قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمراكش ، أمس الخميس 5 ماي الجاري ، إخراج ملف كازينو من المداولة واستدعاء المصرحين " لأ " و " م ب م " لجلسة 27 يوليوز 2017 ، كما أصر رئيس الجلسة على ضرورة حضور المتهمين " ع غ م " و " أ ب " الذين حالت ظروفهما الصحية دون حضور الجلسة، و تتبع المحاكمة الماراطونية التي عرفها الملف المذكور . 

كانت الساعة تشير إلى الساعة التاسعة مساء حين نادى القاضي على المتهم الرئيسي " ع أ " ومن معه ليصطف باقي المتهمين بوجوه شاحبة امام هيئة  الحكم، التي قرر رئيسها تأجيل البث الى غاية الصيف المقبل . 

لينصرف المتهمون و افراد أسر بعضهم الى بهو المحكمة في الوقت الذي أجهش  البعض بالبكاء ، و قد انهكه طول المدة التي استغرقها الملف والاجراءات التي سبقت عرضه على انظار العدالة، وهي فترة أثرت كثيرا على الوضعية الصحية لاعضاء المجموعة الذين اجمعوا على أن ملفهم حبكته جهات سياسية قبل ان ينتقل إلى دواليب محكمة الاستئناف واستغله البعض لحسابات انتخابية محضة . 

و تجدر الاشارة  إلى أنه تم رفع الجلسة للمداولة زوال اليوم ذاته، توجس اعضاء المجموعة خيفة من ملتمس النيابة العامة القاضي برفع العقوبة الحبسية للمتهم الرئيسي ، مع تطبيق مقتضيات الفصل الذي ينص على الاعتقال فور النطق  بالحكم ، خصوصا بعد الحضور الامني الذي شهدته جلسة اليوم .

ويذكر أن الغرفة الابتدائية سبق أن أدانت كل من " ع أ " رئيس بلدية المنارة جيليز ( 1997 - 2003 ) بخمس سنوات سجنا نافذة و خمسون الف درهم غرامة مالية، و مصادرة جميع الشقق التي تقع في ملكيته بالعمارة السكنية "  سنكو " لصاحبها " ع غ م " المدان في الملف ذاته، بسنتين سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم، في الوقت الذي تمت إدانة باقي المتهمين الذين كانوا ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي لجماعة المنارة جيليز قبل نظام وحدة المدينة ، كما برأت الغرفة ذاتها، كل من المقاول " أ ب " و المستثمر " م ز " من المنسوب إليهما .