التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
إدارة الجمارك تمنع التعامل نقدا في المعاملات التجارية بداية من هذا التاريخ
نشر في: 26 ديسمبر 2017
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الثلاثاء، عن وضع نظام لأداء الرسوم والضرائب بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، بما في ذلك الأداء الإلكتروني، مما يضع حدا لأي إمكانية للدفع نقدا بالنسبة للمعاملات التجارية.
وذكر بلاغ للإدارة أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية.
كما أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يهدف إلى درأ المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الأموال وإعطاء الأولوية لاستخدام الدفع الإلكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة، والموثوقية وتتبع المعاملات المالية.
وذكر بلاغ للإدارة أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية.
كما أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يهدف إلى درأ المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الأموال وإعطاء الأولوية لاستخدام الدفع الإلكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة، والموثوقية وتتبع المعاملات المالية.
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الثلاثاء، عن وضع نظام لأداء الرسوم والضرائب بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، بما في ذلك الأداء الإلكتروني، مما يضع حدا لأي إمكانية للدفع نقدا بالنسبة للمعاملات التجارية.
وذكر بلاغ للإدارة أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية.
كما أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يهدف إلى درأ المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الأموال وإعطاء الأولوية لاستخدام الدفع الإلكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة، والموثوقية وتتبع المعاملات المالية.
وذكر بلاغ للإدارة أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية.
كما أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يهدف إلى درأ المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الأموال وإعطاء الأولوية لاستخدام الدفع الإلكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة، والموثوقية وتتبع المعاملات المالية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين مدينتي أكادير والرباط
إقتصاد
إقتصاد
ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب في أبريل إلى 6.3 مليون طن
إقتصاد
إقتصاد
بسبب مبيد محظور.. إسبانيا تمنع دخول شحنتين من الفلفل المغربي
إقتصاد
إقتصاد
فرنسا تعرض تجربتها في إنتاج الطاقة النووية على المغرب
إقتصاد
إقتصاد
تقديم مشروعين في مجال التنقل المستدام بين المغرب وألمانيا
إقتصاد
إقتصاد
عملاق الفنادق الإسباني بارثيلو يفتتح فندقه التاسع بالمغرب
إقتصاد
إقتصاد
شركة بريطانية تشرع في إنتاج الغاز بمنطقة الغرب
إقتصاد
إقتصاد