وطني

إحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات لتلبية حاجيات سوق الشغل بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 ديسمبر 2020

يندرج مشروع بناء مدينة المهن والكفاءات بمدينة بني ملال الذي أعطيت انطلاقته في غشت الماضي وتجري حاليا أعمال بنائه بوتيرة جيدة في أفق افتتاحه مع الدخول المدرسي للعام 2022، ضمن برنامج طموح لتطوير قطاع التكوين المهني بإنشاء 12 مدينة للمهن والكفاءات تفضل جلالة الملك محمد السادس بالموافقة عليها في 4 أبريل 2019.ويهدف هذا البرنامج المتوقع الانتهاء منه في العام 2024 تلبية حاجيات سوق الشغل في الجهة من مهنيين فائقي التكوين في عدد من التخصصات سواء منها التقليدية أو التخصصات الجديدة للاليكترونيك واللوجيستيك والاعلام والاتصال.وخصصت لإنجاز المدن ال 12 استثمارات إجمالية بقيمة 3,6 ملايير درهم، فيما يتوقع أن تستقبل كل سنة 34 ألف متدرب.ويدشن هذا البرنامج جيلا جديدا من مؤسسات التكوين المهني، يمكن من تعزيز قابلية تشغيل الشباب، ويرفع من تنافسية المقاولات، ويحفز خلق القيمة على المستوى المحلي.وبغية توفير تكوين مهني ذي جودة عالية، قادر على تلبية حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، يتمحور تصور مدن المهن والكفاءات حول ثلاث ركائز أساسية تهم توفير عرض تكويني محين، وفضاءات بيداغوجية حديثة، وتثمين الرأسمال البشري. وسيشكل نظام الحكامة الجديد، القائم على التدبير عبر "شركات مجهولة الاسم"، دعامة أساسية لهذه الركائز الثلاث، بما يساهم في خلق تقارب وتفاعل أكبر بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمقاولة وكذا الجهة، وضمان مرونة وسلاسة في التدبير تمكنانها من التكيف بشكل فعال ومتواصل مع حاجيات سوق الشغل.وقد تم تحديد عرض التكوين الذي ستوفره مدن المهن والكفاءات بهدف الاستجابة لحاجيات المنظومات الاقتصادية الجهوية من الكفاءات ودعم تنميتها.وتم تطوير هذا العرض باعتماد مقاربة تشاركية عبر عقد سلسلة من الورشات للتفكير وتبادل الآراء، ومجموعة من الاجتماعات الجهوية بين مكتب التكوين المهني والوزارات (6 قطاعات وزارية)، والمهنيين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات والجمعيات المهنية، ومقاولات كبرى)، والجهات الترابية.وسيغطي العرض التكويني الجديد بهذه المدن 12 قطاعا، 3 منها جديدة تتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، والصحة، والخدمات المقدمة للأفراد وللجماعات.وسيتم تنزيله عبر 195 شعبة تكوينية تستهدف بشكل أساسي المهن الجديدة، في تكامل تام مع العرض التكويني الحالي، والذي سيستفيد بدوره من إعادة الهيكلة في إطار مشروع "تأهيل العرض التكويني الحالي"، الذي يندرج ضمن مشاريع خارطة الطريق الجديدة.وستشكل التكوينات المتوجة بدبلوم والتي توفر 3 مستويات للتكوين (العامل المؤهل، التقني، والتقني المتخصص) 68 بالمائة من العرض الإجمالي وتستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة.وسيتم تخصيص النسبة المتبقية للتكوينات التأهيلية، عبر مسارات قصيرة المدة، تمكن من اكتساب أو تعزير كفاءات خاصة، وتتوج بالحصول على شهادة.وستتميز هندسة التكوين التي ستؤطر البرامج الجديدة بتنمية الكفاءات بشكل أساسي عبر الممارسة العملية، وإدماج قوي للرقمنة في التكوين (التعلم الإلكتروني، وبرامج للمحاكاة واكتساب معارف في المجال الرقمي ...)