ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم يتضمن بنوداً تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة لمدة 150 يوماً.

وأضاف التقرير أن الإدارة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، وأنها قد تنتظر قبل تبنّي أي خطط، بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية، يوم الخميس، العمل بأكثر رسوم جمركية كاسحة فرضها ترمب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فوراً، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جهته، انتقد ترمب قرار محكمة التجارة الدولية الذي قال إنه تجاوز سلطته بفرض الرسوم الجمركية الكاسحة، واصفاً القرار بأنه خاطئ، وعبّر عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا القرار. وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية خاطئ جداً ومسيَّس للغاية! نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بشكل سريع وحاسم».