الخميس 16 مايو 2024, 17:52

وطني

إدارة السجن المحلي بوجدة توضح بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجه أحد السجناء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أبريل 2024

نفت إدارة السجن المحلي بوجدة، ما نقل عن والدة السجين (ب.ح) بخصوص "وجود آثار ضرب وجرح على وجهه"، وأكدت أن الأمر يتعلق بادعاء "لا أساس له من الصحة".

جاء ذلك في بيان توضيحي صدر عن المؤسسة السجنية أمس الأحد ردا على ما نقله بلاغ صادر عن "فرع إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان" عن والدة السجين (ب.ح).

وأفادت إدارة السجن المحلي بوجدة بأن "السجين المذكور أصيب بتاريخ 29 مارس 2024 بشلل مفاجئ على مستوى أطرافه السفلى، حيث تم نقله إلى المستشفى الخارجي وإخضاعه لمجموعة من الفحوصات الطبية، بما في ذلك الفحص بالرنين المغناطيسي (IRM) وتخطيط للعضلات، وحالته الصحية مستقرة حاليا في انتظار نتائج باقي التحاليل، علما أنه يقيم بغرفة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة" مؤكدة أن ادعاء والدة السجين بوجود آثار ضرب وجرح على وجه ابنها "لا أساس له من الصحة".

كما أكد المصدر نفسه أنه، وعلى خلاف ما تدعيه أم السجين ، من أنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف سجناء يقيمون معه بنفس الغرفة، فإن "المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأية شكاية إلى إدارة المؤسسة بهذا الخصوص، علما أن النيابة العامة المختصة قامت بفتح تحقيق في الأمر بناء على شكاية تقدمت بها والدة السجين".

وأضافت المؤسسة السجنية أن ⁠والدة السجين المعني بالأمر قامت بزيارته بتاريخ 5 أبريل 2024، حيث "تم إطلاعها على تفاصيل حالته الصحية وبأنه يخضع للرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج المؤسسة".

ووصفت ادعاء والدة المعني بالأمر منعها من رؤية ابنها في الزيارات الموالية ب"محض افتراء"، وأكدت أن الزيارة التي جاءت للقيام بها بتاريخ 12 أبريل 2024 "تزامنت مع فترة عيد الفطر، والمذكرة المتعلقة بهذه المناسبة نصت على إدخال قفة العيد دون الزيارة، علما أنها لم تحضر في الموعد المحدد للزيارة الموالية بتاريخ 19 أبريل 2024. كما تزامنت زيارتها الأخيرة، والتي أجرتها مرفقة بإحدى المحاميات بتاريخ 26 أبريل 2024، مع نقل ابنها إلى المستشفى الخارجي، حيث طلب منها انتظار عودته إلا أنها فضلت مغادرة المؤسسة".

وأكدت إدارة المؤسسة أنها "تقوم بواجبها على الوجه المطلوب في كل ما يتعلق برعاية نزلاء المؤسسة، بما فيها حماية سلامتهم الجسدية والمعنوية".

نفت إدارة السجن المحلي بوجدة، ما نقل عن والدة السجين (ب.ح) بخصوص "وجود آثار ضرب وجرح على وجهه"، وأكدت أن الأمر يتعلق بادعاء "لا أساس له من الصحة".

جاء ذلك في بيان توضيحي صدر عن المؤسسة السجنية أمس الأحد ردا على ما نقله بلاغ صادر عن "فرع إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان" عن والدة السجين (ب.ح).

وأفادت إدارة السجن المحلي بوجدة بأن "السجين المذكور أصيب بتاريخ 29 مارس 2024 بشلل مفاجئ على مستوى أطرافه السفلى، حيث تم نقله إلى المستشفى الخارجي وإخضاعه لمجموعة من الفحوصات الطبية، بما في ذلك الفحص بالرنين المغناطيسي (IRM) وتخطيط للعضلات، وحالته الصحية مستقرة حاليا في انتظار نتائج باقي التحاليل، علما أنه يقيم بغرفة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة" مؤكدة أن ادعاء والدة السجين بوجود آثار ضرب وجرح على وجه ابنها "لا أساس له من الصحة".

كما أكد المصدر نفسه أنه، وعلى خلاف ما تدعيه أم السجين ، من أنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف سجناء يقيمون معه بنفس الغرفة، فإن "المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم بأية شكاية إلى إدارة المؤسسة بهذا الخصوص، علما أن النيابة العامة المختصة قامت بفتح تحقيق في الأمر بناء على شكاية تقدمت بها والدة السجين".

