التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
إدارة السجون تصرف تعويضا ماليا لنزيلة بسجن بولمهارز بمراكش اختفت حليها ومصوغاتها الذهبية بعد انتهاء مدة محكوميتها
نشر في: 23 مارس 2013
هو منطق"الحساب صابون" التي رمت به إحدى نزيلات السجن المحلي بولمهارز بمراكش، مسؤولو المؤسسة، مباشرة بعد قضاء مدة محكوميتها،وحان موعد مغادرتها أسوار السجن.
النزيلة وحين تسلمها لمعداتها وملابسها التي أودعت بإدارة السجن، كإجراء تمهيدي لفتح الأبواب في وجهها للمغادرة، ستفجر قنبلة من العيار الثقيل،في وجه المسؤول عن قسم أمتعة السجناء.
"فين هو الذهب والمجوهرات ديالي؟" سؤال ألقته النزيلة،وكان له وقع الصدمة على الموظف المذكور،الذي لم يحر جوابا،قبل أن يعلن براءته من تسلمه الحلي المذكورة براءة الذئب من دم يوسف، ويواجه الاخيرة بعبارة" واش بغيتي تطيحي علي الباطل،ولا آش قال ليك راسك".
الجواب المستفز،لم يزد المعنية إلا إصرارا وتشبتا بحقها في استرجاع كل متعلقاتها، قبل ان تطأ قدامها العتبات الخارجية للسجن.
أمام هذا الموقف المحير اضطر الموظف إلى إخطار مسؤوليه بالواقعة، ووضعهم في صورة الاتهام الذي رشقته به النزيلة، لتنطلق فصول تحقيق ماراطوني قصد تحديد صدقية ادعاءات المراة.
كانت حصيلة الحلي والمصوغات التي اكدت النزيلة اختفائها من متاعها تقدر حسب اقوالها بازيد من 6 مليون سنتيما.
مجريات التحقيق انتهت إلى حقيقة ان النزيلة، قد أودعت إدارة السجن المحلي، بعض الحلي والمصوغات الذهبية، مباشرة بعد ولوجها عتبة السجن المحلي بمدينة العيون، قبل ان يتم تنقيلها اتجاه بولمهارز بمراكش عبر سجن ايت ملول.
ستة اشهر هي المدة التي قضتها المراة بالسجن المحلي بمراكش، قبل ان يحين اوان اخلاء سبيلها، وبالتالي ترجيح فرضية ان يكون "كنزها الصغير" قد ضاع في متاهات التنقيل، على اساس انه "عند الرحيل، تايتكال مال البخيل".
الوصول الى هذه الخلاصة،التي اكدت ان اختفاء الحلي ولمصوغات الذهبية للنزيلة، سيج ادارة السجن بحبال المسؤولية، وجعلها ملزمة على البحث عن مخرج من الورطة، درءا لاية اساءة من شانها التأثير سلبا على سمعة المندوبية السامية لادارة السجون .
مسؤولو السجن المحلي بمراكش، وبتنسيق مع الادارة العامة للسجون، اعتمدوا في مقاربة المشكل على المادة 109 من القانون المنظم للسجون تحت عدد 23- 98، التي تنص على ان تؤدي الادارة العامة لادارة السجون واعادة الادماج، لكل معتقل او لذوي حقوقه تعويضا عن الاشياء المحصل عليها قبل دخوله للمعتقل، في حالة ثبوت ضياعها وتحمل الادارة السجنية لمسؤولية هذا الضياع، لصرف تعويض مادي للنزيلة تم تحديده في مبلغ 19.000 درهم، بناءا على تقييم لجنة متخصصة اشرفت على البحث والتحقيق في النازلة، فيما ارجعت عملية اختفاء الحلي المذكورة، الى متاهة التنقيل من العيون الى ايت ملول،قبل ان تحط الرحال بمراكش.
السجن المحلي بمراكش يضم 100 نزيلة، محكومات بمدد متفاوتة بعضها يصل إلى المؤبد، فيما تصل نسبة الأحداث بذات المؤسسة إلى ازيد من 200 قاصر، يستفيدون من حصص التكوين المهني.
النزيلة وحين تسلمها لمعداتها وملابسها التي أودعت بإدارة السجن، كإجراء تمهيدي لفتح الأبواب في وجهها للمغادرة، ستفجر قنبلة من العيار الثقيل،في وجه المسؤول عن قسم أمتعة السجناء.
"فين هو الذهب والمجوهرات ديالي؟" سؤال ألقته النزيلة،وكان له وقع الصدمة على الموظف المذكور،الذي لم يحر جوابا،قبل أن يعلن براءته من تسلمه الحلي المذكورة براءة الذئب من دم يوسف، ويواجه الاخيرة بعبارة" واش بغيتي تطيحي علي الباطل،ولا آش قال ليك راسك".
الجواب المستفز،لم يزد المعنية إلا إصرارا وتشبتا بحقها في استرجاع كل متعلقاتها، قبل ان تطأ قدامها العتبات الخارجية للسجن.
أمام هذا الموقف المحير اضطر الموظف إلى إخطار مسؤوليه بالواقعة، ووضعهم في صورة الاتهام الذي رشقته به النزيلة، لتنطلق فصول تحقيق ماراطوني قصد تحديد صدقية ادعاءات المراة.
كانت حصيلة الحلي والمصوغات التي اكدت النزيلة اختفائها من متاعها تقدر حسب اقوالها بازيد من 6 مليون سنتيما.
مجريات التحقيق انتهت إلى حقيقة ان النزيلة، قد أودعت إدارة السجن المحلي، بعض الحلي والمصوغات الذهبية، مباشرة بعد ولوجها عتبة السجن المحلي بمدينة العيون، قبل ان يتم تنقيلها اتجاه بولمهارز بمراكش عبر سجن ايت ملول.
ستة اشهر هي المدة التي قضتها المراة بالسجن المحلي بمراكش، قبل ان يحين اوان اخلاء سبيلها، وبالتالي ترجيح فرضية ان يكون "كنزها الصغير" قد ضاع في متاهات التنقيل، على اساس انه "عند الرحيل، تايتكال مال البخيل".
الوصول الى هذه الخلاصة،التي اكدت ان اختفاء الحلي ولمصوغات الذهبية للنزيلة، سيج ادارة السجن بحبال المسؤولية، وجعلها ملزمة على البحث عن مخرج من الورطة، درءا لاية اساءة من شانها التأثير سلبا على سمعة المندوبية السامية لادارة السجون .
مسؤولو السجن المحلي بمراكش، وبتنسيق مع الادارة العامة للسجون، اعتمدوا في مقاربة المشكل على المادة 109 من القانون المنظم للسجون تحت عدد 23- 98، التي تنص على ان تؤدي الادارة العامة لادارة السجون واعادة الادماج، لكل معتقل او لذوي حقوقه تعويضا عن الاشياء المحصل عليها قبل دخوله للمعتقل، في حالة ثبوت ضياعها وتحمل الادارة السجنية لمسؤولية هذا الضياع، لصرف تعويض مادي للنزيلة تم تحديده في مبلغ 19.000 درهم، بناءا على تقييم لجنة متخصصة اشرفت على البحث والتحقيق في النازلة، فيما ارجعت عملية اختفاء الحلي المذكورة، الى متاهة التنقيل من العيون الى ايت ملول،قبل ان تحط الرحال بمراكش.
السجن المحلي بمراكش يضم 100 نزيلة، محكومات بمدد متفاوتة بعضها يصل إلى المؤبد، فيما تصل نسبة الأحداث بذات المؤسسة إلى ازيد من 200 قاصر، يستفيدون من حصص التكوين المهني.
هو منطق"الحساب صابون" التي رمت به إحدى نزيلات السجن المحلي بولمهارز بمراكش، مسؤولو المؤسسة، مباشرة بعد قضاء مدة محكوميتها،وحان موعد مغادرتها أسوار السجن.
النزيلة وحين تسلمها لمعداتها وملابسها التي أودعت بإدارة السجن، كإجراء تمهيدي لفتح الأبواب في وجهها للمغادرة، ستفجر قنبلة من العيار الثقيل،في وجه المسؤول عن قسم أمتعة السجناء.
"فين هو الذهب والمجوهرات ديالي؟" سؤال ألقته النزيلة،وكان له وقع الصدمة على الموظف المذكور،الذي لم يحر جوابا،قبل أن يعلن براءته من تسلمه الحلي المذكورة براءة الذئب من دم يوسف، ويواجه الاخيرة بعبارة" واش بغيتي تطيحي علي الباطل،ولا آش قال ليك راسك".
الجواب المستفز،لم يزد المعنية إلا إصرارا وتشبتا بحقها في استرجاع كل متعلقاتها، قبل ان تطأ قدامها العتبات الخارجية للسجن.
أمام هذا الموقف المحير اضطر الموظف إلى إخطار مسؤوليه بالواقعة، ووضعهم في صورة الاتهام الذي رشقته به النزيلة، لتنطلق فصول تحقيق ماراطوني قصد تحديد صدقية ادعاءات المراة.
كانت حصيلة الحلي والمصوغات التي اكدت النزيلة اختفائها من متاعها تقدر حسب اقوالها بازيد من 6 مليون سنتيما.
مجريات التحقيق انتهت إلى حقيقة ان النزيلة، قد أودعت إدارة السجن المحلي، بعض الحلي والمصوغات الذهبية، مباشرة بعد ولوجها عتبة السجن المحلي بمدينة العيون، قبل ان يتم تنقيلها اتجاه بولمهارز بمراكش عبر سجن ايت ملول.
ستة اشهر هي المدة التي قضتها المراة بالسجن المحلي بمراكش، قبل ان يحين اوان اخلاء سبيلها، وبالتالي ترجيح فرضية ان يكون "كنزها الصغير" قد ضاع في متاهات التنقيل، على اساس انه "عند الرحيل، تايتكال مال البخيل".
