إحداث حساب خاص بالودائع الأداءات بهيئة المحامين بمراكش
كشـ24
نشر في: 9 يناير 2013 كشـ24
قررت هيئة المحامين بمراكش، إحداث حساب خاص بالودائع والأداءات، توضع به المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول الهيئة، ولائحة المحامين المتمرنين، على سبيل الوديعة، والمبالغ التي يجري تنفيذها في إطار ملفات حوادث السير والشغل والمسؤولية التقصيرية، وكل المبالغ المستخلصة في إطار الشيكات وإهمال الأسرة ومستحقات الطلاق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس الهيئة هو الذي يتولي إدارة الحساب، الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الحالية، عملا بمقتضيات المادة السابعة والخمسون من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، مستعينا بطاقم إداري يشرف عليه نقيب هيئة المحامين.
وأضافت نفس المصادر، أن إدارة الحساب، تتولى تهييئ الملفات وتسليم الودائع لمستحقيها، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصلها بطلبات تصفية الوديعة المقدم من طرف المحامي، على شكل شيكات غير قابلة للتظهير، في اسم المحامي عن الأتعاب والمصاريف، وفي اسم الموكل بالنسبة للباقي أو في اسم الطرف الذي جرى الإيداع لمصلحته.
وكان مجلس هيئة المحامين بمراكش، أصدر قرار يقضي بتوقيف عدد من المحامين، بشكل مؤقت، ولمدد تتراوح مابين شهرين وثلاث سنوات، بسبب عدم تسليمهم لودائع خاصة بالمتقاضين.
قررت هيئة المحامين بمراكش، إحداث حساب خاص بالودائع والأداءات، توضع به المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول الهيئة، ولائحة المحامين المتمرنين، على سبيل الوديعة، والمبالغ التي يجري تنفيذها في إطار ملفات حوادث السير والشغل والمسؤولية التقصيرية، وكل المبالغ المستخلصة في إطار الشيكات وإهمال الأسرة ومستحقات الطلاق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس الهيئة هو الذي يتولي إدارة الحساب، الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الحالية، عملا بمقتضيات المادة السابعة والخمسون من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، مستعينا بطاقم إداري يشرف عليه نقيب هيئة المحامين.
وأضافت نفس المصادر، أن إدارة الحساب، تتولى تهييئ الملفات وتسليم الودائع لمستحقيها، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصلها بطلبات تصفية الوديعة المقدم من طرف المحامي، على شكل شيكات غير قابلة للتظهير، في اسم المحامي عن الأتعاب والمصاريف، وفي اسم الموكل بالنسبة للباقي أو في اسم الطرف الذي جرى الإيداع لمصلحته.
وكان مجلس هيئة المحامين بمراكش، أصدر قرار يقضي بتوقيف عدد من المحامين، بشكل مؤقت، ولمدد تتراوح مابين شهرين وثلاث سنوات، بسبب عدم تسليمهم لودائع خاصة بالمتقاضين.