وأضافت المؤسسة السجنية أن ⁠والدة السجين المعني بالأمر قامت بزيارته بتاريخ 5 أبريل 2024، حيث "تم إطلاعها على تفاصيل حالته الصحية وبأنه يخضع للرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج المؤسسة".

ووصفت ادعاء والدة المعني بالأمر منعها من رؤية ابنها في الزيارات الموالية ب"محض افتراء"، وأكدت أن الزيارة التي جاءت للقيام بها بتاريخ 12 أبريل 2024 "تزامنت مع فترة عيد الفطر، والمذكرة المتعلقة بهذه المناسبة نصت على إدخال قفة العيد دون الزيارة، علما أنها لم تحضر في الموعد المحدد للزيارة الموالية بتاريخ 19 أبريل 2024. كما تزامنت زيارتها الأخيرة، والتي أجرتها مرفقة بإحدى المحاميات بتاريخ 26 أبريل 2024، مع نقل ابنها إلى المستشفى الخارجي، حيث طلب منها انتظار عودته إلا أنها فضلت مغادرة المؤسسة".

وأكدت إدارة المؤسسة أنها "تقوم بواجبها على الوجه المطلوب في كل ما يتعلق برعاية نزلاء المؤسسة، بما فيها حماية سلامتهم الجسدية والمعنوية".



اقرأ أيضاً
سلطات البيضاء تحقق في تعرض عشرات التلاميذ لاختناقات “مجهولة المصدر”
تناقلت العديد من التقارير الصحافية الوطنية خبر تعرض عشرات التلاميذ في مدرسة ابتدائية بالحي المحمدي بعمالة عين السبع الحي المحمدي لاختناق ناجم عن ما وصف بـ"رائحة قوية"، تسربت إلى محيط المدرسة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى نقل التلاميذ بشكل عاجل إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء. وقد استمرت حالات الاختناق لليوم الثاني على التوالي، إذ جرى نقل ما مجموعه 16 تلميذا يوم أمس الأربعاء 15 ماي إلى مستشفى محمد الخامس، نتيجة تعرضهم للاختناق، قبل أن يرتفع عدد المصابين اليوم الخميس إلى ما فوق الثلاثين، بعد أن شكوا من اختناق ناجم عن استنشاق غاز مجهول المصدر. وكشف رئيس مقاطعة الحي المحمدي يوسف الرخيص في تصريحات صحافية أن هذا الحادث يتكرر لليوم الثالث على التوالي، وأن حصيلة اليوم الخميس بلغت ما يفوق الخمسين مصابا، وأن السلطات فتحت تحقيقا للوقوف على مصدر تسرب هذا الغاز. كما أكد الرئيس أن حالة التلاميذ مستقرة، ولا تدعو إلى القلق، مشيرا إلى أن السلطات تباشر البحث والتحقيق مع محيط المؤسسة المدرسية، التي تجاور مجموعة من الشركات.
وطني

منظمة حقوقية تطالب أخنوش بالتدخل العاجل لطي ملف “الأساتذة الموقوفين”
دخلت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، على خط ملف الأساتذة الموقوفين، حيث وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالبة بضرورة التدخل لإعادة الأساتذة إلى أقسامهم.وأوضحت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، حسب نص الرسالة، أن معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية. وأضافت أن ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشبثوا بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم. وأكدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس. وأشارت العصبة إلى أن الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق “خشبي متعجرف”، يناقض تصريحات أخنوش ووعوده أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.
وطني

الطرق الوطنية تضم 340 نقطة سوداء
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الطرق الوطنية تعرف العديد من المقاطع التي تشهد حوادث سير متكررة، وقد أبرز أن عدد النقط السوداء التي قامت الوزارة بتحديدها تبلغ 340. وأوضح نزار بركة في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الوزارة وضعت استراتيجية مشتركة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تروم « تسريع وتيرة إصلاح عدد من المقاطع الطرقية الخطيرة والحد من النقط السوداء ». وأشار المتحدث أنه تم خلال سنة 2023 معالجة 15 نقطة سوداء، مشيرا إلى أن أن هذه العملية ستتواصل بالسرعة المطلوبة مستقبلا. وأكد بركة أن وزارته قامت بالعديد من الإنجازات على هذا الصعيد والتي همت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات، وتأهيل مقطع الطريق الجهوي رقم 413 الرابط بين مكناس وسوق الأربعاء على طول 88 كلم.
وطني

