التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
إدارة الجمارك تمنع التعامل نقدا في المعاملات التجارية بداية من هذا التاريخ
نشر في: 26 ديسمبر 2017
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الثلاثاء، عن وضع نظام لأداء الرسوم والضرائب بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، بما في ذلك الأداء الإلكتروني، مما يضع حدا لأي إمكانية للدفع نقدا بالنسبة للمعاملات التجارية.
وذكر بلاغ للإدارة أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية.
كما أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يهدف إلى درأ المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الأموال وإعطاء الأولوية لاستخدام الدفع الإلكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة، والموثوقية وتتبع المعاملات المالية.
وذكر بلاغ للإدارة أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية.
كما أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يهدف إلى درأ المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الأموال وإعطاء الأولوية لاستخدام الدفع الإلكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة، والموثوقية وتتبع المعاملات المالية.
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الثلاثاء، عن وضع نظام لأداء الرسوم والضرائب بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، بما في ذلك الأداء الإلكتروني، مما يضع حدا لأي إمكانية للدفع نقدا بالنسبة للمعاملات التجارية.
وذكر بلاغ للإدارة أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية.
كما أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يهدف إلى درأ المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الأموال وإعطاء الأولوية لاستخدام الدفع الإلكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة، والموثوقية وتتبع المعاملات المالية.
وذكر بلاغ للإدارة أنه طبقا للأحكام الجديدة لقانون المالية رقم 68-17 للسنة المالية 2018 المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، فقد تم إلغاء أحكام المادة 95 من قانون الجمارك واستبدالها بهذه الآلية، التي سوف تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مضيفة أن إمكانية الدفع نقدا لا تزال مسموحة بالنسبة للمعاملات العرضية.
كما أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يهدف إلى درأ المخاطر المرتبطة بالتعامل اليدوي مع الأموال وإعطاء الأولوية لاستخدام الدفع الإلكتروني الذي يتسم بمزايا من حيث السرعة، والموثوقية وتتبع المعاملات المالية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
وعود باستثمارات ضخمة.. اهتمام صيني بالطاقات المتجددة بجهة درعة
إقتصاد
إقتصاد
“TGV” القنيطرة-مراكش.. تطورات جديدة حول المشروع
إقتصاد
إقتصاد
الكشف عن تكلفة “ضخمة” لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبريطانيا
إقتصاد
إقتصاد
التحالف الحكومي يراهن على استثمارات الصين للنهوض بجهة درعة
إقتصاد
إقتصاد
ترقيم حوالي مليوني رأس من الأغنام استعدادا لعيد الأضحى
إقتصاد
إقتصاد
صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.1 % بالمغرب
إقتصاد
إقتصاد
شركة صينية تعتزم استثمار 300 مليون دولار في المغرب
إقتصاد
إقتصاد