كما سيتم تخصيص 30 بالمائة من المقررات الجديدة لتقوية الكفاءات الذاتية، اللغوية والرقمية والمقاولاتية، بشكل أولوي، وكذا إضافة أسدس لشعب قطاعي "الفندقة والسياحة" و التسيير والتجارة"، مخصص لتعزيز اللغات الأجنبية والكفاءات الذاتية.ويتعلق الأمر أيضا ببرامج جديدة لتحسيس المتدربين وتشجيعهم على خلق المقاولة، وكذا مواكبة حاملي المشاريع ودعمهم لإنشاء مقاولاتهم، بالإضافة إلى استخدام مناهج بيداغوجية جديدة، أكثر تفاعلية، تمكن من تحرير الطاقات الابداعية للمتدربين (البيداغوجية الإيجابية، التعلم عبر المشاريع، التفكير التصميمي....)وسيستفيد متدربو مدن المهن والكفاءات من فضاءات حديثة، توفر لهم بيئة معيشية وتعليمية تحفز على اكتساب الكفاءات وتنمية القدرات الذاتية والإبداعية.وقد تم تصميم فضاءاتها على شكل بنيات مشتركة تقدم خدمات مختلفة لفائدة المتدربين من مختلف القطاعات والمهن (مراكز اللغات والمكتبات الوسائطية ومراكز التوجيه الوظيفي...)، وأقطاب قطاعية خاصة بالمهن.ولتمكين الشباب القاطنين بمختلف مناطق الجهات ولا سيما بالمناطق النائية من ولوج مدن المهن والكفاءات، ستتوفر كل مدينة على دار للمتدربين، توفر خدمات الإيواء والمطعمة بمعدل 16 بالمائة من مجموع المتدربين.وبحسب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيعرف موسم التكوين لسنة 2022 انطلاق 5 مدن للمهن والكفاءات بجهات الرباط - سلا- القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وبني ملال – خنيفرة، وفاس - مكناس، وكلميم – واد نون، بينما سيتميز الدخول التكويني لموسم 2023 بإتمام إنجاز البرنامج مع افتتاح مدن المهن والكفاءات لجهات الدار البيضاء – سطات، ومراكش – آسفي، ودرعة - تافيلالت، والداخلة – وادي الذهب.

يندرج مشروع بناء مدينة المهن والكفاءات بمدينة بني ملال الذي أعطيت انطلاقته في غشت الماضي وتجري حاليا أعمال بنائه بوتيرة جيدة في أفق افتتاحه مع الدخول المدرسي للعام 2022، ضمن برنامج طموح لتطوير قطاع التكوين المهني بإنشاء 12 مدينة للمهن والكفاءات تفضل جلالة الملك محمد السادس بالموافقة عليها في 4 أبريل 2019.ويهدف هذا البرنامج المتوقع الانتهاء منه في العام 2024 تلبية حاجيات سوق الشغل في الجهة من مهنيين فائقي التكوين في عدد من التخصصات سواء منها التقليدية أو التخصصات الجديدة للاليكترونيك واللوجيستيك والاعلام والاتصال.وخصصت لإنجاز المدن ال 12 استثمارات إجمالية بقيمة 3,6 ملايير درهم، فيما يتوقع أن تستقبل كل سنة 34 ألف متدرب.ويدشن هذا البرنامج جيلا جديدا من مؤسسات التكوين المهني، يمكن من تعزيز قابلية تشغيل الشباب، ويرفع من تنافسية المقاولات، ويحفز خلق القيمة على المستوى المحلي.وبغية توفير تكوين مهني ذي جودة عالية، قادر على تلبية حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، يتمحور تصور مدن المهن والكفاءات حول ثلاث ركائز أساسية تهم توفير عرض تكويني محين، وفضاءات بيداغوجية حديثة، وتثمين الرأسمال البشري. وسيشكل نظام الحكامة الجديد، القائم على التدبير عبر "شركات مجهولة الاسم"، دعامة أساسية لهذه الركائز الثلاث، بما يساهم في خلق تقارب وتفاعل أكبر بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمقاولة وكذا الجهة، وضمان مرونة وسلاسة في التدبير تمكنانها من التكيف بشكل فعال ومتواصل مع حاجيات سوق الشغل.