إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير بسطات – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 11 أبريل 2025, 00:42

الرئيسية / وطني

وطني

إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير بسطات

لحسن وانيعام نشر في: 3 أبريل 2025

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الخميس 03 أبريل الجاري، إشارة الانطلاقة لإحداث مصلحة جديدة لحوادث السير تابعة لولاية أمن سطات، وهي البنية الأمنية التي تم خلقها في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تدعيم البنيات الشرطية وتقريب خدمات القرب من المواطنين.

وتم إحداث المصلحة الثانية لحوادث السير ضمن فضاء جديد تم إعداده بمقر الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة سطات، وهو عبارة عن بناية مندمجة مجهزة بكافة وسائل العمل والولوجيات الخاصة باستقبال المواطنين وتوفير خدمات أمنية من المستوى الأول لفائدتهم، وفق ما تقتضيه بروتوكولات العمل التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تم الحرص على تجهيز المصلحة الأمنية المحدثة بكافة المعدات المعلوماتية وربطها بالأنظمة المعلوماتية وقواعد المعطيات الخاصة بتدبير ومعالجة ملفات حوادث السير والسلامة الطرقية بدائرة نفوذ هذه المصلحة الأمنية الجديدة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن خلق هذه المصالح الأمنية الجديدة يندرج ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجيتها المتمثلة في تطوير المرافق الشرطية، وتحديث المنشآت الأمنية وعصرنة مقراتها، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف اشتغال الموظفين من جهة وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الخميس 03 أبريل الجاري، إشارة الانطلاقة لإحداث مصلحة جديدة لحوادث السير تابعة لولاية أمن سطات، وهي البنية الأمنية التي تم خلقها في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية الرامية إلى تدعيم البنيات الشرطية وتقريب خدمات القرب من المواطنين.

وتم إحداث المصلحة الثانية لحوادث السير ضمن فضاء جديد تم إعداده بمقر الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة سطات، وهو عبارة عن بناية مندمجة مجهزة بكافة وسائل العمل والولوجيات الخاصة باستقبال المواطنين وتوفير خدمات أمنية من المستوى الأول لفائدتهم، وفق ما تقتضيه بروتوكولات العمل التي تتبناها المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تم الحرص على تجهيز المصلحة الأمنية المحدثة بكافة المعدات المعلوماتية وربطها بالأنظمة المعلوماتية وقواعد المعطيات الخاصة بتدبير ومعالجة ملفات حوادث السير والسلامة الطرقية بدائرة نفوذ هذه المصلحة الأمنية الجديدة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن خلق هذه المصالح الأمنية الجديدة يندرج ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجيتها المتمثلة في تطوير المرافق الشرطية، وتحديث المنشآت الأمنية وعصرنة مقراتها، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف اشتغال الموظفين من جهة وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حوادث السير

مصلحة أمنية

اقرأ أيضاً

سلطات حد السوالم تواجه احتلال الملك العمومي + صور

باشرت السلطات المحلية وأعوانها، على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، أول أمس الثلاثاء، عملية واسعة لتحرير الملك العمومي، وجندت لذلك السلطات المحلية بباشوية المدينة، وبالمقاطعتين الإداريتين الأولى والثانية مختلف عناصرها، إلى جانب عناصر القوات المساعدة وأعوان الجماعة.وأفادت مصادر كشـ24، بأن هذه الحملة التي سبقها توجيه إنذارات، إلى كافة مستغلي الملك العمومي بدون سند قانوني، إستهدفت إزالة كل مظاهر إستغلال الأرصفة، من لدن أرباب المقاهي والمحلات التجارية، فضلا عن تخليص الشارع العام، من الفوضى وتيسير حركة المرور أمام الراجلين.وإستعانت السلطات المختصة، بقيادة قائدي الملحقتين، تحت إشراف عامل إقليم برشيد، بجرافات من أجل إزالة كل الشوائب بالملك العمومي، بالنفوذ الترابي للجماعةالحضريةحدالسوالم، ضمنها بنايات شيدت بطرق غير قانونية وعربات وبراريك عشوائية، وحواجز شوهت المنظر العام وعرقلت مرور المواطنين.وكان عامل إقليم برشيد، قد قام بزيارات ميدانية، إلى مختلف شوارع وأزقة المدينة، أعقبتها إجتماعات أعطى خلالها المسؤول الإقليمي، تعليمات إلى مختلف السلطات والمجلس الجماعي، من أجل الإسراع بإنهاء كل مظاهر الإحتلال غير القانوني للملك العمومي. وتبعا لمصادر موقع كشـ24، فقد شددت التعليمات العاملية على الحد من الفوضى والسيبة والتسيب، التي تشهدها بعض شوارع وأزقة المدينة، وخاصة حد السوالم المركز، وتخليصها من المظاهر العشوائية، في إحتلال الأرصفة وعرض السلع وكراسي المقاهي والمطاعم خارج النطاق المسموح به. يشار إلى أن هذه العملية، سبقها تدخل مماثل نفذه رجال السلطة وأعوانهم وأعوان الجماعة، جرى خلالها هدم العشرات من البنايات وبراريك بلاستيكية، منها من كان قد شيد فوق الملك العام، ولم تستثني أعيان ومنتخبين ومسؤولين من مختلف القطاعات. وأعادت العملية إلى شوارع وأزقة المدينة، رونقها ولمستها الطبيعية، مما يشكل رهانا أمام السلطات العمومية، ومؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، لإنجاز مشاريع تنموية وإحداث تجهيزات تستجيب لتطلعات المنطقة، في إحترام تام للبعد البيئي والخصوصيات المحلية، وتخلق فرص شغل لأبناء هذه الجماعة الواعدة، وتنعش الحركة الإقتصادية بها.

عاجل.. سنتان حبسا نافذا للمتهمة بصفع “قائد تمارة”

قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمة الرئيسية في قضية صفع "قائد تمارة" بسنتين حبسا نافذا. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت ابتدائية تمارة زوج المتهمة بالسجن سنة واحدة، كما أدانت المتهمين الثالث والرابع بستة أشهر في حق كل منهما. ومنحت المحكمة الأفراد الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذه القضية. هذا وقد قضت المحكمة بغرامة سبعة آلاف درهم في حق زوج شيماء، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، لصالح أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا معنيين بهذا الملف.

تنزيل مرتقب لمشاريع مائية بعدة مدن

من المرتقب أن تشرع وزارة التجهيز والماء في تنزيل مجموعة من المشاريع التي تهم حماية بعض المدن من أخطار الفيضانات وكذا تأمين موارد مائية مستدامة وتعزيز خدمات المياه. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن مجموعة من المشاريع ذات الصلة، التي من المقرر أن تهم مجموعة من المدن. وقد كشفت الوزارة، عبر موقعها الإخباري "الما ديالنا"، أنه من المرتقب أن تعرف سلا إطلاق أشغال إنجاز قناة مائية لحماية المدينة من الفيضانات. كما يرتقب أيضا إنجاز محطة كهرباء عالية التوتر في مدينة تامسنا. وفي منطقتي برشيد وسطات، سيتم بناء محطتين لتحلية مياه البحر. ووفق الموقع المذكور، فإنه قد تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 8.6 ملايين درهم من أجل إتمام أشغال مشروع حماية مدينة وزان من الفيضانات.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية. كما يهدف هذا المشروع، يضيف بايتاس، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

ارتفاع تكاليف تأمين الدراجات النارية يثقل كاهل المواطنين

وطني

ارتفاع قياسي في حقينة السدود

وطني

هذه تفاصيل اكتشاف مغربي للذئب الذهبي الإفريقي بمنتزه الحسيمة

وطني

انعقاد المجلس الحكومي الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه

وطني

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. اعترافات مثيرة لطلبة مركز لتعلم اللغة الألمانية بمراكش وإدارة المؤسسة ترد

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة