أعلن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الكريم الطالب، اليوم الخميس، بالمدينة الحمراء، عن إحداث مجلس لبنيات البحث، كقوة اقتراحية، للرفع من مستوى البحث العلمي بالمؤسسة، ولتشجيع وتبادل الخبرات بين المختبرات وتلاقح التجارب بينها، وهو ما من شأنه أن يعطي نتائج جيدة.وأوضح الطالب، خلال ندوة صحفية، نظمتها الكلية، أن هذه المؤسسة، التي تتوفر على 14 بنية للبحث، ستعمل، بالخصوص، على الرفع من وتيرة مناقشة أطروحات الدكتوراه بنسبة 50 في المائة، وكذا الرفع من وتيرة الأنشطة العلمية، ودعم ميزانية البحث، وإحداث فضاء لطلبة الدكتوراه.وأضاف أن المؤسسة، التي تتوفر على 22 ماستر، قامت بإحداث مجلس خاص بالماستر، فضلا عن تعزيز وتقوية الدعامات البيداغوجية الالكترونية، مع الحرص على احترام الآجال في مناقشات شهادات الماستر، مذكرا بأن السنة الجامعية الحالية تميزت بالانطلاق المبكر للدراسة بالنسبة للإجازة.وكشف، من جهة أخرى، أن العدد الإجمالي للمسجلين في الاجازة والإجازة المهنية والماستر والدكتوراه، يبلغ برسم السنة الجامعية الجارية، 51 ألفا و341 طالبا بجميع المسالك، من بينهم 49 ألفا و360 طالبا في الإجازة (ضمنهم 24 ألفا و815 طالبة) تخصص الاقتصاد والتدبير، والقانون باللغتين العربية والفرنسية، علاوة على 1424 طالبا بالماستر، و 198 طالبا بالإجازة المهنية، و859 طالبا في سلك الدكتوراه.وذكر الطالب بأن عدد الطلبة الذين حصلوا على دبلوم الاجازة خلال السنة الجامعية 2020 – 2021، بلغ 9722 طالبا (من بينهم 5244 طالبة)، وعلى الاجازة المهنية 118 طالبا (8ر56 في المائة إناث)، والماستر، والماستر المتخصص 734 طالبا (ٍ3ر 50 في المائة إناث)، والدكتوراه 67 طالبا (74 في المائة إناث).وبخصوص الموارد البشرية، أشار العميد الى أن المؤسسة تتوفر على 172 أستاذا، وثمانية أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي المكلفون بالجانب المرتبط باللغات والمهارات، بالإضافة الى 74 موظفا، مبرزا أن كل أستاذ يؤطر 211 طالبا.وبعد أن تطرق الى الجانب الثقافي والاجتماعي والرياضي، أوضح السيد الطالب أن الكلية تعمل على تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، خاصة الجانب المتعلق بتسريع وتيرة توقيع الديبلومات، مبرزا أنه تم أيضا إحداث بنية لأرشيف خاص بالمؤسسة، واستوديو رقمي لتسجيل المحاضرات والأنشطة العلمية والبيداغوجية.وشدد الطالب على أن المسؤولين بالكلية حريصون على المراقبة الإدارية لملفات الدكتوراه والماستر، وذلك بالعمل بمبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة، واحترام تكافؤ الفرص.