومساءلة ما تحقق وما بقي عالقا، كما جاء في كلمة العدد التي وقعها مدير المجلة الحبيب بلكوش وأكد فيها على أنه في ظل هذا النسيج المؤسسات التعددي، " يطرح سؤال التكامل بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من احداثها، وهو ما يستوجب توسيع التحليل والدراسة بخصوص كل منها".وفي ورقة بحثية بعنوان" المؤسسات الدستورية الاستشارية بالمغرب: تساؤلات وتأملات" لاحظ عبد الرزاق الحنوشي الباحث والفاعل الحقوقي، أن " هناك تباينا كبيرا" فيما بين هذه الهيئات على عدة مستويات فمنها من كانت قائمة قبل دستور 2011 وأخرى تحكمها مرجعيات دولية ودستورية مقترحا في هذا الصدد وجوب بلورة قانون اطار يكون مرجعا معياريا لهذه المؤسسات الدستورية ذات الطابع الاستشاري ككل، ومراجعة قوانين تلك المؤسسات بملائمتها مع الدستور والاطار المرجعي الدولي .أما كمال لحبيب عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، فسجل في مقال بعنوان ( مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في عمل مؤسسات " الحكامة")، أن النتائج التي حققتها هذه المؤسسات كانت "متباينة، مع غياب التحليلات والدراسات حول هذه المجالس". وتحت عنوان " الآليات الوطنية للتنسيق في مجال حقوق الانسان: الاختيار المغربي بين تحديات التملك وإكراهات الإمكانيات" تساءل الأستاذ الجامعي المحجوب الهيبة عضو اللجنة المعنية بحقوق الانسان بالأمم المتحدة، عن أي اختيار مناسب لإشكالية " إدارة حقوق الانسان والتجربة المغربية في مجال التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الانسان مشددا على ضرورة الاختيار المؤسساتي للانتقال من المقاربة القطاعية إلى المقاربة العرضانية.كان إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، " يعد مكسبا في مجال تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، بما فيها الآليات الأممية"، الا أن الهيبة شدد على ضرورة المحافظة على المكانة التي تحظى بها دوليا، لكن على أساس تطويرها بما يساير التوجه العام عبر العالم معتبرا أنه إذا حصل تقدم في تملك أفضل لولايتها وحفظ ذاكرتها المؤسساتية، وطنيا ودوليا، "سينعكس ذلك إيجابيا على كل القطاعات والهيئات ذات الاختصاصات المباشرة أو غير المباشرة في مجال حقوق الانسان، مع العمل على توفير الكفاءات البشرية اللازمة، والالتزام بطبيعة الولاية الآلية.كما يتضمن ملف المجلة موضوع " الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: المهام والتحديات " للأستاذ الباحث هشام مدعشا الذي دعا الى تقييم موضوعي لتجربة ما يقرب من 20 سنة من التجربة المغربية لهيئة ضبط قطاع الاتصال السمعي البصري، في الوقت الذي تطرقت الخبيرة نادية السبتى الى " حقوق الانسان في مقاربة وأشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي". أما حورية إسلامي العضو السابق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان فقاربت في مقال بعنوان " إدارة حقوق الانسان والآليات الأممية: قراءة أولية في التجربة المغربية" مدى تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مع المنظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان الآليات الأممية لحقوق الانسان وذلك خلال ولاية السابقة للمجلس.ودعا محمد حركات أستاذ الاقتصاد السياسي في مساهمة بعنوان " إدارة مؤسسات الحكامة: سؤال النجاعة "، الى إعادة التفكير في أنظمة الحكامة العالمية والبحث عن الفرص المتاحة لتجاوز مظاهر الأزمة في هذه المنظومة وتشجيع إنتاج وتبادل المعرفة حول الحكامة الدولية الشاملة وخلق مناخ ملائم لتطوير الحكامة الديمقراطية والمعرفية والنقاش العام الاستراتيجي مع تعزيز بناء قيادات إدارية محايدة من خلال تقوية القدرات المؤسساتية والاستراتيجية والإنسانية بها وتوفير الدعم البشري والتشريعي والمالي اللازم وفق مبادئ الشفافية والمسائلة ونجاعة الأداء.كما أن الملف الذي تضمن في زاوية الذاكرة ورقة بعنوان " محمد النشناش: رجل المسافات الطويلة"، يشتمل على مواضيع " الحقوق والحريات في دستور 2011 بين التأطير الدستوري والحكامة الجيدة" للأستاذ الباحث بن يونس المرزوقي و" دور مؤسسات الحكامة في حماية حرية الرأي والاعلام والمعطيات الشخصية: نموذج المجلس الوطني لحقوق الانسان" للجامعي محمد الغالي و رضى زكريا الباحث في سلك الدكتوراه ومقالين باللغة الفرنسية حول الترافع من أجل تكافؤ الفرص بين الجنسين في تشكيلة منظمات معاهدات الأمم المتحدة" لمارسيا كران عضو لجنة حقوق الانسان وأرونا ناريان نائبة رئيسة لجنة سيداو و" المبادئ الجديدة المتعلقة بالمشاورات الفعالة في اطار التحقيقات وجمع المعلومات ( مبادئ مانديز )" لباربارا بيرانط الأمينة العامة لجمعية الوقاية من التعذيب .



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة