نفت المندوبية العامة للسجون وإعدة الإدماج ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص اقتحام إحدى المحاميات للسجن المحلي بطنجة وإجبارها لأحد السجناء على توقيع تنازل عن شكاية ضد أحد الأشخاص.وقالت، في بلاغ توضيحي، إن المحامية المعنية حضرت إلى المؤسسة السجنية مرفوقة بعدلين، وذلك بعد أن حصلت على رخصة المخابرة وعلى إذن من النيابة العامة المختصة، من أجل استكمال إجراء تنازل السجين (ش.م) الذي تنوب عنه، عن شكايته التي سبق أن قدمها ضد أحد الأشخاص. وذكرت المندوبية بأن اللقاء تم بمكتب الضبط القضائي التابع للمؤسسة.وأضافت المندوبية العامة للسجون بأن السجين المعني أكد أنه هو من قام بتوكيل هذه المحامية، وأنه كان يريد تقديم تنازل عن الشكاية التي سبق أن رفعها ضد أحد الأشخاص سبق وأن قام بالاعتداء عليه، لكن العملية لم تتم بسبب رفض أحد العدلين الاستمرار في الإجراءات.وسبق لبعض التقارير الإعلامية أن تحدثت على أن أحد نزلاء سجن طنجة 1، فوجئ باقتحام محامية لا يعرفها مرفوقة بعدلين تطالبه بالتنازل عن شكايات سبق أن تقدم بها ضد شخص يتهمه بتعريضه للاختطاف والتعذيب.وأوردت التقارير ذاتها أن العدلين فوجئا بتصرفات غريبة للمحامية، حيث ضغطت على السجين من أجل التوقيع على التنازل، وهو الأمر الذي دفع بالعدلان إلى رفض استكمال هذا الإجراء رغم إعلان السجين عن موافقته على التوقيع خوفا وهلعا على حياته وسلامة أسرته.