الوصول الى هذه الخلاصة،التي اكدت ان اختفاء الحلي ولمصوغات الذهبية للنزيلة، سيج ادارة السجن بحبال المسؤولية، وجعلها ملزمة على البحث عن مخرج من الورطة، درءا لاية اساءة من شانها التأثير سلبا على سمعة المندوبية السامية لادارة السجون .
مسؤولو السجن المحلي بمراكش، وبتنسيق مع الادارة العامة للسجون، اعتمدوا في مقاربة المشكل على المادة 109 من القانون المنظم للسجون تحت عدد 23- 98، التي تنص على ان تؤدي الادارة العامة لادارة السجون واعادة الادماج، لكل معتقل او لذوي حقوقه تعويضا عن الاشياء المحصل عليها قبل دخوله للمعتقل، في حالة ثبوت ضياعها وتحمل الادارة السجنية لمسؤولية هذا الضياع، لصرف تعويض مادي للنزيلة تم تحديده في مبلغ 19.000 درهم، بناءا على تقييم لجنة متخصصة اشرفت على البحث والتحقيق في النازلة، فيما ارجعت عملية اختفاء الحلي المذكورة، الى متاهة التنقيل من العيون الى ايت ملول،قبل ان تحط الرحال بمراكش.
السجن المحلي بمراكش يضم 100 نزيلة، محكومات بمدد متفاوتة بعضها يصل إلى المؤبد، فيما تصل نسبة الأحداث بذات المؤسسة إلى ازيد من 200 قاصر، يستفيدون من حصص التكوين المهني.
النزيلة وحين تسلمها لمعداتها وملابسها التي أودعت بإدارة السجن، كإجراء تمهيدي لفتح الأبواب في وجهها للمغادرة، ستفجر قنبلة من العيار الثقيل،في وجه المسؤول عن قسم أمتعة السجناء.
"فين هو الذهب والمجوهرات ديالي؟" سؤال ألقته النزيلة،وكان له وقع الصدمة على الموظف المذكور،الذي لم يحر جوابا،قبل أن يعلن براءته من تسلمه الحلي المذكورة براءة الذئب من دم يوسف، ويواجه الاخيرة بعبارة" واش بغيتي تطيحي علي الباطل،ولا آش قال ليك راسك".
الجواب المستفز،لم يزد المعنية إلا إصرارا وتشبتا بحقها في استرجاع كل متعلقاتها، قبل ان تطأ قدامها العتبات الخارجية للسجن.
أمام هذا الموقف المحير اضطر الموظف إلى إخطار مسؤوليه بالواقعة، ووضعهم في صورة الاتهام الذي رشقته به النزيلة، لتنطلق فصول تحقيق ماراطوني قصد تحديد صدقية ادعاءات المراة.
كانت حصيلة الحلي والمصوغات التي اكدت النزيلة اختفائها من متاعها تقدر حسب اقوالها بازيد من 6 مليون سنتيما.
مجريات التحقيق انتهت إلى حقيقة ان النزيلة، قد أودعت إدارة السجن المحلي، بعض الحلي والمصوغات الذهبية، مباشرة بعد ولوجها عتبة السجن المحلي بمدينة العيون، قبل ان يتم تنقيلها اتجاه بولمهارز بمراكش عبر سجن ايت ملول.
ستة اشهر هي المدة التي قضتها المراة بالسجن المحلي بمراكش، قبل ان يحين اوان اخلاء سبيلها، وبالتالي ترجيح فرضية ان يكون "كنزها الصغير" قد ضاع في متاهات التنقيل، على اساس انه "عند الرحيل، تايتكال مال البخيل".
الوصول الى هذه الخلاصة،التي اكدت ان اختفاء الحلي ولمصوغات الذهبية للنزيلة، سيج ادارة السجن بحبال المسؤولية، وجعلها ملزمة على البحث عن مخرج من الورطة، درءا لاية اساءة من شانها التأثير سلبا على سمعة المندوبية السامية لادارة السجون .
مسؤولو السجن المحلي بمراكش، وبتنسيق مع الادارة العامة للسجون، اعتمدوا في مقاربة المشكل على المادة 109 من القانون المنظم للسجون تحت عدد 23- 98، التي تنص على ان تؤدي الادارة العامة لادارة السجون واعادة الادماج، لكل معتقل او لذوي حقوقه تعويضا عن الاشياء المحصل عليها قبل دخوله للمعتقل، في حالة ثبوت ضياعها وتحمل الادارة السجنية لمسؤولية هذا الضياع، لصرف تعويض مادي للنزيلة تم تحديده في مبلغ 19.000 درهم، بناءا على تقييم لجنة متخصصة اشرفت على البحث والتحقيق في النازلة، فيما ارجعت عملية اختفاء الحلي المذكورة، الى متاهة التنقيل من العيون الى ايت ملول،قبل ان تحط الرحال بمراكش.
السجن المحلي بمراكش يضم 100 نزيلة، محكومات بمدد متفاوتة بعضها يصل إلى المؤبد، فيما تصل نسبة الأحداث بذات المؤسسة إلى ازيد من 200 قاصر، يستفيدون من حصص التكوين المهني.
ملصقات