وقد تم تحديد عرض التكوين الذي ستوفره مدن المهن والكفاءات بهدف الاستجابة لحاجيات المنظومات الاقتصادية الجهوية من الكفاءات ودعم تنميتها.وتم تطوير هذا العرض باعتماد مقاربة تشاركية عبر عقد سلسلة من الورشات للتفكير وتبادل الآراء، ومجموعة من الاجتماعات الجهوية بين مكتب التكوين المهني والوزارات (6 قطاعات وزارية)، والمهنيين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات والجمعيات المهنية، ومقاولات كبرى)، والجهات الترابية.وسيغطي العرض التكويني الجديد بهذه المدن 12 قطاعا، 3 منها جديدة تتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، والصحة، والخدمات المقدمة للأفراد وللجماعات.وسيتم تنزيله عبر 195 شعبة تكوينية تستهدف بشكل أساسي المهن الجديدة، في تكامل تام مع العرض التكويني الحالي، والذي سيستفيد بدوره من إعادة الهيكلة في إطار مشروع "تأهيل العرض التكويني الحالي"، الذي يندرج ضمن مشاريع خارطة الطريق الجديدة.وستشكل التكوينات المتوجة بدبلوم والتي توفر 3 مستويات للتكوين (العامل المؤهل، التقني، والتقني المتخصص) 68 بالمائة من العرض الإجمالي وتستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة.وسيتم تخصيص النسبة المتبقية للتكوينات التأهيلية، عبر مسارات قصيرة المدة، تمكن من اكتساب أو تعزير كفاءات خاصة، وتتوج بالحصول على شهادة.وستتميز هندسة التكوين التي ستؤطر البرامج الجديدة بتنمية الكفاءات بشكل أساسي عبر الممارسة العملية، وإدماج قوي للرقمنة في التكوين (التعلم الإلكتروني، وبرامج للمحاكاة واكتساب معارف في المجال الرقمي ...)كما سيتم تخصيص 30 بالمائة من المقررات الجديدة لتقوية الكفاءات الذاتية، اللغوية والرقمية والمقاولاتية، بشكل أولوي، وكذا إضافة أسدس لشعب قطاعي "الفندقة والسياحة" و التسيير والتجارة"، مخصص لتعزيز اللغات الأجنبية والكفاءات الذاتية.ويتعلق الأمر أيضا ببرامج جديدة لتحسيس المتدربين وتشجيعهم على خلق المقاولة، وكذا مواكبة حاملي المشاريع ودعمهم لإنشاء مقاولاتهم، بالإضافة إلى استخدام مناهج بيداغوجية جديدة، أكثر تفاعلية، تمكن من تحرير الطاقات الابداعية للمتدربين (البيداغوجية الإيجابية، التعلم عبر المشاريع، التفكير التصميمي....)وسيستفيد متدربو مدن المهن والكفاءات من فضاءات حديثة، توفر لهم بيئة معيشية وتعليمية تحفز على اكتساب الكفاءات وتنمية القدرات الذاتية والإبداعية.وقد تم تصميم فضاءاتها على شكل بنيات مشتركة تقدم خدمات مختلفة لفائدة المتدربين من مختلف القطاعات والمهن (مراكز اللغات والمكتبات الوسائطية ومراكز التوجيه الوظيفي...)، وأقطاب قطاعية خاصة بالمهن.ولتمكين الشباب القاطنين بمختلف مناطق الجهات ولا سيما بالمناطق النائية من ولوج مدن المهن والكفاءات، ستتوفر كل مدينة على دار للمتدربين، توفر خدمات الإيواء والمطعمة بمعدل 16 بالمائة من مجموع المتدربين.وبحسب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيعرف موسم التكوين لسنة 2022 انطلاق 5 مدن للمهن والكفاءات بجهات الرباط - سلا- القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وبني ملال – خنيفرة، وفاس - مكناس، وكلميم – واد نون، بينما سيتميز الدخول التكويني لموسم 2023 بإتمام إنجاز البرنامج مع افتتاح مدن المهن والكفاءات لجهات الدار البيضاء – سطات، ومراكش – آسفي، ودرعة - تافيلالت، والداخلة – وادي الذهب.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة