يجري في بعض المناطق تهريب المرشحين الفائزين بالإنتخابات إلى أماكن مجهولة ويطلب منهم إطفاء هواتفهم ،أماكن لهم فيها كل مايشتهون وذلك لضمان عدم إنقلابهم على "العهد" وهو الامر الذي قد ينطبق على حالة إختفاء وكيلة لائحة حزبية بمنطقة المنارة بمراكش، يتم البحث عنها من طرف أسرتها، والتي إختفت عن الأنظار وهاتفها خارج التغطية، وفق مصادر اعلامية متطابقة.وقد علق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على هذا النوع من الممارسات بأنه إمتداد لممارسات أخرى شهدها الحقل الإنتخابي كشراء المرشحين وإنتقال البعض منهم من لون إلى آخر وبيع التزكيات لبعض المفسدين وناهبي المال العام لضمان الأصوات ونيل المزيد من المقاعد وإستعمال المال لشراء ضمائر بعض الناخبين والتأثير على إرادتهم وإستغلال حاجة وفقر بعض الفئات الهشة داخل المجتمع لتوسيع دائرة المكاسب وتعميق الريع والفساد في الحياة السياسيةأضاف الغلوسي ان هذه الممارسات تجسد أيضا هشاشة النخب الحزبية وضعفها والتي ساهمت بسلوكها الهجين في تسليع العمل السياسي وجعله مجالا للتجارة والسمسرة فضلا عن كونها ممارسات تعكس أيضا مستوى الوعي السائد في المجتمعووفق المصدر ذاته فإن تهريب "الفائزين "في الإنتخابات وشراء سكوتهم وولائهم واللجوء إلى أداء اليمين بإستعمال المصحف الكريم لضمان تشكيل أغلبيات مصطنعة والظفر برئاسة بعض المجالس المنتخبة وتوزيع كعكة المسوؤليات ،يجعل منتخبين مجرد رهينة في يد بعض "شناقة وسماسرة الإنتخابات"،ومنتخبين يرون في الإنتخابات مجرد حرفة لربح المال والتسول وربط علاقات مع إدارات ومؤسسات وإبتزازها بإسم "المصلحة العامة وتمثيل الساكنة "وهكذا يرفضون التوقيع على بعض البرامج والوثائق والمحاضر إلا بعد الحصول على إمتيازات خاصة تحت شعار "شوفو معايا وضبرو عليا "وتصبح بعض هذه الإدارات والمؤسسات تحت رحمة هؤلاء اللصوص المحترفين !!وتساءل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كيف لمن يبيع "إرادة وأصوات الناخبين ونال ثقتهم "أن يدافع عن مصالحهم وحقوقهم في التنمية والكرامة ؟أم أن بعض الناخبين أيضا هم شركاء في الجريمة ؟