توجه مواطن بحي الإزدهار بمراكش، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل التدخل العاجل للبث في شكايته ضد المسمى "ع، ب" بصفته المدير العام لمؤسسة باب دارنا الكائن مقرها بالدارالبيضاء.وتفيد الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن المشتكي قام بمنح المشتكى به شيكا بمبلغ ستة ملايين سنتيم، من أجل استلام محل تجاري بمشروع أبواب النخيل بمراكش، بعد مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ إمضاء عقد البيع في 24 يناير 2019، غير أن المشتكى به وبعد انصرام المدة المذكورة بأشهر لم يلتزم بوعده، فربط الإتصال به عدة مرات، غير أنه بدأ يتماطل في تسليمه محله التجاري بل لم يعد يجيب على اتصالاته الهاتفية.وأشار المشتكي إلى أنه بعد توجهه إلى مصالح المحافظة العقارية للبحث في الموضوع، اتضح أن رسم العقار الذي يتواجد به المحل التجاري المذكور، ليس في ملكية شركة باب دارنا، وإنما هو في اسم شخصين آخرين.وتجدر الإشارة أن مجموعة من ضحايا المجموعة العقارية الوهمية “باب دارنا” نظموا صباح يوم السبت المنصرم، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الزجرية عين السبع حيث يتابع مالك الشركة المذكورة "م، و" في حالة اعتقال والمحال على قاضي التحقيق.وطالب المحتجون خلال هاته الوقفة الاحتجاجية بتسليط أقصى العقوبات في حق المتهم الرئيسي والقبض على باقي المتورطين الفارين من العدالة أهمهم، المدير العام ونجلة المتهم، والموثق الذي ساهم في عملية النصب والذي استدعته الضابطة القضائية مؤخرا من أجل الاستماع إليه في مجموعة من التهم المنسوبة إليه في هذا الملف بناءً على شكايات تقدم بها الضحايا الذين يناهز عددهم 800 شخص لهفت منهم الشركة ما يفوق 40 مليار سنتيم.