شهدت جهة مراكش – آسفي إحداث 6800 مقاولة ذات شخصية معنوية سنة 2021، بزيادة نسبتها 23.9 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020، وفقا لنتائج دراسة أجراها المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.وأوضحت هذه الدراسة حول النسيج المقاولاتي بجهة مراكش – آسفي، (نسخة 2023)، أنه تم إحداث نسبة 76.9 في المائة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية على مستوى عمالة مراكش، أي 5227 مقاولة.وأشار المصدر ذاته إلى أنه في سنة 2021، استحوذت التجارة والبناء على حوالي 48 في المائة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية المحدثة، مبرزا أنه، بالموازاة مع ذلك، شهدت الجهة ارتفاعا بنسبة 15.4 في المائة في عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية، التي كانت في طور الحل خلال الفترة نفسها.وكشفت الدراسة أنه بخصوص عدد فرص العمل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد كشفت التحليلات أن جهة مراكش - آسفي أحدثت 257 ألفا 277 فرصة عمل خلال سنة 2021، أي بارتفاع بلغت نسبته حوالي 4.2 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2020، موضحة أن التحليل الإقليمي يظهر، من جهته، أن 68.3 في المائة من هذا العدد كان يوجد بعمالة مراكش لوحدها، برسم السنة ذاتها.وتابعت الدراسة أن التحليل الإقليمي لمؤشرات الولوج إلى التمويل البنكي من قبل المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة لسنة 2021 يظهر أن 86.3 في المائة من إجمالي القروض القائمة تتركز في عمالة مراكش، التي تستقطب 78.9 في المائة من اليد العاملة للمقاولات التي شملتها الدراسة.ويكشف التقرير، من جهة أخرى، أن عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة التي وضعت تصريحا لدى المديرية العامة للضرائب في سنة 2020، بلغ 29 ألفا و576، بزيادة نسبتها 4.3 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، مبرزا أن التجارة والبناء احتلا المرتبة الأولى والثانية من حيث عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية في الجهة.ويظهر التوزيع الإقليمي للمقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة أن 79.5 في المائة تتمركز بعمالة مراكش، و 7.8 في المائة بإقليم آسفي، و 4.8 بإقليم قلعة السراغنة، و 4.7 في المائة بإقليم الصويرة، و 2.2 في المائة بإقليم اليوسفية، و 0.4 بإقليم الحوز و 0.3 في المائة بإقليمي الرحامنة وشيشاوة.وأشارت الدراسة إلى أن هذه المقاولات أحدثت رقم معاملات تراكمي بلغ 57.1 مليار درهم في سنة 2020، بانخفاض نسبته 23.1 في المائة، ورقم معاملات عند التصدير ب 6.1 مليار درهم برسم السنة ذاتها، مسجلا انخفاضا سنويا بنسبة 22.7 في المائة، وقيمة مضافة ب9.4 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 38.6 في المائة، مشيرة إلى أن 97 في المائة من هذه المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة في الجهة هي مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، تحدث رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم.وكشفت الدراسة أن توزيع المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة حسب الفئات والقطاعات، في سنة 2020، يظهر هيمنة المقاولات الصغيرة جدا في جميع الأقسام وخاصة في "الفنون والحفلات والأنشطة الترفيهية" و "الأنشطة الخدماتية الأخرى" و "الأنشطة العقارية"، بحصص بلغت نسبها، على التوالي، 98 في المائة، و 97.9 في المائة، و 96.6 في المائة.