رئيس النيابة العامة يستقبل نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية
استقبل الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، CHANGHUA ZHAO نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له وذلك في إطار زيارة رسمية إلى المملكة المغربية. وخلال هذا اللقاء استعرض الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء وفقا لدستور سنة 2011 الذي جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم استقلال السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة عن باقي السلط من أجل ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون.كما قدم رئيس النيابة العامة شروحات عن اختصاصات النيابة العامة بالمملكة باعتبارها جهازا أساسيا داخل منظومة القضاء المغربي وكذا دورها في حماية الأفراد والمجتمع من الجريمة وسهرها على التطبيق السليم للقانون.من جهته أشاد المسؤول الصيني بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين في عدة مجالات وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون القضائي عبر تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وطني

“أمنستي” تدعو إلى جعل الإجهاض في متناول نساء المغرب
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)  بجعل الإجهاض في متناول نساء وفتيات المغرب بتكلفة ميسورة، كما أبرزت أن المغرب لم يفي بالتزاماته التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة. وأفادت المنظمة في تقرير جديد تحت عنوان: “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب“،  بأن هذا التقاعس يعرض النساء لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية، مشيرة إلى أن تجريم الإجهاض في المغرب أدى إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات. وأوضحت المنظمة، حسب ذات التقرير الذي يتضمن مقابلات مع 33 امرأة ممَن سعيْن للإجهاض، ومقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تُعنى بحقوق النساء، ومع اختصاصيين قانونيين وطبيين، ( أوضحت) أن الكثير من النساء، وفي مواجهة التهديدات بالسجن، يجدن أنفسهن في طريق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن. وأضافت أمنستي أن مَن يفشلن في الإجهاض يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر؛ وكل ذلك في الوقت الذي يكابدن فيه العواقب الأليمة لمحاولات الإجهاض الفاشلة. ووفق بلاغ شاركته المنظمة على موقعها الالكتروني، فالقانون الجنائي المغربي يحظر الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، هذا إلى جانب عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. وأشار البلاغ إلى أن القوانين التي تحظر نشر معلومات تتعلق بالإجهاض تسهم في تشديد القيود التي تحول دون الوصول إلى الموارد الأساسية للرعاية الصحية، الأمر الذي يحرم النساء من القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حملهن؛ إذ تجرِّم هذه القوانين “التحريض على الإجهاض” بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الخطب العامة وتوزيع مواد تتعلق بالإجهاض، وتعاقب مرتكب ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و/أو غرامة.
وطني

دوريات مشتركة بين الدرك الملكي والحرس المدني بإسبانيا
قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن عناصر من الدرك الملكي المغربي شاركوا إلى جانب الحرس المدني الإسباني في دوريات مشتركة على التراب الإسباني. وأضافت المواقع ذاتها، أن عناصر الدرك المغربي شاركوا ميدانيا في مراقبة الهجرة وتهريب المخدرات بسواحل غرناطة، في الفترة ما بين 7 و 9 ماي الحالي. ويعود تاريخ إنشاء دوريات التعاون هذه بين الحرس المدني والدرك الملكي المغربي إلى بداية عام 2004، وهو التعاون الذي لم ينقطع إلا في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد - 19. ومنذ 2008، نفذ الحرس المدني بغرناطة أكثر من مائة دورية مختلطة بالمغرب، بمدينتي الحسيمة والناظور في شمال المملكة. وخلال الأيام الثلاثة التي استمرت فيها هذه الدوريات المختلطة، قام عملاء من الحرس المدني وعناصر من الدرك الملكي المغربي بتنفيذ دوريات بحرية وجوية وبرية بإقليم غرناطة.
وطني

مجلس البيضاء يقرر الزيادة في سعر تذكرة الترامواي
قرر مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس مراجعة نظام تعرفة الخاص بالنقل عبر خطوط الترامواي. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد صادق المجلس بالأغلبية على الزيادة في سعر التذكرة العادية للطرامواي من 8 إلى 9 دراهم، وسعر التذكرة لرحلتين من 14 إلى 16 درهما، هذا وقد قرر المجلس زيادة سعر البطائق المختلفة بمقدار نصف درهم إلى درهمين. وقد ارتفعت أسعار الغرامات على المخالفين، بما في ذلك تصرفات مثل البصق داخل العربات أو وضع القدمين على المقاعد، حيث انتقل ثمن بعض المخالفات من 50 درهما إلى 300 درهم في حال الأداء الفوري.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 16 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة